أوتوتك يختتم فعالياته بعد استقطاب 14,500 زائر و520 شركة عارضة من 40 دولة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
اختتمت فعاليات معرض "أوتوتك"، أكبر معرض دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المُغذية، والذي أُقيم تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
شهدت نسخة هذا العام من أوتوتك مشاركة غير مسبوقة ضمت 520 شركة من 40 دولة، بزيادة 170 شركة عن العام الماضي، من بينها 96 شركة مصرية مقارنة بـ 69 شركة فقط في نسخة 2024، إلى جانب استقطاب 14,500 زائر وبحضور آلاف المتخصصين وصنّاع القرار وممثلي الشركات العالمية والإقليمية.
ويعكس هذا النمو المتسارع التطور المستمر لمعرض "أوتوتك" كمحطة رئيسية لصناعة السيارات وخدمات ما بعد البيع في إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي تعليقه على نجاح نسخة هذا العام، صرح عمرو مشعل، مدير معرض "أوتوتك"، قائلا: “نحن فخورون بالنتائج الاستثنائية التي حققها معرض أوتوتك، والتي تعكس الثقة المتزايدة في مكانته كمنصة رئيسية تجمع روّاد الصناعة من مختلف أنحاء العالم”.
وأضاف"لقد نجحنا هذا العام في تعزيز الحضور الدولي، وتمكين الشركات المصرية من استكشاف فرص تصديرية جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات، كما شهدنا زيادة ملحوظة في عدد الشركات المصرية المشاركة، وهو مؤشر قوي على تسارع خطوات الدولة نحو تحقيق هدف التوطين".
وأوضح مشعل قائلًا: "نحن نخطط في دورة 2026 لإطلاق جناح مخصص للشركات المصرية لعرض إمكانياتها التصنيعية، خاصة أن عملية التوطين تستغرق وقتًا بطبيعتها، إلا أن "أوتوتك" ساهم بفعالية في تسريع هذه الخطوات من خلال خلق منصة تربط بين تسهيلات الحكومة والمصنّعين المحليين. ونثق أن النسخة القادمة ستشهد مشاركة شركات مصرية قادرة على تقديم منتجات وصناعات متكاملة، في خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات."
جدير بالذكر أن "مؤتمر أوتوتك"لاقى اهتمامًا واسعًا من الزوار والمتخصصين، وشمل المعرض أكثر من 70 جلسة و40 متحدثًا من أبرز قادة القطاع وخبرائه، ناقشوا أحدث التطورات في مجالات التصنيع المستدام وخدمات ما بعد البيع. كما قدّمت "أكاديمية أوتوتك" مجموعة من ورش العمل المعتمدة من شركتي تويوتا وجنرال موتورز، التي ساهمت في تطوير مهارات الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوتوتك معرض دولي السيارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز مصر للمعارض الدولية ما بعد
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 36% من الشركات في ألمانيا تعتزم شطب وظائف في 2026
كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني"آي دبليو" في مدينة كولونيا أن 36 بالمئة من الشركات في ألمانيا تعتزم شطب وظائف العام المقبل، مقابل 18 بالمئة فقط من الشركات تعتزم تعيين موظفين جدد.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أجواء التشاؤم تسود خصوصًا في قطاع الصناعة؛ إذ تخطط 41 بالمئة من الشركات الصناعية لتسريح موظفين، في حين تنوي نحو شركة صناعية واحدة من كل سبع شركات فقط تعيين موظفين جدد. كما لم تُسجَّل أي مؤشرات على تحول في الحالة المعنوية لدى الشركات الألمانية أو على انعطافة اقتصادية نحو انتعاش حقيقي.
وبعد عامين من الركود الاقتصادي وعدم تحقيق نموٍّ، تتوقع الحكومة الألمانية والمؤسسات الاقتصادية أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا طفيفا في العام الجاري. وبعد انكماشه في الربيع، سجل الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثالث.
أما بالنسبة إلى العام المقبل، فتتوقع الحكومة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.3 بالمئة، مدفوعًا بالدرجة الأولى بإنفاق حكومي ضخم بمليارات اليوروهات على مشاريع البنية التحتية والمناخ والدفاع.
ومع ذلك، تطالب الاتحادات الاقتصادية بإصلاحات هيكلية جذرية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب في ألمانيا مقارنةً بالمستوى الدولي، وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي.
ولا تعكس توقعات الشركات للعام 2026 أي مؤشرات واضحة على انتعاش قريب.
فبحسب استطلاع معهد "آي دبليو" المقرّب من أرباب العمل، تتوقع 25 بالمئة من الشركات زيادة الإنتاج أو النشاط التجاري مقارنةً بعام 2025، بينما تتوقع نحو 33 بالمئة من الشركات تراجع الإنتاج أو النشاط التجاري.
ولا يزال الوضع صعبا بالنسبة للقطاع الصناعي على وجه الخصوص؛ إذ تظل توقعات الإنتاج سلبية للعام القادم أيضًا.
ويشير المعهد إلى أن الصناعة الألمانية تتأثر بشدة بالنزاعات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية وما يصاحبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى مخاطر متجددة في إمدادات المواد الخام، وإضعاف القدرة التنافسية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتنظيم والعمل.
كما يسود التشاؤم قطاع الخدمات الخاصة، في حين تحسّن وضع قطاع البناء بشكل ملحوظ.
ونجم عن استمرار الأزمة تداعيات على الاستثمارات؛ إذ تخطط 33 بالمئة من الشركات لتخفيض ميزانيات الاستثمار في العام المقبل، بينما تنوي 23 بالمئة فقط زيادتها، حسبما ذكر المعهد.
وقال المعهد إن من المتوقع أن تتفاقم أزمة الاستثمار المزمنة في الصناعة الألمانية، مما سيزيد الضغط على القاعدة الصناعية للبلاد. وكانت الحكومة قد أقرت تخفيضات ضريبية بهدف تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني