القبض على مخمور تحرش برئيسة المكسيك.. وشينباوم: ما حدث اعتداء على جميع النساء
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
(CNN) -- وجهت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اتهامات ضد رجل قالت إنه كان "مخمورا وتحرش بها"، الثلاثاء، واصفة الحادثة بأنها "اعتداءٌ على جميع النساء".
وأُلقي القبض على الرجل، وفقًا لعمدة مدينة مكسيكو، كلارا بروجادا، وهو محتجز لدى وحدة التحقيق في الجرائم الجنسية.
ووقعت الحادثة، الثلاثاء عندما اخترق رجل حشدا من الناس كانوا يحيون شينباوم في مدينة مكسيكو، وبدا وكأنه يحاول تقبيلها وانتهت الحادثة بتدخل أحد كبار مساعديها، وفقا لفيديو انتشر على نطاق واسع للحادثة.
وأثارت هذه الحادثة غضبا على الإنترنت، وأعادت إحياء الجدل حول التحرش وسلامة المرأة في الحياة العامة.
وذكرت شرطة مدينة مكسيكو أن النتائج الأولية تربط هذا الشخص بالتحرش المزعوم بامرأتين أخريين في اليوم نفسه.
وتحاول شبكة CNN تحديد ما إذا كان الرجل لديه تمثيل قانوني لتلقي التعليق.
وأعلنت شينباوم، أول رئيسة للمكسيك، الأربعاء، أنها دافعة لاتخاذ إجراء قانوني ضد الرجل، الذي وصفته بأنه "في حالة سُكر تام".
وقالت: "قررت رفع دعوى قضائية لأن هذا أمر مررت به كامرأة و تمر به جميع النساء في بلدنا، ولا يحق لأي رجل انتهاك هذه المساحة".
وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للتحرش.
وطوال مسيرتها المهنية، كانت شينباوم صريحة بشأن التحرش الذي تعرضت له في الماضي.
ففي 2021، بصفتها عمدة مدينة مكسيكو، شاركت فيديو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تتذكر فيه تعرضها للتحرش في وسائل النقل العام في سن الثانية عشرة، وتعرضها للتحرش من قبل أستاذ جامعي عندما كانت طالبة.
مخاوف أمنية
وأثارت الحادثة تساؤلات حول أمن شينباوم، تأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من الاغتيال الوحشي الذي تعرض له كارلوس مانزو، عمدة أوروابان، خلال فعالية عامة بمناسبة "يوم الموتى"، مما أثار تساؤلات حول مستوى التدقيق الأمني اللازم للمسؤولين.
وعلى غرار سلفها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اختارت شينباوم عدم الاحتفاظ بالحرس الرئاسي، الذي تم حله في 2018.
وقال المحلل الأمني راؤول بينيتيز مانوت، لشبكة CNN بالإسبانية، إن هذا القرار ترك فجوة في الحماية رفيعة المستوى: "بعد حل الحرس الرئاسي، لم يُعاد بناء أي نظام حماية متخصص، وتعتمد شينباوم على فريق صغير من المساعدين، وليس على وحدة أمن محترفة".
ودافعت شينباوم عن نهجها قائلةً: "لا يمكننا البقاء بعيدين عن الناس فهذا من شأنه أن ينكر هويتنا، وسيواصل مساعدونا مرافقتنا، لكن يجب أن نبقى قريبين من المواطنين".
وتُبرز الحادثة مشكلة أوسع نطاقًا تواجهها النساء في الحياة العامة. سجل المعهد الوطني للانتخابات 516 حالة عنف ضد المرأة في المناصب السياسية بين سبتمبر/ أيلول 2020 ويوليو/ تموز 2025.
وأكدت عمدة مدينة مكسيكو سيتي رسالة حملة شينباوم حول تمثيل المرأة، قائلةً إن الحدث يُظهر لماذا "كونها أول رئيسة ليس مجرد أمر رمزي، بل هو دعوة لمواجهة كراهية النساء بشكل مباشر".
