محامون: وضعية المعتقل جوهر بن مبارك تنذر بالموت.. وإدارة السجون تعلق
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
وجهت هيئة الدفاع عن أستاذ القانون الدستوري والناشط السياسي، جوهر بن مبارك، نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد التدهور الخطير لحالته الصحية بسبب إضرابه الوحشي عن الطعام والمتواصل منذ سبعة أيام مؤكدة أنه على مشارف الموت.
ويعدّ جوهر بن مبارك المعتقل منذ فبراير 2023،من أبرز الوجوه السياسية والأكاديمية في تونس، وأحد الأصوات المنتقدة بشدة لمسار 25 يوليو 2021، الذي قاده الرئيس قيس سعيد، واعتُقل في ما يعرف بملف "التآمر1" مع عدد من السياسيين والحقوقيين وصدر بحقهم حكم بالسجن 18 عاما.
على مشارف الموت
وقالت دليلة مصدق المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك: "قمت بزيارته اليوم الأربعاء بالسجن المدني، وكانت حالته الصحية متدهورة جدا، لا يقدر على المشي ولا حتى على الحديث في أغلب الوقت".
وحذرت "جوهر بن مبارك يعاني من آلام حادة جدا على مستوى الكلى والأمعاء وفاقد حتى للتركيز "مطالبة" لابد من نقله للمستشفى بصفة مستعجلة وفورية لإنقاذ حياته".
وتابعت "طلبت لقاء مدير السجن أو نائبه ولكن تم رفض ذلك، والتقيت فقط ضابط وطالبته بنقل بن مبارك للعلاج، نحمل كل من له علاقة بوضعية جوهر بن مبارك مسؤولية حياته".
بدوره قال محامي الدفاع سمير ديلو إن: "جوهر بن مبارك على مشارف الموت، واكبت عشرات الإضرابات قبل الثورة ولم أشاهد تجاهلا كالذي أراه اليوم ولا مثيلا لهذا الاستخفاف بحياة النّاس ..ما يواجهه جوهر هو الإعدام ذاته ..انظروا إلى أيديكم..".
وأكد في منشور على صفحته الرسمية بعد زيارة السجين جوهر بن مبارك "جملة واحدة ردّدها دون كلل لن أسمح لهم بقتلي صبرا .. لن أقبل بالموت البطيء ، سأجبرهم على دفع ثمن قتلي بعد أيّام لا بعد سنوات".
وتساءل المحامي ديلو "كلّي فضول لاكتشاف من هو مهندس كلّ هذا .. !؟من يتّخذ القرار النّهائي بترك معتقل مظلوم يواجه الموت المحتوم جوعا وعطشا ..!؟.
نفي وتتبع
ونفت إدارة السجون "ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة الاضراب عن الطعام، مؤكدة أنه لا صحة لما يشاع على الإطلاق".
وأوضحت أن "الوضعيات الصحية للمعنيين عادية ومستقرة تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة، فضلا عن المتابعات الحينية من طرف الأعوان المباشرين بالوحدات السجنية والتي أثبتت جميعها أن الإضرابات عن الطعام المشار إليها لا تكتسي أي صبغة جدية خاصة بعد ثبوت تناول الطعام من بعض الحالات التي يروج أنها تخوض إضراب جوع وحشي".
ونبهت في بيان الأربعاء، "تشدد الهيئة العامة للسجون والإصلاح على حرصها بتمتيع كافة المساجين بالرعاية الصحية اللازمة وبحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل".
ودعت "إلى النأي بالمؤسسة السجنية والإصلاحية عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، كاشفة شروعها في القيام بالتتبعات العدلية طبق القانون ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الاطار".
يشار إلى أن المعتقل جوهر بن مبارك قد أعلن دخوله في إضراب "وحشي" عن الطعام والماء والدواء ابتداءً من 29 أكتوبر 2025، في خطوة اعتبرها "قراراً نهائياً لا رجعة فيه"، احتجاجاً على ما وصفه بـ ”المظلمة السياسية” التي يتعرض لها منذ اعتقاله.
وفي رسالة خطية مسرّبة من داخل السجن المدني ببلي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، قال بن مبارك مخاطباً الرأي العام الوطني والدولي: "لقد خضتُ سابقاً ستّة إضرابات عن الطعام، كنت أعلّقها بعد أسابيع، إيماناً منّي بأنّ الرسالة قد وصلت، وأنّ المظلمة ستنتهي.. لكنّ كلماتي لم تُسمَع، ومن كان به صممٌ ما زال على صممه".
وحمل بن مبارك الرئيس قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن تدهور وضعه الصحي المحتمل، موجهاً إليه رسالة مباشرة قال فيها: "لن أتركك تقتلني ببطءٍ وصمت، سأجبرك على كشف وجهك الحقيقي، وستُلطَّخ يداك بدمائي. سأعيش حرّاً.. أو أموت حرّاً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية جوهر بن مبارك تونس قيس سعيد السجون تونس حقوق الإنسان سجون قيس سعيد جوهر بن مبارك المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اسرائيل تغرق في وحل فضيحة تعذيب المعتقل الفلسطيني
تل أبيب"أ ب": حتى الأسبوع الماضي، كانت الميجور جنرال يفعات تومر-يروشالمي تشغل منصب المدعية العسكرية للجيش الإسرائيلي. أما الآن، فهي خلف القضبان وفي قلب فضيحة تهز كيان الإحتلال بعد سلسلة غريبة من الأحداث شملت استقالتها المفاجئة، واختفائها لفترة وجيزة، ثم عملية بحث محمومة انتهت بالعثور عليها على أحد شواطئ تل أبيب.
بدأت القصة التي تشبه حلقات المسلسلات الدرامية الأسبوع الماضي، عندما أقرت تومر-يروشالمي باعتراف صادم بأنها هي من وافقت على تسريب مقطع فيديو من كاميرات المراقبة كان محور تحقيق مثير للانقسام السياسي حول عملية تعذيب خطيرة ضد أسير فلسطيني في أحد السجون العسكرية الإسرائيلية سيئة السمعة.
ويظهر الفيديو جزءا من اعتداء يتهم فيه جنود إسرائيليون بالتحرش الجنسي بمعتقل فلسطيني.
كانت تومر-يروشالمي قد هدفت من تسريب الفيديو العام الماضي إلى كشف خطورة الانتهاكات التي كان مكتبها يحقق فيها، لكنها بدلا من ذلك أثارت عاصفة من الانتقادات من قبل القادة السياسيين اليمينيين في إسرائيل. وبعد أن استقالت الأسبوع الماضي تحت ضغط شديد، استمر منتقدوها في توجيه الإهانات الشخصية ضدها.
وتركت رسالة غامضة لعائلتها، ثم تخلت عن سيارتها بالقرب من الشاطئ، ما أثار مخاوف من أنها قد أقدمت على الانتحار، ودفع السلطات إلى إطلاق عملية بحث مكثفة شملت استخدام طائرات مسيرة عسكرية.
لكن تم العثورعليها على قيد الحياة مساء الأحد على الشاطئ، ليطلق ضدها بعد ذلك سيل جديد من الهجوم.
وكتب الإعلامي اليميني والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينون ماجال، على منصة "إكس": "يمكننا استئناف الإعدام الجماعي الآن"، مرفقا تعليقه برمز تعبيري يغمز بعينه.
وبعد الكشف عن اختفاء أحد هواتف تومر-يروشالمي، بدأ سياسيون ومعلقون يمينيون باتهامها بتدبير محاولة انتحار وهمية بهدف تدمير أدلة محتملة.
وتظهرهذه الحادثة غير العادية أن عامين من الحرب المدمرة زادت من انقسام شديد للكيان قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر2023 .كما تجعل من تومر-يروشالمي أحدث حلقة في سلسلة طويلة من كبار المسؤولين الأمنيين الذين تركوا مناصبهم أو أجبروا على مغادرتها، ليستبدل معظمهم بأشخاص يعتبرون موالين لنتنياهو وحكومته المتشددة.
ويصرف الغضب من التسريب الأنظار عن الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جوهر القضية.
وخلال جلسة محكمة عقدت الاثنين، أعلن القاضي تمديد احتجاز تومر يروشالمي حتى اليوم الأربعاء، بشبهة ارتكابها جرائم احتيال وخيانة أمانة وعرقلة سير العدالة. وبينما تتواصل التحقيقات في أفعالها، تحتجز يروشالمي حاليا في سجن نسائي بوسط إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المدعي العسكري السابق، الكولونيل ماتان سولوميش، تم اعتقاله أيضا على خلفية التحقيق في تسريب الفيديو، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على اعتقاله.
وتظهر ردود الفعل الغاضبة على الفيديو المسرب مدى الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي، وقد ساهمت، ولو مؤقتا، في تحويل اهتمام الإعلام والجمهور نحو التسريب بدلا من الانتهاكات .
ووفقا للائحة الاتهام الموجهة ضد الجنود، وقعت حادثة الاعتداء في 5 يوليو 2024 داخل سجن سديه تيمان العسكري. وكانت وكالة أنباء أسوشيتد برس قد أجرت تحقيقات سابقة حول ادعاءات سوء معاملة وتعذيب في السجن نفسه، تعود إلى فترة ما قبل الحادث الذي ظهر في الفيديو.
ويظهر الفيديو، الذي بثته قنوات إسرائيلية، مجموعة من الجنود يقودون أسيرا فلسطينيا إلى منطقة أحاطوها بالدروع في محاولة واضحة لإخفاء ما يفعلونه. وتقول لائحة الاتهام إن الجنود اعتدوا على الأسير الفلسطيني واعتدوا عليه جنسيا باستخدام سكين، ما تسبب له بإصابات متعددة.
وقال أحد أفراد الطاقم الطبي المطلعين على القضية، طالبا عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، إن الأسير نقل إلى مستشفى مدني وهو في حالة خطيرة تهدد حياته، مصابا برضوض في البطن والصدر وكسور في الأضلاع. وأضاف أن الأسير خضع لعملية جراحية بسبب الإعتداء الجنسي، ثم أعيد إلى سجن سديه تيمان بعد أيام. وأكد أن هذه كانت أبشع حالة تعذيب شهدها بين الحالات التي تعامل معها من ذلك السجن.
وعندما وصلت الشرطة العسكرية في يوليو لاعتقال الجنود المشتبه بتورطهم في الانتهاك، اشتبكت مع محتجين كانوا يعارضون الاعتقالات. ولاحقا، اقتحم مئات المتظاهرين العنيفين مركز الاحتجاز نفسه.
وفي رسالة استقالتها، كتبت يروشالمي أنها كشفت أدلة على الانتهاكات لمواجهة الادعاءات التي تزعم أن الجيش يستهدف جنوده ظلما، مشيرة إلى أن تلك المزاعم أصبحت تهدد نظام إنفاذ القانون العسكري، في إشارة منها إلى حادثة اقتحام المركز.
وقالت في الرسالة إن على الجيش "واجب التحقيق عندما توجد شبهات معقولة بحدوث عنف ضد محتجز"، مضيفة: "للأسف، لم يعد هذا الفهم البديهي، بأن هناك أفعالا لا يجوز ارتكابها حتى ضد أكثر المحتجزين إجراما، مقنعا للجميع".
وأشارت وثائق صادرة عن مكتب الادعاء العسكري الإسرائيلي، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، إلى أن الأسير الفلسطيني الذي تعرض للاعتداء في الفيديو تم إطلاق سراحه الشهر الماضي وإعادته إلى غزة ضمن صفقة تبادل شملت أسرى فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين أحياء.
ولا تزال القضية قيد النظر أمام المحكمة العسكرية.
شبكة من القضايا القانونية
ويقول يوهانان بلسنر، رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي في القدس، إن على إسرائيل أن تحسم ثلاث قضايا قانونية منفصلة في إطار التحقيق الجاري حول ما حدث في "سجن سديه تيمان ".
القضية الأولى تتعلق بالأدلة التي تشير إلى أن جنودا إسرائيليين أساؤوا معاملة معتقلين فلسطينيين أثناء احتجازهم.
أما القضية الثانية، فتدور حول ما إذا كان مدنيون إسرائيليون، بينهم أعضاء في الكنيست، قد حاولوا عرقلة التحقيق من خلال اقتحام القاعدة العسكرية التي يحتجز فيها الجنود المتهمون بتلك الأفعال.
أما القضية الثالثة، فتتصل بما إذا كان المدعي العام العسكري نفسه قد ارتكب مجموعة من المخالفات، من بينها الاحتيال، بهدف تقويض التحقيق في واقعة تسريب مقطع الفيديو الذي يعتقد أنه يظهر الانتهاكات إلى وسائل الإعلام.
وقال بلسنر إن الخطاب الحاد خلال الأيام الماضية أعاد إلى الأذهان الأجواء التي سادت في إسرائيل قبيل هجوم 7 أكتوبرالذي أشعل الحرب في غزة، حين كانت اسرائيل منقسمة بشدة بسبب مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تغييرات واسعة في النظام القضائي.
وأضاف بلسنر أن القلق الذي ساد لساعات مساء الأحد بشأن مصير تومر-يروشالمي يجب أن يكون بمثابة "إشارة توقف" للمجتمع الإسرائيلي، وخصوصا للمعلقين الذين وجهوا إليها انتقادات شخصية لاذعة.
وأشار بلسنر إلى أن رمزية الموقف كانت واضحة، إذ كانت تومر-يروشالمي في قاعة المحكمة بينما كانت الحكومة الإسرائيلية تعقد المراسم الرسمية لإحياء الذكرى الثلاثين لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين.
ويعتبر كثيرون أن اغتيال رابين شكل أدنى نقطة في تاريخ إسرائيل من حيث الانقسامات والتحريض داخل المجتمع، ويخشون أن الأحداث الدرامية التي شهدها هذا الأسبوع تنذر بعودة اسرائيل إلى فترة مشابهة من الاضطراب الداخلي.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني