هوية رئيس الوزراء المقبل نتاج تسوية معقدة لا انتخابات
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
6 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: ظهرت مؤشرات المشهد الانتخابي العراقي المقبل كامتدادٍ لتجاذبات ما بعد انتخابات 2021، حين انقسم البيت الشيعي بين مشروع الأغلبية الذي تبناه التيار الصدري، ومشروع التوافق الذي تمسك به الإطار التنسيقي.
ويرى مراقبون أن الساحة السياسية اليوم تعيش نسخة أكثر تعقيداً من تلك المرحلة، إذ تتوزع القوى الشيعية على تحالفات متعددة، بينما يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتكريس حضورٍ سياسي مستقل عن المظلة التي جاءت به إلى السلطة.
وذكرت مصادر سياسية أن قرار قوى الإطار خوض الانتخابات المقبلة بشكل متفرق لا يعكس بالضرورة انقساماً حقيقياً، بقدر ما يمثل “تكتيكاً انتخابياً” محسوباً يتيح توزيع الأصوات وتحقيق مكاسب أوسع في ظل قانون سانت ليغو المعدّل.
غير أن خبراء في الشأن الانتخابي حذروا من أن تعدد القوائم الشيعية سيفتح الباب أمام تنافس داخلي محتدم قد يُضعف الموقف التفاوضي الموحد بعد الاقتراع.
وأكد باحثون أن السوداني الذي ربط نزع سلاح الفصائل، بالانسحاب الامريكي، كشف عن عدم قدرة على حسم الملف.
المالكي والسوداني يتصدران حالياً السباق داخل المكون الشيعي، وسط غياب التيار الصدري الذي كان يمثل الكتلة الأكثر تجييشاً في الشارع.
ويُرجّح أن يشهد البرلمان المقبل مواجهة صامتة بين “ائتلاف التنمية والإعمار” الذي يتزعمه السوداني، و”دولة القانون” بقيادة المالكي، في سباق على من يمتلك شرعية تمثيل البيت الشيعي بعد عقدين من حكم قائم على التوافقات.
وتفيد آراء أكاديمية بأن شكل الحكومة المقبلة لن يُحسم داخل صناديق الاقتراع وحدها، بل عبر تفاهمات إقليمية ودولية تميل إلى ترجيح كفة من يقدّم ضمانات أكبر للاستقرار وإبقاء التوازن بين واشنطن وطهران.
ويعتقد باحثون أن هوية رئيس الوزراء المقبل ستكون نتاج تسوية معقدة، لا مرآة لنتائج الانتخابات فحسب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشأن الاقتصادي،الاربعاء، انتقاداً إلى الحكومة العراقية بسبب إبرامها اتفاقاً مع تركيا يقضي بمنحها المياه مقابل النفط، معتبراً أن هذه الخطوة أضعفت الموقف القانوني للعراق وحرمتَه من الاستناد إلى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تثبت حقه في حصته المائية.وقال المرصد في بيان صحفي، إن “هناك أربعة عشر بنداً قانونياً واتفاقياً كان بإمكان العراق أن يستند إليها لضمان حقوقه المائية من تركيا، وتشمل قوانين دولية واتفاقيات ثنائية وآليات أممية وإجراءات قانونية واضحة”، موضحاً أن هذه البنود تنقسم على النحو الآتي: أولاً – القوانين والاتفاقيات الدولية العامة (3 بنود): اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية (1997). قواعد هلسنكي (1966). قواعد برلين (2004). ثانياً – الاتفاقيات الثنائية والإقليمية (4 بنود): بروتوكول عام 1946 بين العراق وتركيا. بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني (1978). اتفاقية عام 1987 بين تركيا وسوريا (وتفاهم لاحق مع العراق). محاضر الاجتماعات المشتركة بين لجان المياه العراقية-التركية (من الثمانينيات حتى 2020). ثالثاً – القرارات أو الآليات الدولية الممكنة (3 بنود): اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (1971). رابعاً – الإجراءات القانونية الممكنة (4 بنود): تطبيق مبدأ “الضرر الكبير” المنصوص عليه في القانون الدولي. اعتماد آلية تحكيم إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة أو البنك الدولي. توظيف القانون البيئي الدولي (اتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي). بناء تحالف إقليمي من الدول المتضررة لمواجهة السياسة المائية التركية. واختتم المرصد بيانه بالقول إن “بدلاً من أن يتحرك العراق دبلوماسياً وقانونياً عبر هذه البنود الأربعة عشر، اختارت الحكومة توقيع اتفاق النفط مقابل المياه، مما منح تركيا تفوقاً سياسياً وقانونياً في ملف طالما مثّل تهديداً للأمن المائي والاقتصادي للعراق”.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني