دعوات حقوقية لوضع الإنسان في صميم مفاوضات المناخ بالبرازيل
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى جعل الناس وحقوقهم محور المفاوضات، لا الأرباح ولا السلطة، بينما حذرت هيومن رايتس ووتش من خطط حكومية لانتزاع الحماية القانونية عن مساحات واسعة من غابات الأمازون.
يأتي ذلك مع اقتراب انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" بمدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت الأمينة العامة لأمنستي، أنياس كالامار، إن أزمة المناخ تمثل "أكبر تهديد يواجه كوكبنا"، مشددة على ضرورة الإلغاء الكامل والسريع والعادل والممول لاستخدام الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة المستدامة للجميع.
ودعت كالامار الحكومات إلى عدم التماهي مع إنكار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأزمة المناخ، وإظهار قيادة حقيقية في مواجهة الأزمة، مع ضخ تمويل مناخي ضخم على شكل منح من الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية نشطاء المناخ والمدافعين عن البيئة.
وتشارك أمنستي في المؤتمر بوفد يضم نشطاء من البرازيل والإكوادور وباراغواي وبيرو -وهي من أخطر الدول على المدافعين عن البيئة- بهدف الضغط لضمان حماية حقوقهم ومشاركتهم في صنع القرار.
خطة تهدد الأمازونمن ناحيتها، كشفت هيومن رايتس ووتش أن الوكالة الفدرالية للإصلاح الزراعي في البرازيل تخطط لتقسيم منطقة "تيرا نوسا" الواقعة في قلب غابة الأمازون بولاية بارا، والتي أُنشئت عام 2006 للحفاظ على الغابات المطيرة وتوفير سبل عيش مستدامة للأسر الفقيرة.
ووفق المنظمة، فإن نصف مساحة المستوطنة -البالغة 150 ألف هكتار- بات تحت سيطرة 37 مزرعة ماشية غير قانونية أقامها مستولون على الأراضي بعد عمليات حرق وإزالة واسعة للغابات، تخللتها اعتداءات عنيفة على السكان الأصليين الذين حاولوا مقاومة التعديات.
وتتضمن الخطة الحكومية المقترحة إلغاء صفة الحماية عن أجزاء كبيرة من المنطقة، مما يفتح الباب أمام شرعنة هذه المزارع غير القانونية. وحذرت المنظمة من أن المضي في الخطة سيشجع الجريمة المنظمة المدمرة للغابات. ودعت إلى رفضها، أو تدخل النيابة الفدرالية لوقفها وحماية حقوق سكان تيرا نوسا.
إعلانويأتي هذا "التناقض" في وقت تستعد فيه بيليم لاستقبال أكثر من 190 دولة لبحث سبل وقف الاحترار العالمي، بما في ذلك تنفيذ مخرجات كوب 28 بشأن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وزيادة التمويل المناخي، ومعالجة الخسائر والأضرار في الدول الأكثر تضررا رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات.
وترى المنظمتان الحقوقيتان أن حماية الأمازون يجب أن تكون اختبارا لجدية البرازيل في الجمع بين خطابها المناخي وأفعالها على الأرض، في حين تؤكد أن العدالة المناخية لا تتحقق إلا بوضع الإنسان وحقوقه في قلب السياسات البيئية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات حريات
إقرأ أيضاً:
تحذيرات حقوقية من زيادة معدلات الجريمة بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
حذر حقوقيون يمنيون من خطورة تزايد معدلات الجريمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وهو ما يهدد أمن المجتمع اليمني واستقراره، مؤكدين أن منهج الجماعة الانقلابية يقوم على القتل والعنف والترويع، ونشر الأفكار المتطرفة بين صفوف المدنيين.
قال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن تفشي الجريمة بمناطق سيطرة الحوثي يعكس طبيعة هذه الجماعة التي تقوم على القتل والعنف والاختطاف والإرهاب، موضحاً أن غياب القانون والمساءلة جعل هذه المناطق بيئة خصبة للجريمة المنظمة والتجنيد القسري.
وأضاف الزبيري، في تصريح لصحيفة "الاتحاد"، أن استمرار الإفلات من العقاب أدى لتفكك النسيج الاجتماعي وارتفاع معدلات العنف الأسري، وأن ما يجري في مناطق الحوثي يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب المنظم ضد المجتمع.
ودعا المنظمات الدولية والأممية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم والانتهاكات الواقعة داخل مناطق الحوثيين، مع إدراج القيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، وتوفير آليات فاعلة لحماية المدنيين ودعم المنظمات الحقوقية المحلية.
من جانبه، اعتبر نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، أن ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق الحوثي يُعد ظاهرة خطيرة تعكس حجم الانهيار الأخلاقي والفكري داخل صفوف الجماعة الانقلابية.
وحذر عبدالحفيظ من خطورة انتشار حالات الانتحار وجرائم قتل الأقارب، خصوصاً بين الشباب العائدين من الدورات الفكرية الحوثية.
ونقلت الصحيفة عن عبدالحفيظ قوله إن الدورات الحوثية تهدف إلى غسل أدمغة الشباب اليمني وتحويلهم إلى أدوات طيّعة بيد قيادات الجماعة الانقلابية، ليعودوا وهم يرفضون أي نقد أو معارضة للجماعة، حتى من داخل أسرهم، مشيراً إلى أن بعضهم ارتكب جرائم قتل بحق آبائهم أو أمهاتهم بعد الحصول على هذه الدورات.
ولفت إلى أن ما يجري في مناطق الحوثي ليس مجرد جرائم فردية، بل نتيجة طبيعية لنهج تعبوي يقوم على بث الكراهية والتحريض واستخدام السلاح ضد اليمنيين في الطرقات والأحياء السكنية، منوهاً بأن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل على مواجهة هذه الظواهر عبر برامج توعية اجتماعية وإعلامية تستهدف الأسر اليمنية لتوعيتها بخطورة الفكر الحوثي المتطرف، وحثها على حماية أبنائها من الاستقطاب والتجنيد.
وشدد عبد الحفيظ على أهمية إشراك علماء الدين ورموز المجتمع المدني والإعلام الوطني في حملات التوعية، لنشر قيم التسامح والاعتدال، مؤكداً أن إنقاذ اليمن من براثن التطرف الحوثي يتطلب موقفاً وطنياً ودولياً حازماً.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني