انتعاش حذر في سوق السيارات الألماني مدفوعا بصعود المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
سجّل سوق السيارات في ألمانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعا للشهر الرابع تواليا بدعم من مبيعات المركبات الكهربائية، لكنه ما زال دون مستوياته التي كان عليها قبل جائحة كوفيد-19.
وأظهرت أرقام "الوكالة الفدرالية للسيارات" الصادرة اليوم الأربعاء أن عدد تسجيلات السيارات الجديدة ارتفع بنسبة 7.8% على أساس سنوي ليبلغ 250 ألفا و133 مركبة.
ومنذ مطلع عام 2025، سجّل نشاط سوق السيارات في أكبر اقتصاد أوروبي زيادة طفيفة بنسبة 0.5%، لكنه لم يستعد بعد مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19، إذ لا تزال المبيعات أدنى بـ22% مقارنة بعام 2019.
وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 48% على أساس سنوي، لتشكّل خُمس إجمالي المبيعات، أي أفضل من متوسط عام 2023 الذي مثّل ذروة القطاع وآخر عام استفاد فيه من الدعم الحكومي للمركبات الكهربائية.
لكن الخبراء يرون أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تحول إيجابي في السوق.
وقال كونستانتين غال من شركة الاستشارات "إي واي" إن "المستهلكين لا يزالون متحفظين في قرارات الشراء، فيما تتردد الشركات في الاستثمار، خصوصا بسبب الوضع الاقتصادي في ألمانيا".
وتراجعت تسليمات شركة "تسلا" الأميركية في ألمانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 54%، لتبلغ 750 سيارة فقط، في حين قفزت مبيعات "بي واي دي" الصينية بنسبة 866% لتصل إلى 3353 وحدة.
وعلى المستوى الأوروبي، لا ينمو قطاع السيارات الكهربائية بالوتيرة المتوقعة، ما يدفع الشركات المصنّعة إلى المطالبة برفع الحظر المقرر على بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحرّكات الحرارية في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن مطلع أكتوبر/تشرين الأول أنه سيبذل كل ما في وسعه لتأجيل هذا الموعد، في وقت تشهد فيه أرباح شركات تصنيع السيارات ومورّديها الألمان تراجعا منذ أشهر.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة 65% خلال أول خمسة أشهر من 2026
صراحة نيوز – سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وردا على استفسارات “المملكة“، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عامر الجيوسي، إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة، بتراجع نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثراً بين مختلف أنواع المركبات.
وأضاف، أن مركبات الهايبرد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، بعدما تراجعت من 5,662 مركبة إلى 1,950 مركبة، بنسبة انخفاض بلغت 65.5%.
وبين أن مركبات الديزل سجلت انخفاضاً من 1,979 مركبة إلى 1,812 مركبة، وبنسبة 8.4%.
في المقابل، سجلت مركبات البنزين نمواً خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من 2,311 مركبة إلى 2,499 مركبة، بزيادة بلغت 8%، لتكون الفئة الوحيدة التي حققت نمواً مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الجيوسي أن هذه المؤشرات تعكس تراجعاً واضحاً نتيجة القرارات التنظيمية الحكومية الأخيرة التي صدرت بتاريخ 28 حزيران 2025، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة بأربع مواصفات فقط، الأمر الذي أثر سلباً على استيراد المركبات من الأسواق التقليدية الرئيسة، وفي مقدمتها الصين وكندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إيقاف استيراد مركبات “السالفج” من السوقين الأميركية والكندية.
وفيما يتعلق بإعادة التصدير، أشار الجيوسي إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها انخفض من 34,551 مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 إلى 14,118 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2026، بتراجع نسبته 59.1%.
وأوضح الجيوسي أن هذا التراجع يعود إلى تغير أنماط التجارة والنقل في المنطقة، حيث بدأت الأسواق المجاورة، ولا سيما العراق وسوريا، بالاعتماد بشكل متزايد على الشحن المباشر للبضائع والشحنات من دول المنشأ إلى أسواقها المحلية دون الحاجة للمرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء لأغراض التخزين أو إعادة التصدير كما كان معمولاً به سابقاً، الأمر الذي دفع عدداً من المستثمرين العراقيين والسوريين لمغادرة المنطقة، وانعكس بصورة مباشرة على حجم أعمال التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بها داخلها، رغم استمرار نشاط حركة البضائع والنقل على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الزرقاء كانت على مدى سنوات طويلة تشكل مركزاً إقليمياً مهماً لتجميع المركبات والبضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة، إلا أن التطورات اللوجستية الأخيرة وإعادة فتح بعض المسارات التجارية المباشرة أدت إلى تراجع جزء من هذا النشاط.
وأكد الجيوسي أهمية إعادة تقييم الإجراءات الناظمة لقطاع المركبات والمناطق الحرة بما يسهم في استعادة تنافسية المنطقة الحرة الزرقاء وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، لما لهذا القطاع من أثر مباشر على الاستثمار والتشغيل والنقل والخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز