الولايات المتحدة تُسرّع المفاوضات لطرح مشروع «قوة دولية في غزة» للتصويت خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
تسعى الولايات المتحدة إلى اختتام المفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يهدف إلى تشكيل قوة أمن دولية في قطاع غزة، مع توقع طرحه للتصويت خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب ما كشفه موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة.
ووفقاً للمسودة الأولية التي اطلعت عليها الدول الأعضاء، تحمل القوة المقترحة اسم «قوة الاستقرار الدولية» (ISF)، وستحصل على تفويض مبدئي لمدة عامين قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تنسّق حالياً مع بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية لدعم المشروع، في وقت أبدت فيه هذه الدول رغبة واضحة في أن يكون للسلطة الفلسطينية دور محوري في الإشراف على الشؤون الأمنية والإدارية في غزة بعد نشر القوة الدولية.
من جانبهم، طلب الدبلوماسيون الفلسطينيون توضيحات حول عدة بنود أساسية في مشروع القرار الأميركي، ولا سيما ما يتعلّق بصلاحيات القوة المقترحة وحدود تدخلها في الشأن الداخلي الفلسطيني، فضلاً عن آلية التنسيق مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويأتي هذا التحرك الأميركي في إطار محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إيجاد مخرج سياسي وأمني طويل الأمد للوضع المتأزم في غزة، بعد أشهر من القتال المتواصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفي ظلّ تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
محاور الخلاف الرئيسية
تشير تقارير دبلوماسية إلى وجود ثلاث نقاط رئيسة ما زالت قيد النقاش داخل مجلس الأمن:
طبيعة صلاحيات القوة الدولية، وما إذا كانت ستُمنح تفويضاً شاملاً يشمل عمليات نزع السلاح أو ستقتصر على الدور الأمني والإنساني.مستوى مشاركة السلطة الفلسطينية، وسط إصرار أوروبي على إشراكها لضمان الشرعية الداخلية للقرار.مدة التفويض وتمديده، إذ يخشى بعض الأعضاء أن يتحول الوجود الدولي في غزة إلى حالة دائمة دون جدول زمني واضح للانسحاب.ومن المتوقع، بحسب «أكسيوس»، أن تجري الولايات المتحدة سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لتوحيد المواقف قبل عرض المشروع للتصويت الرسمي. وفي حال اعتماده، يُرجّح أن تبدأ القوة الدولية انتشارها المبدئي في القطاع مطلع عام 2026.
ويُنظر إلى هذا المقترح بوصفه خطوة مفصلية في مسار تسوية الأزمة الفلسطينية – الإسرائيلية، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات سياسية ميدانية معقدة، قد تجعل نجاحه رهناً بمدى قبول الأطراف المحلية والإقليمية له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي قطاع غزة أكسيوس المساعدات الإنسانية مصر إسرائيل الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية ترحب بمبدأ انتشار القوة الدولية في غزة
أكد مصدر في السلطة الفلسطينية، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أن السلطة ترحب بمبدأ انتشار قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة ، شرط أن تكون قوات الشرطة الفلسطينية جزءًا من هذه القوة وأن تدخل القطاع إلى جانبها، بما يضمن الحفاظ على النظام العام تحت إشراف وطني فلسطيني.
وأضاف المصدر لقناة سكاي نيوز عربية، أن السلطة الفلسطينية تعمل، عبر المجموعة العربية، على إدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي الخاص بإنشاء قوة أمنية دولية في غزة، بما يكفل لها دورا جوهريا في إدارة المرحلة المقبلة ويمنع أي تجاوز لدورها السياسي والإداري.
وأوضح المصدر أن السلطة ومنظمة التحرير ترفضان تشكيل لجنة إدارية غير سياسية لإدارة غزة، مشددا على ضرورة أن تكون أي إدارة مستقبلية تابعة للحكومة الفلسطينية، لضمان وحدة الإطار السياسي والإداري بين الضفة الغربية وقطاع غزة والحفاظ على التواصل الجغرافي بينهما.
بحسب ما كشفه موقع أكسيوس، فإن مشروع القرار الأميركي يمنح القوة الأمنية الدولية تفويضاً شاملا لتولي إدارة غزة وتأمينها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقاً.
وتشمل المهام المقترحة لهذه القوة نزع سلاح الفصائل المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، فضلاً عن إنفاذ القانون وتأمين الحدود مع مصر وحماية الممرات الإنسانية والمدنيين.
وأكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، أن الموقف الفلسطيني من المقترح الأميركي لإنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة يقوم على مبدأ واضح: القبول بقوات متعددة الجنسيات تكون فاصلاً بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، لا بديلاً عن السيادة الفلسطينية.
وأوضح الحايك لقناة سكاي نيوز عربية ، أن الهدف من هذه القوات يجب أن يكون حماية الشعب الفلسطيني من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية، فيما تتولى الشرطة الفلسطينية إدارة الشأن الداخلي والحفاظ على النظام العام داخل القطاع.
وأشار المتحدث باسم فتح إلى أن الصيغة الحالية للمقترح تحمل مخاطر سياسية كبيرة، إذ قد تؤدي إلى تعميق الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما وصفه بأنه "وصفة جدية للانفصال".
وشدد على ضرورة أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالشرعية الفلسطينية حاضرة في غزة منذ اللحظة الأولى لدخول أي قوات دولية، بما يضمن الربط الجغرافي والمؤسسي بين الضفة والقطاع، ويمهّد لإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح الحايك أن حركة فتح ترفض أي صيغة تمسّ الولاية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية بدأت منذ اللحظة الأولى للمقترح اتصالات مع الدول العربية لتعديله، حفاظاً على السيادة الفلسطينية ورفضاً لأي شكل من أشكال الوصاية الدولية أو المسميات البديلة التي تنتقص من الحقوق الوطنية.
وكشف الحايك أن السلطة الوطنية أعدّت خطة تعافٍ شاملة لقطاع غزة تشمل مراحل الإغاثة ثم الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق العامة، استعداداً لتنظيم انتخابات عامة بعد عام من انتهاء الحرب، وفق ما دعا إليه الرئيس محمود عباس .
وأضاف أن القوات الفلسطينية جاهزة للانتشار في غزة بعد أن تلقت تدريبات في مصر والأردن، مؤكداً أن المبادرة العربية، ذات الجذور الفلسطينية والمصرية، تقوم على إعادة الولاية القانونية للسلطة على كامل الأراضي الفلسطينية.
واختتم الحايك بتأكيد أن "الوصاية على غزة مرفوضة تماماً"، مشدداً على أن "الوصاية الفلسطينية هي فقط من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني "جاهز للمسار السياسي إذا أُعيدت الوحدة الجغرافية والمؤسساتية بين الضفة والقطاع"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال ضمن دولة موحدة ذات سيادة كاملة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين إصابة عاملين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما في الرام بالقدس الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 27 مرة خلال أكتوبر الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين ويستجوبهم ويعتدي عليهم في بيت أمر بالخليل الأكثر قراءة إحياء الذكرى الـ69 لشهداء مجزرة كفر قاسم مستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة عطارة شمال رام الله الإحصاء: القطاع الخاص تكبد خسائر اقتصادية كبيرة في الإنتاج خلال عام 2024 الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من دورا القرع وآخر من بيتونيا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني