/قمة التنمية الاجتماعية/.. وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تشارك في حدث دولي رفيع المستوى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتحول الرقمي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في الحدث الدولي رفيع المستوى الذي عقد اليوم تحت عنوان "المسارات الرقمية نحو إضفاء الطابع المنظم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية.
وأكد السيد فهد بن محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، في كلمة له، أن الاقتصاد الذي يجمع بين التضامن الأسري والتنمية الاجتماعية والتحول الرقمي يجسد جوهر رؤية دولة قطر، مشيرا إلى أن التجربة العالمية أثبتت أن القطاع الحكومي بمفرده لا يمكنه تلبية جميع الاحتياجات التنموية.

وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنهج استراتيجي يعزز تحقيق التنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، موضحا أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من خلال خلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاريع الأسر المنتجة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منظمة، بما يسهم في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي وتوفير شبكة أمان اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وبين الخيارين أهمية توظيف الأدوات الرقمية في تنظيم الأسر المنتجة عبر بناء منصات رقمية تتيح التسجيل والوصول إلى الأسواق وإدارة العمليات المالية بكفاءة وشفافية، إلى جانب تسهيل عمليات التمويل الذكي والوصول العادل إلى حلول مالية ميسرة تدعم نمو المشاريع الصغيرة وتفتح لها آفاق التجارة العابرة للحدود.
وأكد على ضرورة بناء القدرات الرقمية للعاملين في القطاع الاجتماعي، وخاصة فئة الشباب، وتمكينهم من المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الأسرة تمثل البيئة الحاضنة والدافعة للاقتصاد الاجتماعي، وأن المشاريع الصغيرة غالبا ما تنطلق من داخل المنازل وتعتمد على التكافل الأسري، ومؤكدا أن نجاح هذه المشاريع يعني تمكين الأسرة بكاملها وتعزيز دورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد السيد فهد بن محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التتمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر بمواصلة العمل الإقليمي والدولي لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بما يجعل من الأسرة محورا أساسيا في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، قادر على مواكبة التحولات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في المنطقة.

المصدر: العرب القطرية