ويشير ما حدث إلى مشكلة متجذرة، فوفقًا للمسح الوطني الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك لعام 2021، فإن 70.1% من النساء البالغات من العمر 15 عامًا فأكثر قد تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، حيث أبلغت 49.1% منهن عن تعرضهن للعنف الجنسي.
وقالت شينباوم إنها ستعمل على مراجعة ما إذا كان التحرش مُجرّمًا في جميع الولايات، وستطلق حملة وطنية لمناهضته، وأضافت: "يجب احترام المرأة بكل معنى الكلمة، التحرش جريمة، وحان الوقت لكي يفهم الجميع في هذا البلد ذلك."
المكسيكاعتداءات جنسيةالتحرش الجنسينشر الأربعاء، 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اعتداءات جنسية التحرش الجنسي مدینة مکسیکو
إقرأ أيضاً:
اعتقالات وقمع وحرمان.. المرأة اليمنية عنوان صمود مأساوي
منذ اجتياح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لـصنعاء في عام 2015، تعيش المرأة اليمنية واحدة من أحلك مراحل تاريخها الحديث، وسط واقع قمعي يزداد قسوة يوماً بعد آخر. تحوّلت النساء من شريكات فاعلات في المجتمع اليمني إلى ضحايا لانتهاكات ممنهجة تطال كرامتهن وحريتهن وأبسط حقوقهن الإنسانية.
فالميليشيا التي رفعت شعارات العدالة والمساواة، سرعان ما كشفت وجهها الحقيقي، مكرّسة نمطاً من التسلط الذكوري المسلّح الذي أعاد النساء عقوداً إلى الوراء، في ظل تواطؤ دولي وصمت أممي مريب. ومع مرور الوقت، باتت قصص النساء المختطفات والمعذّبات والمحرومات من حق التعليم والتنقل والعمل، تعكس واقعاً مأساوياً صنعته آلة القمع الحوثية التي لا تفرّق بين مدني وحقوقي، ولا بين ناشطة أو أمّ.
لا تزال مئات النساء اليمنيات رهن الاختطاف والاحتجاز القسري في سجون ومعتقلات الحوثيين، في مشهد يجسد أبشع صور الانتهاك الإنساني والاضطهاد الممنهج ضد المرأة. تقارير حقوقية حديثة وثّقت تعرض نحو 1800 امرأة للاختطاف منذ انقلاب الميليشيا على الدولة في سبتمبر 2014، من بينهن حقوقيات وناشطات وموظفات في منظمات دولية وأممية، بعضهن اختفين قسريًا لسنوات دون أن يُعرف لهن مصير. وتشير تلك التقارير إلى أن أكثر من 500 معتقلة يقبعن حاليًا في السجن المركزي بصنعاء، في حين يُحتجز نحو 300 امرأة أخرى في معتقلات سرية موزعة على عدد من المحافظات، تُدار جميعها خارج إطار القانون وتخضع لإشراف مباشر من قيادات أمنية حوثية.
وتؤكد الشهادات الموثقة أن المعتقلات يتعرضن لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب المبرح، والإهانة، والحرمان من الزيارة والرعاية الطبية، والعزل الانفرادي لفترات طويلة. بعض الناجيات تحدثن عن ممارسات إذلال ممنهجة تبدأ من إجبارهن على الاعتراف تحت التهديد وتنتهي بتعريضهن لاعتداءات جنسية أو تهديدات تمس شرفهن وعائلاتهن. كما أن العديد من المحتجزات أُجبرن على توقيع اعترافات ملفقة بعد جلسات تحقيق قاسية تديرها عناصر نسائية تُعرف باسم "الزينبيات"، اللواتي يقمن بدور أمني واستخباراتي ضمن منظومة القمع الحوثية.
وبحسب تقارير منظمات حقوقية، أصدرت الميليشيا أكثر من 190 حكمًا جائرًا ضد نساء بتهم ملفقة، مثل "التخابر مع العدوان" أو "العمالة للخارج"، وهي اتهامات فضفاضة تُستخدم لتبرير القمع وتكميم الأفواه. وفي حالات عديدة، انتهت رحلة السجن بالموت أو الانتحار نتيجة التعذيب الشديد والمعاملة اللا إنسانية، بينما أُبلغ عن عشرات حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي طالت معتقلات في سجون سرية داخل صنعاء وذمار وصعدة.
هذه الأرقام الصادمة لا تعكس مجرد حوادث معزولة، بل تكشف عن منهجية قمعية هدفها إسكات كل صوت نسوي حرّ وتدمير البنية الاجتماعية المقاومة لهيمنة الميليشيا. فالسجون تحولت إلى أدوات ترهيب سياسي وأخلاقي، تُستخدم لإخضاع المجتمع بأسره من خلال استهداف أكثر فئاته ضعفًا. وفي المقابل، يظل المجتمع الدولي صامتًا أمام هذه الجرائم، إذ لم تتجاوز بيانات التنديد حدود الإدانة الشكلية دون أي تحرك ملموس لفرض المساءلة أو محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
عنف ميداني ضد نساء الريف
في مشهد آخر من القسوة الممنهجة، شهدت محافظة حجة مؤخرًا حادثة مروعة كشفت الوجه الحقيقي لسياسات القمع الحوثية تجاه النساء في الأرياف. فقد أقدمت ميليشيا الحوثي على الاعتداء بالضرب والإهانة على مجموعة من النساء في قرية الوثن التابعة لعزلة بني الطربي في مديرية كُحلان عفار، بعد أن حاولن الدفاع عن مشروع المياه الوحيد الذي تعتمد عليه مئات الأسر لتأمين احتياجاتها اليومية من الشرب والاستخدام المنزلي.
الحادثة بدأت عندما رفض الأهالي دفع إتاوات مالية جديدة فرضتها الميليشيا تحت ذريعة ما يسمى بـ"المجهود الحربي"، ليتحوّل الرفض السلمي إلى مبرر لحملة قمع جماعية نفذتها عناصر الحوثي باستخدام ثلاثة أطقم مسلحة اقتحمت القرية وانتشرت في أرجائها، قبل أن تُحوّل مدرسة القرية إلى مقر ميداني لإدارة عمليات الملاحقة والاعتقال ضد السكان.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثّق لحظة الاعتداء الوحشي على النساء وسط صرخات واستغاثات مؤلمة هزّت ضمير الرأي العام، وأثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار داخل الأوساط الحقوقية والشعبية. هذه المشاهد لم تكن استثناءً، بل تمثل امتدادًا لنمط ممنهج من العنف الحوثي ضد النساء في المناطق الريفية، حيث تُمارس الانتهاكات بعيدًا عن أنظار الإعلام والمنظمات الحقوقية، مستفيدة من ضعف البنية المجتمعية والقبلية في تلك القرى، وغياب آليات الحماية القانونية.
وتؤكد مصادر حقوقية محلية أن العنف ضد النساء الريفيات في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح سلوكًا متكررًا، إذ لا تقتصر الانتهاكات على الاعتداء الجسدي فحسب، بل تمتد لتشمل الإذلال العلني، ومصادرة الممتلكات، وفرض الجبايات، وتهديد الأسر لإجبارها على الانصياع لأوامر المشرفين الحوثيين. وتشير المصادر إلى أن ما حدث في قرية الوثن هو انعكاس لسياسة قمع منظم تستهدف كسر روح المقاومة المجتمعية، وتجريد النساء من دورهن الاجتماعي كرمز للصمود والعزة داخل المجتمع اليمني.
قوت النساء مهدد.. والبيئة تحت القصف
في محافظة إب، يتخذ العنف الحوثي ضد النساء شكلًا مختلفًا، لكنه لا يقل قسوة عما يجري في السجون أو في الريف. فهنا، تتحول معركة المرأة إلى صراع من أجل البقاء في وجه ما تسميه الميليشيا "الاستثمار"، بينما هو في الواقع تغوّل اقتصادي وبيئي يهدد الحياة ذاتها. فقد اشتعلت موجة غضب واسعة في مديريتي ذي السفال والسياني بعد شروع قيادات حوثية نافذة في تنفيذ مشروع "الكسارة الحجرية" وسط مناطق زراعية مأهولة بالسكان، دون أي دراسات بيئية أو اجتماعية تراعي آثار المشروع الكارثية على البيئة وصحة الناس.
خرجت نساء القرى في تظاهرات سلمية نادرة، وهن يحملن فروع الأشجار رمزًا للحياة، مرددات شعارات ترفض ما وصفنه بـ"كسارة الموت"، التي تغطي أدخنتها السماء وتلوّث الهواء والمياه، وتتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية التي تمثل مصدر الغذاء الوحيد لعشرات الأسر. هذه الأصوات النسوية لم تكن تبحث عن مكاسب سياسية، بل كانت تدافع عن لقمة العيش وعن بيئة الحياة نفسها في وجه آلة الجشع الحوثية التي لا تتورع عن التضحية بالبشر والأرض من أجل مكاسب مالية لمشرفيها.
لكن الرد من جانب الميليشيا جاء على النمط المعتاد من القمع والانتقام. إذ لجأ النافذون الحوثيون إلى اعتقال عدد من المشايخ والوجاهات المحلية الرافضين للمشروع، في محاولة لإرهاب الأهالي وإجبارهم على الصمت، فيما حُوصرت القرى وشُددت الرقابة على الناشطين لمنع أي تغطية إعلامية للاحتجاجات. ووفق مصادر محلية، تحوّلت المنطقة إلى ما يشبه "منطقة عسكرية مغلقة" يُمنع الاقتراب منها، في مشهد يعكس استخفاف الجماعة بحقوق المواطنين وازدراءها لأي شكل من أشكال المشاركة المجتمعية.
إن ما يحدث في إب لا يمكن فصله عن سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تطال المرأة اليمنية في مناطق الحوثي، والتي تشمل الاعتداء على كرامتها، وتجريف دورها الاجتماعي، وتجويعها من خلال تدمير مواردها المعيشية. فالنساء هناك يواجهن الموت في صمت، بين تلوث الهواء، وتراجع الإنتاج الزراعي، وضياع مصادر الدخل، بينما تقف السلطات الحوثية موقف المتفرج إن لم تكن هي الجاني نفسه.
وبينما يواصل سكان إب مناشداتهم لوقف المشروع الكارثي، تلتزم الجهات الرسمية في صنعاء الصمت، في دلالة جديدة على أن البيئة والإنسان لا يشكلان أي أولوية لدى سلطة ترى في الأرض موردًا للجباية، وفي الناس أدوات للسيطرة. وهكذا، يتجلى وجه آخر لمعاناة المرأة اليمنية: امرأة تُقاتل من أجل الماء والهواء والخبز، في وطنٍ ينهكه القهر وتلتهمه مشاريع الفساد المسنودة بالسلاح.
حرية التنقّل.. حلم مؤجّل
في تعز، تتحوّل رحلة المرأة اليومية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يشكّل عبور الطرق من وإلى المدينة اختبارًا يوميًا لصمودها أمام القمع الممنهج. تقرير رابطة أمهات المختطفين بعنوان "عبور النساء المؤجل" كشف عن 113 انتهاكًا لحق النساء في حرية التنقّل خلال السنوات الخمس الماضية، معظمها ارتكبته نقاط التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي، ما يعكس استدامة سياسة السيطرة والإرهاب النفسي.
تركزت الانتهاكات على النقاط الرئيسية المؤدية إلى المدينة، وعلى وجه الخصوص جولة القصر، الهنجر، الحوض، المعافر، والربيعي، حيث تتعرض النساء لـ التفتيش المهين، والابتزاز المالي، والمضايقات اللفظية، والاحتجاز التعسفي في بعض الحالات. هذه الممارسات تحول أي رحلة إلى اختبار صبر وشجاعة، إذ لا ينظر إليها كممارسة طبيعية بل كعملية ذات مخاطر محتملة، قد تعرّض المرأة للعنف أو الاعتقال دون مبرر قانوني.
يضيف التقرير أن هذه الانتهاكات أصبحت روتينية وممنهجة، تعكس الطبيعة الأمنية الصارمة التي تفرضها الميليشيا على الحركة في مناطق سيطرتها، ما يجعل حرية التنقّل للنساء حلمًا مؤجّلًا بعيد المنال. كما أن استمرار هذه الممارسات يحد من مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويحوّل المناطق الواقعة تحت النفوذ الحوثي إلى بيئة مغلقة ومهيمنة على الأجساد والحقوق.
يتضح من هذا السياق أن القيود على حرية التنقّل ليست مجرد إزعاج إداري، بل هي أداة قمعية ممنهجة تهدف إلى إضعاف قدرات النساء على ممارسة حقوقهن الأساسية، وإبقائهن تحت طائلة الخوف والترهيب، بما يخدم استراتيجية الميليشيا في إحكام سيطرتها على المجتمع المحلي وتفكيك البنية الاجتماعية المستقلة.
الزينبيات.. القمع بثوب نسائي
ومؤخرًا كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2025 عن تصاعد خطير في نشاط وحدة "الزينبيات"، وهي الجناح الأمني النسائي للحوثيين، التي تحولت إلى أداة قمعية فاعلة في ملاحقة النساء واستجواب الناشطات واعتقال العاملات في المجالين الإعلامي والإنساني.
وأكد التقرير أن هذه الوحدة تعمل بإشراف مباشر من جهاز الأمن الوقائي الحوثي، وتتلقى تدريبات أمنية واستخباراتية من خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني. وتشارك عناصرها في مداهمات المنازل، ومراقبة التجمعات العامة، وتنفيذ عمليات اعتقال داخل العاصمة صنعاء.
وأشار الخبراء إلى أن "الزينبيات" يمثلن الوجه الأكثر خطورة في هيكلية القمع الحوثية، حيث يتم توظيف النساء كأدوات أمنية ضد بنات جنسهن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم الاعتقال القسري والتعذيب على أساس النوع الاجتماعي.
ولم تكتفِ ميليشيا الحوثي بقمع النساء فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تجنيد الفتيات ضمن وحدات "الزينبيات"، في خطوة تثير القلق بشأن مستقبل الطفولة والأنوثة في اليمن. فوفقاً للتقرير السنوي للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المتصل بالنزاع (2024)، يتم تجنيد الفتيات في صفوف المليشيا عبر الاختطاف أو الزواج القسري، ليتم استغلالهن في مهام أمنية أو أعمال منزلية قسرية، بل وأحياناً في ممارسات ذات طابع جنسي إجرامي.
وأشار التقرير إلى أن حالات العنف الجنسي الموثقة لا تمثل سوى جزء يسير من الحقيقة بسبب خوف الضحايا من الانتقام والوصم الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات حقوق الإنسان والطفل.
إن ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة الحوثيين لا يمكن وصفه إلا بأنه قمع منظم ومتعدد الأوجه، يهدف إلى إلغاء حضور المرأة من المجال العام، وتحويلها إلى أداة طيّعة داخل منظومة طائفية مغلقة. ورغم صدور عشرات التقارير الأممية والحقوقية التي توثق هذه الانتهاكات، إلا أن غياب المساءلة الدولية شجّع الميليشيا على المضي في سياساتها القمعية دون خوف من العقاب.
وتبقى المرأة اليمنية اليوم عنواناً لصمود مأساوي، تدفع ثمن الحرب والطائفية والسكوت الدولي، وتنتظر أن يسمع العالم صوتها، لا بوصفها ضحية فقط، بل شريكة في مقاومة الظلم وبناء مستقبل يليق بكرامتها.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني