فتاوى واحكام..حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته كالأب والأم إذا كانوا فقراء..نذرت نحر شاة وعند وقت الوفاء ارتفع سعرها ولا أستطيع شراؤها.. فماذا أفعل؟..هل يحاسَب الإنسان على عدم حفظ القرآن

فتاوى واحكام
حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين
ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟
نذرت ذبح شاة وعند وقت الوفاء ارتفع سعرها ولا أستطيع شراؤها.. فماذا أفعل؟
هل يحاسَب الإنسان على عدم حفظ القرآن الكريم؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.

اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة؛" حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟ فأنا أعمل في محطة للوقود وغالبًا يقع على يَديَّ وملابسي شيئًا من البنزين والسولار، ويصعب عليَّ قبل كل وضوء الغَسْل الكامل لها، أو نزع وتغيير الملابس، فهل تصح صلاتي بهذه الحالة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: ان البنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما، كما أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا- صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة، ومع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.

الصلاةُ مناجاةٌ لله سبحانه وتعالى، ومقامُ أدبٍ معه جل وعلا؛ لذا أَمَر سبحانه عبادَه في هذا المقام بأن يحسنوا هيئتهم ويظهروا أدبهم، فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، وقال تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108]، قال أبو البركات النَّسَفي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (1/ 564، ط. دار الكلم الطيب): [والسُّنَّة أن يأخذ الرجل أحسن هيآته للصلاة؛ لأنَّ الصلاة مناجاة الرب فيُستحب لها التزين والتعطر كما يجب التستر والتطهر] اهـ.

واجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: ان الشريعة الإسلامية حددت مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما هي كيفية الزكاة على فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card)، يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه، وأستخدمها كمشتريات، وأسدد قبل نهاية المدة المحددة، فهل يجب إخراج الزكاة عليها؟ وهل يجب عليَّ ضم هذه المبالغ -إذا لم تبلغ قيمتها النصاب- إلى مجموع المبالغ التي أملكها وأحسب زكاتي عليها؟.

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه لا زكاة على الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)؛ لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال، لعدم تحقق الملك التام، سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء، لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه، أو في صورة السحب النقدي، لأن الملك حينئذٍ ناقص، وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.

وذكرت أن الحكم في وجوب الزكاة على الأموال التي تتيحها البطاقة الائتمانية (Credit Card) يكون على حالتين بالنظر إلى كيفية تعامل صاحب البطاقة:

الحالة الأولى: بقاء المبلغ المتاح دون استخدام، أو إجراء عمليات الدفع والشراء به فقط، فلا تجب في عينه الزكاة، بل ولا يضاف الحد الائتماني المسموح به إلى مجموع المبالغ التي يملكها المكلف؛ لعدم تحقق الملك التام، ولبقائه في حيازة جهة إصدار البطاقة.

والحالة الثانية: إذا سُحِب المبلغ نقديًّا وأصبح بيد صاحب البطاقة يتصرف فيه كيف شاء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا؛ لأن الملك هنا ناقصٌ؛ لكون ذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداده في موعدٍ محددٍ متفقٍ عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة، والمطالبة به متوجهة عليه بحيث لو تأخر عن سداد المبلغ خلال "فترة السماح" سيترتَّب عليه مستحقات مالية إضافية؛ ومَن ثَمَّ فلو كان لديه مالٌ آخر بالغٌ النصاب وحال عليه الحول فلا يُضاف المبلغ المسحوب إليه، ولا يضر كونه بيده حينئذٍ؛ لأنه كالمعدوم، جريًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في مسألة الزكاة على المال المدين.

وكشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لاستبدال النذر عند تعذر الوفاء به، وذلك ردًا على سؤال ورد من المواطن شعبان علي من محافظة بني سويف، يستفسر فيه عن إمكانية دفع مال أقل مما نذره بسبب ضيق الحال.

وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح أمين الفتوى أن النذر هو تعهد يقطعه الإنسان على نفسه طاعةً لله تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، وهو ما يعني ضرورة الالتزام بالنذر ما دام الشخص قادرًا عليه.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه في حال نذر الشخص مالًا أو ذبيحة ثم أصبح غير قادر على الوفاء بالنذر، فإن العلماء في مذهب الأحناف أجازوا استبدال النذر بقيمته النقدية، بحيث تُصرف الأموال لمساعدة الفقراء، وبذلك يتحقق المقصود الشرعي ويُعد الشخص قد وفّى بما نذر.

وأضاف أن من نذر شيئًا كبيرًا يتجاوز قدرته مثل ذبح بقرة أو أضحية كبيرة، فلا يجوز استبدالها بما هو أقل قيمة، ولكن يمكن استبدالها بما هو أعلى إذا كان قادرًا على ذلك، التزامًا بروح النذر وفضيلة الوفاء به.

وبيّن أمين الفتوى أنه في حال العجز التام عن تنفيذ النذر أو استبداله بما يعادله، يمكن للشخص أداء كفارة النذر، والتي تكون بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، كما ورد في السنة، مؤكداً أنه إذا تحسنت الأحوال بعد فترة فيُستحب الوفاء بالنذر لاحقًا، لأن بعض العلماء رأوا بقاء وجوبه في هذه الحالة.

وأكد أن الهدف من النذر هو التقرب إلى الله، ولذلك شرعه الإسلام ضمن دائرة التيسير وعدم المشقة، حتى لا يتحول إلى عبء فوق طاقة المسلم.

أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حفظ القرآن الكريم ليس فرض عين على كل مسلم ومسلمة، مؤكدًا أن من يحفظ القرآن ينال منزلة عالية في الجنة، لكن الحفظ نفسه ليس من الفرائض التي أمر الله بها عباده، مشيرًا إلى أن الأجر يحصل بالقراءة والتدبر والعمل بما جاء في كتاب الله.

وأضاف شلبي، في فيديو نشرته دار الإفتاء، أن الله سبحانه وتعالى لم يُلزم الناس بحفظ القرآن كاملًا، وإنما دعاهم إلى تلاوته والعمل بأحكامه، مستشهدًا بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن ليس على المسلم إثم إن لم يحفظ القرآن، لكنه مأجور على قراءته وتدبره، مؤكدًا أن المطلوب من المسلم هو تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار والعمل به، استنادًا إلى قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُور}.

وأشار العجمي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبَّه إلى ضرورة تعاهد القرآن وعدم نسيانه، لقوله: "تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا".

وأوضح العجمي أن حفظ القرآن الكريم يُعد فرض كفاية، فإذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، لكنه يبقى من أفضل القربات وأعظم الطاعات لمن وُفِّق إليه، مشيرًا إلى أن من لم يستطع الحفظ فلا حرج عليه ما دام يحفظ ما تصح به صلاته ويتلو القرآن بقدر استطاعته.

وأكدت دار الإفتاء  بأن الله لا يُحاسب الإنسان على عدم حفظ القرآن، لكن يُحاسبه على ترك تلاوته وهجر العمل به، لأن المقصود من القرآن ليس الحفظ فقط، بل الفهم والتدبر والتطبيق في الحياة اليومية.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، وذلك فى إجابته عن سؤال «هل يحاسب من يستطيع الحفظ ويتهاون فى حفظ القرآن؟»، أن من استطاع أن يحفظ شيئًا من القرآن بقدرته العقلية فلم يفعل فلا شيء عليه، ولكن حذّرنا رسول الله أن نحفظ ثم ننساه فلابد علينا إذا حفظناه أن نراجعه دائمًا حتى لا ننساه.

وأشار إلى أن المسلم عندما يتلو القرآن الكريم؛ له في كل حرف 10 حسنات، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، لافتًا إلى أن القرآن معجزة خالدة، عجز البلغاء والأدباء والشعراء والإنس والجن عن أن يأتوا بمثله، كما في قوله تعالى: "قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله".

وتابع: "فمن لم يستطع حفظ القرآن ولم يفعل ذلك فلا شيء عليه ولكن إذا حفظه ونساه فيكون عليه وزر".

طباعة شارك حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته كالأب والأم الزكاة حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين هل يحاسَب الإنسان على عدم حفظ القرآن الكريم

المصدر: صدى البلد