ناصر بن سلطان العموري

nasser.alamoori@gmail.com

 

أصبحت المنفعة المخصصة لطلاب التعليم العالي في الجامعات الخاصة حبل نجاة للطلبة؛ بل إنَّ منهم من ينتظرها بلهفة وعلى أحر من الجمر، ليس لشراء الكماليات ولا لأغراض الترفيه ولا للإكسسوارات؛ بل للحاجة وكما قيل "الحاجة مذلة".

وصلتني مناشدات عدة حول معاناة طلاب الكليات من انقطاع هذه المنفعة وعدم استمراريتها، مما ولَّد ضغطًا على الطلبة؛ فهناك من يدفعها لمصاريف السكن، وهناك من يدفعها للنقل، وهناك من يستغلها لقضاء التزاماته الشخصية، وهناك من ينفقها على مستلزمات الدراسة، وهناك من تعينه على شراء ما يسد به جوعه.

فهل هناك من يحس بمعاناة هؤلاء الطلبة واحتياجهم لتلك المنفعة؟ وكيف لمنفعة أمر بها سلطان البلاد مشكورًا لأبنائه الطلبة وخصصت لها الدولة الموازنات والأموال أن تعاني من عدم الاستمرارية، شهر تنزل وشهرين تنقطع، وما بعده دواليك، في كل مرة والضحية الطلاب المستحقين لهذه المنفعة الذين يستبشرون شهرا ويعانون أشهرا؟!

الواضح أن هناك حلقة مفقودة فيما يخص تأخير تسليم هذه المنفعة الطلابية أو لنقل سوء تنسيق بين الأطراف المسؤولة عن توفير الاعتمادات المالية وأسماء المستحقين للمنفعة الطلابية. والغريب هنا أنَّ هذه المنفعة تحديدًا يتم صرفها عن طريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولا اعلم هنا لماذا لم يتم صرفها من قبل صندوق الحماية الاجتماعية اسوة بالمنافع الأخرى؛ فصندوق الحماية الاجتماعية أصبح لديه الخبرة الكافية والعدة والعتاد لإدارة مثل هذه المنافع، وكان بالإمكان أن تزوده وزارة التعليم العالي ودعم الابتكار بقاعدة البيانات الخاصة بالطلاب وهو سوف يتولى الباقي كما هو معمول به في المنافع الأخرى.

ومن المفارقات هنا أن بعض المنافع مثل منفعة كبار السن لم تفرق عند منحها بين وزير وغفير؛ فالكل مستحق إلّا المنفعة الطلابية المخصصة لطلاب الكليات الخاصة فقد حُدِّدت لها اشتراطات وضوابط غاية في الصرامة والتعقيد وكأنَّها ضوابط الحصول على قرض تجاري كبير.

كما لم تراعِ هذه الضوابط التسهيل على الطلبة والتخفيف على ذويهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأكثرية حتى لو كان موظفًا على رأس وظيفته أو متقاعدا براتب لا بأس به؛ فالكل دون استثناء لديه ظروف الله العالم بها، والكثير من الموظفين لديهم التزامات حياتية تقلق مضاجعهم وتشغل تفكيرهم والعديد من المتقاعدين يعانون جراء استقطاع جزء كبير من رواتبهم وحكايات المعاناة عديدة وكثيرة.

مجلس الشورى كما علمت قام بدراسة المنافع ومن ضمنها هذه المنفعة عن طريق فريق مختص وبعد الدراسة المستفيضة أوصى لمجلس الوزراء أن تكون المنفعة الطلابية تحت إشراف صندوق الحماية الاجتماعية نظرا لخبرته في هذا المجال كما أوصى كذلك بالتخفيف والتسهيل للإجراءات المتعلقة بمنح هذه المنفعة وجعلها أسوة بالمنافع التي تمنح لطلبة الجامعات الحكومية مثل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العليا وجامعة السلطان قابوس.

خير الدولة عميم وكثير ومن المفترض أن يشمل الجميع ومن أهم الفئات المستحقة طلبة الكليات الذين يجب منحهم جميعا دون استثناء أو تعقيد منحة طلابية مجزية تعينهم وتخفف عن ذويهم فهم جيل الغد الذي يجب أن توفر له كافة أوجه الراحة والدعم.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

"العلوم الصحية" تحتفي بقرار "التنظيم والإدارة": خطوة تاريخية لدمج خريجي الكليات التطبيقية في الكادر الطبي

رحبت النقابة العامة للعلوم الصحية بالكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن الإجراءات والضوابط المنظمة لشغل وظائف أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، مؤكدة أنه يمثل نقطة تحول تاريخية نحو الاعتراف الكامل بدور خريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية التطبيقية، ودمجهم رسميًا ضمن منظومة المهن الطبية في مصر.

وأوضحت النقابة أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وإضافة وظيفة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص) إلى الكادر الطبي الخاضع للقانون رقم 14 لسنة 2014.

 

وأضافت النقابة أن الكتاب الدوري الجديد وضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا لتسكين شاغلي الوظائف الجديدة داخل المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، عبر تعديل جداول الوظائف والبطاقات الوصفية، بما يضمن العدالة الوظيفية والمزايا المالية المقررة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، اعتبارًا من 9 سبتمبر 2025.

كما ألزم القرار الجهات الحكومية بإعداد بيانات شاملة للعاملين بهذه التخصصات وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل نهاية ديسمبر 2025، تمهيدًا لتحديث موازنة الوظائف وتوحيد التطبيق على مستوى الجمهورية.

وأشار الكتاب إلى أن تكليف أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية سيتم وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والفنيين الصحيين وهيئات التمريض، بما يحقق توحيد منظومة التكليف داخل المهن الطبية.

وفي هذا السياق، وجه أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، الشكر والتقدير إلى كل من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على جهودهم الكبيرة في دعم ومتابعة هذا الملف حتى صدور القرار.

وأكد الدبيكي أن التنسيق المستمر بين النقابة والجهات الرسمية أثمر عن تحقيق إنجاز طال انتظاره، يضمن الحقوق المهنية والقانونية لخريجي العلوم الصحية التطبيقية، ويعزز دمجهم العادل ضمن الفريق الطبي وفق الضوابط التشريعية والتنظيمية.

وأشار إلى أن القرار يجسد حرص الدولة المصرية على دعم الكوادر الصحية وتأهيلها وتمكينها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معتبرًا ما تحقق انتصارًا للعدالة الوظيفية والعلمية، وخطوة جديدة في مسيرة تطوير المهن الطبية في مصر.

مقالات مشابهة

  • جامعة الزقازيق تعلن الكليات المؤهلة لجائزة التميز الحكومي
  • قرقاش: ندين الفظائع في السودان.. وهناك حملات إعلامية لتصوير موقفنا بشكل مختلف
  • تعليم الفيوم تنفذ تجربة التصويت الإلكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية
  • "العلوم الصحية" تحتفي بقرار "التنظيم والإدارة": خطوة تاريخية لدمج خريجي الكليات التطبيقية في الكادر الطبي
  • غوتيريش: حرب السودان تخرج عن السيطرة وهناك حاجة لوقف تدفق السلاح
  • التعليم العالي تعلن إطلاق دليل قبول جديد يخص الكليات الأهلية مجاناً
  • أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة
  • جامعة برج العرب التكنولوجية تختتم فعاليات الأنشطة الطلابية بكلية العلوم الصحية التطبيقية
  • وزير الخارجية الإيراني: لم نعتبر السعودية عدواً وهناك أخطاء من جانبنا أيضاَ