عمر الدرعي: «الأمن الفكري» يبدأ من التنشئة السوية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن «الهيئة» تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الاعتدال الديني، ونشر القيم الإنسانية للدين الإسلامي، وغرس قيم الوسطية والتسامح في المجتمع، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متوازن ومتماسك، مشيراً إلى أن «الهيئة» تبذل جهودها لتأهيل وتطوير الكوادر الدينية المواطنة.
وقال معاليه إن تعزيز الأمن الفكري للأجيال الحالية والقادمة يبدأ من التنشئة السوية داخل الأسرة والمدارس والمجتمع، وهو محور رئيسي في جهود «الهيئة» التي تسعى إلى تعزيز بيئة فكرية وأخلاقية متوازنة ترسخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال، وتنبذ مظاهر العنف والكراهية.
جاء ذلك خلال جلسة رئيسية تحت عنوان «انسجام القيم والتدين في عالم التحولات»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، حيث تناول معالي عمر الدرعي في حديثه، عدداً من المحاور من بينها الوعي الديني السليم كحماية فكرية، وأهمية التربية الأخلاقية في زمن الانفتاح، والمحطات الرئيسية في مفهوم الوعي الديني، وسبل بناء فكر هادئ ومتزن في بيئة رقمية صاخبة.
وأكد معالي عمر الدرعي أن التسامح والتعايش والاندماج بين مكونات المجتمع، هي قيم ثابتة لدولتنا ومجتمعنا وأهداف استراتيجية لقيادتنا الرشيدة تعززها بالمبادرات الاستثنائية والبرامج والفعاليات النوعية، مبدياً إعجابه بالتناول العميق لمفهوم الانسجام من كل جوانبه الدينية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية في كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً إن سموه أرسى منظومة من المفاهيم الوطنية المحورية التي عزز بها القاموس الوطني لدولة الإمارات، مبيناً أن مفهوم «الانسجام»، كما أشار إليه صاحب السمو، لم يكن سوى تجسيد فكرة الاتحاد، ومن رحم هذا المصطلح الوطني ولد عنوان هذه المحاضرة «انسجام القيم».
وقال معالي الدكتور عمر الدرعي، إن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، في إطار حرصها على عكس الوجه الحضاري المشرق للدين الإسلامي، وتعزيز قيمه السمحة ومعانيه السامية وتعاليمه الصحيحة، وترسيخ الوعي الديني السليم لدى المجتمع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة المدارس الإمارات أبوظبي عمر الدرعی
إقرأ أيضاً:
حماس تستنكر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت أمام البرلمان الإسرائيلي، واصفة القرار بأنه "تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.
وطالبت حماس الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الجريمة الوحشية"، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات الفلسطينية والاطلاع على أوضاع الأسرى، وكشف الانتهاكات التي تُرتكب تحت إشراف سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل تقارير عن انتهاكات مروعة وفيديوهات موثقة للتنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان.
خلفية القانون والمصادقة
وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة الأولى، رغم إدانات واسعة من منظمات حقوقية دولية ووصفه بأنه "توحش غير مسبوق". ويأتي المشروع في سياق سياسي داخلي متشابك، إذ أعاد طرحه النائب المتطرف ايتمار بن غفير عدة مرات، وكان آخرها عام 2022، قبل أن تتم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.
وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو نتيجة الإهمال في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، ولإلحاق الضرر بإسرائيل"، ويُعد جزءاً من الاتفاقات السياسية لتشكيل الائتلاف الحكومي بين بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير أواخر عام 2022، ما يعكس توجه الحكومة الإسرائيلية نحو تشريع إجراءات قمعية جديدة ضد الفلسطينيين، خصوصاً داخل المعتقلات.
وتشير بيانات مؤسسات حقوقية فلسطينية، مثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إلى أن القانون يمثل "خطوة إضافية لترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع خاص"، ويضاف إلى منظومة تشريعية قمعية مستمرة منذ عقود تستهدف مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، فيما يبلغ إجمالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نحو 11 ألفاً و100 أسير، بينهم 53 أسيرة و400 طفل و3577 معتقل إدارياً و2662 معتقلاً من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".
ردود الفعل الرسمية والمتطرفة داخل إسرائيل
وأشاد النائب المتطرف بن غفير بالمصادقة على المشروع، موجهاً الشكر إلى رئيس الائتلاف ولجنة الأمن القومي، واصفاً القانون بأنه "خطوة ضرورية في مواجهة المقاومة الفلسطينية". كما ظهر في مقاطع مصورة جديدة يوثق تنكيله بالأسرى وتهديده بإعدامهم، ما أثار إدانات واسعة على المستوى الحقوقي الدولي.
وأكد حماس أن هذه الخطوة لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل تمثل "تحدياً للقانون الدولي والمجتمع الدولي"، داعية جميع الدول والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف تنفيذ القانون وحماية حياة المعتقلين وضمان مساءلة الاحتلال عن أي جرائم يرتكبها بحقهم.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني