بني مصطفى تلتقي مسؤولين دوليين على هامش قمة التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين رؤوف مازو، على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة.
وأكدت بني مصطفى، خلال اللقاء أهمية الدور الإنساني والتنموي التي تضطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية تجاه اللاجئين، مشيدة بالتعاون المشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتطرقت في حديثها، إلى أن اللاجئين ليسوا مسؤولية الدول المستضيفة، وإنما مسؤولية المجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة دعم الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية (2024–2026)، حيث تعد الخطة إطارا وطنيا شاملا ينسق بين الجهود الحكومية والدولية بهذا الخصوص.
وتناولت بني مصطفى الشراكة بين الوزارة والمفوضية السامية في مجال تعزيز نظم الحماية والرعاية الاجتماعية، وتطوير خدمات إدارة الحالة والإحالة، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك النساء والأطفال وذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تجسد مبدأ الإنسان في صميم التنمية، وتعزز التكامل بين الاستجابة الإنسانية والسياسات الاجتماعية الوطنية، وبينت أفاق التعاون المستقبلي في مجال تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة جديدة.
من جهته، أعرب مازو، عن تقديره للجهود الأردنية تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتقديره لكل الجهود المبذولة من قبل الوزارة في قطاع الخدمات الاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، التقت بني مصطفى المدير التنفيذي للحلول العالمية للعملاء الوكالة الفرنسية للتنمية لوران بيديسكومب، وبحثت معه أوجه التعاون التنسيق المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية.
وتناولت أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، من خلال الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مع التركيز على تطبيق الاستراتيجية بشكل متكامل لتعزيز كفاءة وشمولية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتفعيل الإطار المؤسسي والحوكمة المشتركة بين الجهات الحكومية، والجمعيات، والقطاع الخاص.
كما تطرقت بني مصطفى إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية للوزارة من خلال تطوير أنظمة التخطيط والمتابعة والرقمنة وربط قواعد البيانات ضمن السجل الاجتماعي الوطني، ودعم مهننة العمل الاجتماعي عبر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتدريبية للعاملين الاجتماعيين وبناء منصة إلكترونية مخصصة لهم، ورفع كفاءة مراكز تنمية المجتمع المحلي وتحويلها إلى مؤسسات دامجة تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم التمكين والاستجابة للأزمات.
وأشارت إلى دعم مهنة العمل الاجتماعي وتطوير اقتصاد الرعاية الاجتماعية، من خلال مهننة العمل الاجتماعي عبر اعتماد التشريعات والمعايير المهنية لضمان جودة الخدمات الاجتماعية، مبينة البرامج المنفذة في مجال تمكين المرأة ومعالجة التحديات.
بدوره، أشاد بيديسكومب، بمجال البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، متطلعا إلى مزيد من التعاون والشراكة مستقبلا.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن بنی مصطفى
إقرأ أيضاً:
/قمة التنمية الاجتماعية/.. منتدى القطاع الخاص يناقش بناء مستقبل شامل للجميع من خلال الأعمال
شهد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، اليوم، انعقاد منتدى القطاع الخاص الذي نظم تحت عنوان /الأعمال من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل للجميع/، بمشاركة صناع قرار وحضور واسع لقادة الأعمال وممثلي المنظمات الدولية. وقد شكل المنتدى منصة حيوية للحوار حول دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، وتعزيز الشمولية، وبناء اقتصادات أكثر عدلا واستدامة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وبعد الكلمات الرسمية التي افتتحت بها أعمال المنتدى، ناقش قادة الأعمال ضمن الجلسة الحوارية الأولى كيفية جعل القطاع الخاص محركا للنمو الشامل، من خلال سياسات تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع الاستثمار المسؤول، وتدفع نحو الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
وأكد المتحدثون أن الابتكار والإنتاجية لابد أن يقترنا بالعدالة الاجتماعية، وأن بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة يتطلب بيئة سياساتية تمكن الشركات من المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي، فيما ركزوا خلال الجلسة الثانية على قضية المهارات والتعلم المستمر باعتبارهما أساسا للتنمية الشاملة. فقد أبرز المشاركون أن التحولات الرقمية والتكنولوجية السريعة تفرض على أسواق العمل طلبا متزايدا على مهارات جديدة، بينما لا تزال أنظمة التعليم والتدريب في كثير من الدول غير متوافقة مع هذه المتغيرات.
وأوصى المتحدثون بضرورة الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المستمر منذ الطفولة وحتى مراحل متقدمة من العمر، لضمان قدرة الأفراد على التكيف مع التحولات الخضراء والرقمية، والمساهمة بفاعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أما خلال الجلسة الثالثة، فناقش قادة الأعمال أهمية السلوك المسؤول للأعمال كشرط لبناء اقتصادات شاملة ومستدامة. وأكدت المداخلات أن احترام حقوق الإنسان، وتوفير العمل اللائق، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، يجب أن تكون في صميم استراتيجيات الشركات.
كما شدد المتحدثون على أن سلاسل التوريد العالمية تتطلب شفافية ومساءلة أكبر، وأن تبني ممارسات مسؤولة يعزز الثقة والاستقرار ويخلق قيمة طويلة الأمد. وتمت الإشارة إلى أن الشراكات متعددة الأطراف والسياسات التنظيمية الفعالة ضرورية لترسيخ هذه الممارسات.
وفي الجلسة الرابعة تم تسليط الضوء على كيفية ترجمة التزامات القطاع الخاص إلى تأثير ملموس على المجتمعات. وعرضت شركات من قطاعات مختلفة تجاربها في خلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الصحة المجتمعية، وبناء سلاسل قيمة مسؤولة.
وأكد المشاركون أن توسيع نطاق هذه المبادرات يتطلب شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وأن الاستثمار في التنمية الاجتماعية ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو استثمار استراتيجي في الاستقرار والإنتاجية على المدى الطويل.
أما الجلسة الخامسة بشأن التمويل الشامل والمستدام، فناقش المشاركون خلالها التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، خاصة النساء والشباب وكبار السن، في الحصول على التمويل. وأكدت الجلسة أن تعزيز الشمول المالي يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الاجتماعية، وأن أدوات مثل الاستثمار المؤثر، والتمويل المدمج، والشمول المالي الرقمي، يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للنمو. كما تمت الإشارة إلى أهمية دعم رواد الأعمال كبار السن للحفاظ على الخبرات المتراكمة وضمان استدامة الاقتصادات المحلية.
يشار إلى أن المنتدى عقد بالشراكة بين المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE) والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA) ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، ليكون منصة جامعة لجميع الأطراف المعنية لمواجهة الحاجة الملحة إلى التعاون. وتصدى عبر جلساته للإجابة عن أسئلة محورية، منها: كيف يمكن للأعمال أن تقود التنمية الاجتماعية وتواجه تحديات عدم المساواة وتغير مهارات العمل؟ وكيف يمكن للحكومات أن تخلق بيئة تمكينية، بما في ذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تساعدها على النمو والمنافسة وتحقيق نتائج اجتماعية إيجابية؟ وكيف يمكن للجميع الحصول على عمل لائق وبيئات عمل شاملة والاستفادة من إعادة التدريب والتطوير المهاري طوال حياتهم المهنية؟.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني