اتفاقية لتعزيز السلامة من الحرائق والاستجابة للطوارئ
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز ممارسات السلامة من الحرائق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في موقع الشركة بالمنطقة الصناعية في الطويلة.
وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والصناعي، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، باعتبارها جهة صناعية رائدة على مستوى الدولة، يجسّد التزام الهيئة بنشر ثقافة السلامة، وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ ضمن المنشآت الحيوية.
وأوضح العقيد د. فيصل حسن القحطاني، مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة، أن هذه الاتفاقية تُعدُّ الأولى من نوعها مع جهة صناعية رائدة في إمارة أبوظبي، وتمثل نموذجاً للشراكات التكاملية التي تعزّز كفاءة الاستجابة للطوارئ.
من جانبه، أعرب عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن فخره بهذا التعاون، قائلاً: «تُعد السلامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية، وقد جعلناها ركيزة أساسية في عملياتنا منذ عقود. وتأتي هذه الاتفاقية مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني لتؤكد التزامنا المستمر بتعزيز قدراتنا في التعامل مع الطوارئ، ومشاركة خبراتنا المتقدمة في هذا المجال».
تعاون
تأتي الاتفاقية امتداداً للتعاون المستمر بين الجانبين، وترسيخاً لجهودهما المشتركة في تعزيز منظومة الوقاية والسلامة العامة في إمارة أبوظبي، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم النمو الصناعي والاقتصادي للدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفط هيئة أبوظبي للدفاع المدني الغاز الحرائق
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطور إطاراً رقابياً وتنظيمياً شاملاً لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، مذكرة تفاهم لتطوير إطار رقابي وتنظيمي شامل لإدارة المواد الخطرة والمنتجات البترولية ضمن قطاع الطاقة، بما يُسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية والرقابية، وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في الإمارة.
وقّع المذكرة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، وخلفان عبدالله المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025».
وتتضمن المذكرة تنفيذ مشاريع ومبادرات استراتيجية مشتركة، من أبرزها تطوير منظومة رقمية موحدة للتتبع اللحظي وتبادل البيانات بين الجانبين، بما يُتيح مراقبة دقيقة لحركة المواد الخطرة، والحد من مخاطرها الصحية والبيئية، إلى جانب دعم استدامة وتطوير الأعمال التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير السلامة في قطاع الطاقة.
وتشمل المذكرة توحيد الجهود الرقابية، وتبادل البيانات الفنية، وتطوير السياسات والتشريعات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وفتح آفاق لمشاريع مستقبلية مبتكرة في مجالات الرقابة الذكية والبحث العلمي وحملات توعوية لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمواد البترولية.
وقال المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، إن الشراكة بين الدائرة ومع مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة تجسّد التزام الطرفين بتعزيز السلامة والاستدامة ضمن قطاع الطاقة، وذلك من خلال تحسين آليات التنسيق وتبنّي أنظمة المراقبة الرقمية، والعمل على تعزيز القدرات في إدارة المواد الخطرة والمواد البترولية بمسؤولية، بما يضمن تداولاً آمناً وحماية شاملة للمجتمع.
من جانبه، أكد خلفان عبدالله المنصوري، أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً لجهود مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في بناء منظومة تنظيمية متكاملة لإدارة هذه المواد في الإمارة، وتطوير التشريعات والآليات الرقابية، بما يُسهم في حماية المجتمع والبيئة، وتحقيق استدامة قطاع الطاقة، إلى جانب دعم الاقتصاد والاستثمار في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن التعاون مع دائرة الطاقة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة موحدة ومتكاملة لتداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي تعتمد على التقنيات الحديثة والربط الذكي، وتستند إلى السياسات الوطنية الراسخة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والسلامة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعزّز نهج أبوظبي في الحوكمة الرشيدة ودعم المرونة التشغيلية لقطاع الطاقة، من خلال تنفيذ عمليات مشتركة، وحوكمة تداول المواد الخطرة، ودعم عمليات الاستجابة للطوارئ من قبل الجهات المعنية، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز السلامة في قطاع الطاقة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني