وكيل صناعة الشيوخ: اعتماد القومي لحقوق الإنسان دوليًا يفتح أبواب الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أشاد السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بنجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأشار غنيم في بيان له ، إلى الدور الحيوي للمجلس في توعية مؤسسات القطاع الصناعي بحقوق العاملين، وضمان التزام الشركات بالمعايير الدولية لبيئات العمل، مؤكداً أن ربط استمرار التصنيف الأعلى بالمراجعة والتعديلات التشريعية قبل نهاية عام 2025 يمثل فرصة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز شفافية القطاع الصناعي.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هذا التصنيف يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويحفز الشركات على الالتزام بممارسات حقوق الإنسان ضمن استراتيجياتها، مشيرًا إلى أن المجلس أصبح شريكًا فاعلًا في رصد تطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين.
ودعا غنيم الحكومة والمجلس إلى الإسراع في إقرار التعديلات القانونية المقترحة لضمان استمرار المجلس في تصنيفه العالمي «أ»، وهو ما سيعكس صورة قوية عن مصر عالميًا ويضمن استقلالية المجلس وفعاليته في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين والعاملين في مختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المعايير الدولية القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائبة: تحقيق مصر مستوى أ عالميا بملف حقوق الإنسان دليل على العدالة الاجتماعية
أشادت النائبة حنان عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتعزيز مكانة مصر في ملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفها العالمي عند مستوى أ.
وأكدت عمار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك أمر مشرف بالنسبة لمصر و دلالة على قوة مصر، وأننا لدينا عدالة اجتماعية، وأكبر رد على المغرضين بشأن عدم احترام مصر لحقوق الإنسان.
وأوصى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإبقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على تصنيف (أ) بعد أن كان قد أوصى خلال أكتوبر 2024 بتخفيض التصنيف إلى مستوى (ب).
واستند التحالف على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوفير الاستقلالية في عمله، والخطوات المتخذة مؤخراً لتعزيز حقوق الإنسان في مصر؛ والتي استعرضها ممثل المجلس في تقريره أمام التحالف العالمي.
وكانت مصر قد اتخذت عددا من الإجراءات المهمة في سبيل دعم حقوق الإنسان؛ ومنها رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة الضمانات المقررة لحماية هذه الحقوق، وكذا إقامة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إنساني لائق؛ يضاهي أفضل أماكن الاحتجاز في العالم، وتقديم مشروع قانون لكفالة مزيد من الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك تدخل المجلس القومي للمساعدة في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواع إنسانية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دلالات تقرير التحالف العالمي، قائلا: إن المجلس خلال المرحلة الماضية كان مهدد بخفض التصنيف بناء على التوصية التي سبق وأصدرها اللجنة الفرعية التابعة للإعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف ممدوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر لديها تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنشأ بموجب القانون عام 2003، وأول مجلس ظهر فى مصر عام 2004، موضحا أن المجلس على مدار أكثر من 20 عاما عمل على تعزيز ممارسات حقوق الإنسان فى الدولة المصرية، وأكثر من مرة تعرص لمجموعة من التحديات.
وتابع أنه نظرا أن المجلس يمتلك آلية واضحة فى العمل وفق مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدائه وأنشطته وبرامجه، جعل المراجعة الأخيرة وهي المراجعة النهائية تؤكد أن المجلس على الطريق الصحيح وبالفعل يستحق حصوله على أعلى تصنيف.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني