ليست “خالية من الانبعاثات” تماما.. حقائق صادمة عن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
#سواليف
كشفت دراسة حديثة أن #المركبات_الكهربائية تنتج تلوثا أكبر من السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل خلال السنوات الأولى من تشغيلها، على الرغم من تسويقها عادة كخيار #صديق_للبيئة.
واستخدم باحثون من جامعة Duke نموذجا شاملا لتحليل تأثير #السيارات على المناخ، بما في ذلك #الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الوقود وتصنيع #البطاريات وتجميع المركبات وتشغيلها.
                
      
				
ويعزى ذلك جزئيا إلى عمليات استخراج الليثيوم المستخدم في البطاريات، والتي تتم في دول مثل أستراليا وتشيلي والصين، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة والمياه، وقد تسبب تلوثا بيئيا إذا لم تُجر بأمان. كما أن تصنيع البطاريات يتطلب استهلاكا إضافيا للطاقة، ما يزيد من الانبعاثات في مرحلة الإنتاج.
مقالات ذات صلةوصرح الدكتور بانكاج سادافارت، الباحث الرئيسي في الدراسة: “تعدين الليثيوم وتصنيع البطاريات يسهمان بنحو 50% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل مركبة في السنة الأولى”.
ومع ذلك، بعد السنة الثانية من الاستخدام، تبدأ المركبات الكهربائية في التفوق على سيارات البنزين والديزل من حيث الأثر البيئي.
وأوضح سادافارت: “عند النظر إلى العمر الافتراضي للسيارة البالغ حوالي 18 عاما، تساهم المركبات الكهربائية في خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية، خاصة عند مقارنتها على المسافة المقطوعة نفسها”.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن السيارات الكهربائية لا تصدر أي انبعاثات من العادم أثناء القيادة، مثل ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين، لكنها تظل مرتبطة بانبعاثات غير مباشرة خلال مراحل الإنتاج.
وتوصل الباحثون إلى أن تكلفة الأضرار البيئية السنوية لسيارة كهربائية تبلغ حوالي 629 دولارا، مقارنة بحوالي 1605 دولار لسيارة بنزين أو ديزل.
وأظهرت دراسات إضافية أن السيارات الكهربائية تنتج جسيمات دقيقة من وسادات الفرامل أكثر سمية من أبخرة سيارات الديزل، بسبب وزنها الأكبر، ما يزيد من “التلوث غير الناتج عن العادم” أثناء الكبح.
المركبات الكهربائية ليست “خالية من الانبعاثات” تماما، لكنها تتفوق على السيارات التقليدية على المدى الطويل، خاصة عند استخدام الكهرباء النظيفة واحتساب العمر الافتراضي الكامل للسيارة. ومع ذلك، يجب على المشترين مراعاة الأثر البيئي الأولي لعملية الإنتاج وأنماط القيادة الشخصية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركبات الكهربائية صديق للبيئة السيارات الانبعاثات البطاريات المرکبات الکهربائیة ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
البطاريات تقنية حيوية للقرن الحادي والعشرين
ترجمة قاسم مكي -
البطاريات جزء بالغ الأهمية من حياتنا اليومية، ومن اقتصاداتنا؛ فهي موجودة في كل شيء من الهواتف والساعات إلى السيارات والمصانع. ومن المتوقع أن يصبح دورها أكبر وأكثر أهمية خصوصا في قطاع الطاقة مع انخفاض تكاليف تصنيعها، وارتفاع الطلب عليها.
لكن سلاسل توريد البطاريات في العالم تكشف عن اعتماد مثير للقلق على بلد واحد فقط وهو الصين. لقد أوضحت لنا التجارب الماضية أن الاعتماد على جهة إمداد وحيدة لوقود رئيسي أو تقنية أساسية يجلب معه مخاطر جمَّة، وذلك على نحو ما وجدته أوروبا مع روسيا والغاز. إنها تلك التجربة التي كلفتها الكثير في عام 2022.
ضوابط الصادرات التي أعلنت عنها بكين في وقت مبكر من الشهر الماضي سلطت الضوء على الكيفية التي يمكن أن يتحول بها هذا (الاعتماد) الى نقطة اختناق كبرى للصناعات مثل: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الكهرباء، والتقنيات الدفاعية، والصناعة التحويلية رفيعة التقنية.
يأتي معظم الطلب العالمي على بطاريات «الليثيوم ايون» من صناعة السيارات الكهربائية، لكن جزءًا كبيرًا آخر من هذا الطلب يتعلق بمقابلة احتياجات تخزين الكهرباء في قطاع الطاقة. وهنالك سعة تخزينية قادمة بحوالي 130 جيجاوات ستزوَّد بها شبكات الكهرباء على نطاق العالم هذا العام. هذه السعة التخزينية تزيد كثيرًا عن أكبر كمية من الطاقة الكهربائية التي يضيفها التوليد بواسطة الغاز الطبيعي في سنة واحدة.
تُستخدم البطاريات أيضا في التقنيات الدفاعية كالمسيَّرات والأقمار الصناعية وفي مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان توافر امدادات كهرباء منتظمة. كما تستخدم باطِّراد في الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتي يستفاد منها في اللوجستيات والصناعات التحويلية، وهي تتحول بسرعة الى واحدة من أهم تقنيات القرن الحادي والعشرين.
هنالك عاملان رئيسيان وراء الصعود السريع لأهمية البطاريات وهما: انخفاض التكاليف، والتوسع في استخدام الكهرباء؛ ففي الفترة بين عام 2010 والوقت الحالي هبطت أسعار البطاريات بأكثر من 90%. وفي تَوَازٍ مع ذلك تجاوز الطلب على الكهرباء إجمالي نمو الطلب على الطاقة.
مع تعاظم أهمية البطاريات يوجه المزيد من الاهتمام الى صناعتها وسلاسل توريدها على الصعيد العالمي.
القاعدة الذهبية الأولى التي تعتمدها وكالة الطاقة الدولية لأمن الطاقة هي التنويع، لكن عندما ننظر الى وضع البطاريات سنجد أن الصين تتحكم بقدر كبير على جميع الخطوات في سلسلة قيمة تصنيع البطاريات المستخدمة في كل السيارات الكهربائية ومنشآت تخزين الطاقة تقريبا.
تبنَّت الصين تقنيات صناعة البطاريات في وقت مبكر، لكنها لم تكن الوحيدة التي فعلت ذلك؛ ففي عام 2018 كانت تقنيات صناعة البطاريات في الولايات المتحدة والصين عند نفس المستوى حسب تحليل وكالة الطاقة الدولية، وكانت اليابان وكوريا الجنوبية تنافسان أيضا. أما أوروبا فتخلّفت كثيرا وراء الركب، لكن بعد ذلك وحتى الآن توسعت صناعة البطاريات الصينية وعززت وضعها. وبحلول عام 2024 أنتجت الصين بطاريات تزيد عن ستة أضعاف ما انتجته الولايات المتحدة. وتجاوزت الطاقة التصنيعية للبطاريات في منطقة شنغهاي وحدها سعة إنتاجها في القارة الأوروبية بأكملها.
اتخذت الصين قرارات ونفذت استثمارات استراتيجية ومفتاحية خلال العقد الماضي مكَّنتها من تجاوز الآخرين. ويعني حجم صناعة بطارياتها انها الآن تستفيد من اقتصاديات الحجم الكبير (بتقليل تكلفة انتاجها). كما أصبحت الشركات الصينية أيضا المحرك الرئيسي للابتكار في صناعة البطاريات بداية من التركيبات الكيمائية الجديدة للبطاريات إلى الاختراقات التقنية في تصنيعها.
يكشف تحليل جديد لوكالة الطاقة الدولية أن كل البطاريات المستخدمة لأغراض شبكات الكهرباء تقريبا تعتمد على الصين. كما تمتد أيضا هيمنة الصين على سلاسل توريد البطاريات الى المعادن الحيوية التي تُستخدم في تصنيعها (مثلا معادن الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والجرافيت والألمونيوم في انتاج بطاريات الليثيوم ايون ( المترجم.)
مثل هذا المستوى العالي من التركّز المكاني لتصنيعها يوجِد مخاطر كبيرة. وتعني أهمية البطاريات عبر سلسلة واسعة من القطاعات أن هذه المخاطر لا تقتصر على الطاقة. إلى ذلك؛ هنالك تباين بين الحاجة المتزايدة للبطاريات في بلدان عديدة، واستعداد هذه البلدان لضمان سلاسل توريد متنوعة جغرافيّا.
لتحقيق هذا الهدف تحتاج البلدان الى التعاون لتنويع كل خطوات سلسلة التوريد وتعزيز الابتكار. ويمكن أن يشمل ذلك العمل مع الشركات التي لديها خبرة عميقة في البطاريات لإنشاء صناعتها في «المزيد من المناطق وبناء مهارات محلية». هذا التحدي أوسع نطاقا ولا يقتصر على صناعة واحدة. إنه قضية أمن اقتصادي وقومي.
فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية
الترجمة عن الفاينانشال تايمز