وكيل صناعة الشيوخ: اعتماد القومي لحقوق الإنسان دوليًا يفتح أبواب الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أشاد السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بنجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأشار غنيم في بيان له ، إلى الدور الحيوي للمجلس في توعية مؤسسات القطاع الصناعي بحقوق العاملين، وضمان التزام الشركات بالمعايير الدولية لبيئات العمل، مؤكداً أن ربط استمرار التصنيف الأعلى بالمراجعة والتعديلات التشريعية قبل نهاية عام 2025 يمثل فرصة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز شفافية القطاع الصناعي.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هذا التصنيف يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويحفز الشركات على الالتزام بممارسات حقوق الإنسان ضمن استراتيجياتها، مشيرًا إلى أن المجلس أصبح شريكًا فاعلًا في رصد تطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين.
ودعا غنيم الحكومة والمجلس إلى الإسراع في إقرار التعديلات القانونية المقترحة لضمان استمرار المجلس في تصنيفه العالمي «أ»، وهو ما سيعكس صورة قوية عن مصر عالميًا ويضمن استقلالية المجلس وفعاليته في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين والعاملين في مختلف القطاعات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المعايير الدولية القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.