نائب وزير الصحة تستعرض انجازات التجربة المصرية في ملف “السكان” بمنتدى البرلمانيين الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان ،التجربة المصرية في التحول بملف السكان من التركيز على "العدد" إلى تحسين "الخصائص السكانية"، وذلك من خلال تبني الدولة لمنهجية علمية قائمة على تعزيز دور المؤشرات السكانية المركبة في رسم خريطة التنمية البشرية على مستوى محافظات الجمهورية.
. وMBC تبث الحفل للجمهور 9 مساءً
جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى البرلمانيين الأوروبي (ICFP Parliamentarians Forum)، المنعقد على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة 2025 بمدينة كولومبيا.
وأكدت نائب وزير الصحة أن الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة المصرية لضبط النمو السكاني وخفض معدل الانجاب الكلية، أثمرت عن انخفاض المعدل، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض تجاوز المتوقع، حيث تحقق بمعدل أسرع من التقديرات التي كانت ترجح بلوغ هذا المستوى في عام 2027، بما يعكس نجاح السياسات السكانية في تحقيق أهدافها قبل الموعد المخطط بثلاث سنوات.
وأشارت الألفي إلى أن الخطة العاجلة للسكان والتنمية (2025 – 2027) أسهمت في تعزيز وعي الأمهات بفترات المباعدة بين الولادات، حيث أظهر أحد المسوح الحديثة أن 82% من السيدات يفضلن المباعدة بين الولادتين من 3 إلى 5 سنوات، مقارنة بـ 55% فقط في مسح الأسرة المصرية لعام 2021، وهو ما يمثل مكسبًا نوعيًا في وعي الأسرة المصرية بالصحة الإنجابية.
واستعرضت نائب الوزير محاور عمل الخطة العاجلة التي ترتكز على تحسين الخصائص السكانية في “المناطق الحمراء”، وهي المناطق ذات المؤشرات السكانية المركبة الأقل من 50%، والتي تشمل 73 منطقة يعيش بها 25% من السكان، موضحة أن الخطة تعمل على تركيز جهود التنمية بهذه المناطق حتى نهاية عام 2027، بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية على مستوى الجمهورية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت أن الخطة العاجلة اعتمدت على دعائم أساسية، أبرزها اللامركزية المطلقة لتشجيع الجهات المعنية على التحرك الميداني الفعّال، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في مختلف المحافظات، إلى جانب حوكمة الملف السكاني بالتحول الرقمي لمتابعة المؤشرات بدقة، فضلًا عن إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان لتعزيز دوره في التنسيق الميداني.
وأضافت أن نتائج تنفيذ الخطة منذ إطلاقها مطلع العام الجاري أظهرت تحول 31 منطقة حمراء إلى مناطق صفراء، ذات مؤشرات سكانية تتراوح بين 50% و70%، مؤكدة أن هذه النتائج المشجعة تدفع نحو مواصلة العمل لتعميم التجربة وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت نائب الوزير أن الجهود تضمنت أيضًا تحسين تعليم المرأة، وتمكينها من سوق العمل، ومكافحة زواج الأطفال، ووقف تسرب التلاميذ من التعليم، فضلًا عن توفير حزمة متكاملة من وسائل تنظيم الأسرة تحت شعار “لا للفرص الضائعة”، بهدف القضاء على الاحتياجات غير الملباة للوسائل وتنظيم الأسرة.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن التجربة المصرية القائمة على الخطة العاجلة، والتركيز على المناطق الحمراء، والتحول في وعي الأسر والمجتمع، تمثل نموذجًا عمليًا لنجاح السياسات السكانية في تحقيق قفزات نوعية خلال فترة زمنية وجيزة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزير الصحة الدكتورة عبلة الألفي السكان خريطة التنمية البشرية الخطة العاجلة للسكان والتنمية نائب وزیر الصحة الخطة العاجلة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض التجربة المصرية الرائدة في تمكين المرأة الريفية والشمول المالي
شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن «الحوار الإقليمي حول تمكين المرأة من خلال سياسات التمويل للنهوض بالزراعة الدائرية في المنطقة العربية»، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمّان، بحضور عدد من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية وممثلو الجهات الإقليمية والدولية المعنية.
واستعرض وزير الزراعة خلال مداخلته في الجلسة الأولى تحت عنوان «النوع الاجتماعي والتمويل والتحول الأخضر في الزراعة العربية»، الجهود والبرامج المصرية الرائدة التي قادتها وزارة الزراعة بتوجيهات من القيادة السياسية، مؤكداً أن تمويل المرأة الريفية هو «استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وركيزة أساسية للتحول الأخضر».
وأشار فاروق إلى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للمرأة على المستوى الوطني، حيث أصبحت تشارك في تولي حقائب وزارية، وفي البرلمان ومجلس الشيوخ، ومجالس إدارات الشركات، مؤكداً أن هذا يصب في مصلحة تمكين المرأة الشامل.
وأكد أن الدولة المصرية تولي تمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً اهتماماً خاصاً، وجعلته محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مذكدا أن جهود الوزارة انطلقت من إيمان راسخ بأن التمويل هو مفتاح التمكين الحقيقي، وأن الشمول المالي هو المدخل الأوسع لمشاركة المرأة الفاعلة في الاقتصاد الحيوي الأخضر.
وعرض الوزير ثلاثة مسارات رئيسية للعمل، تمثلت في: دمج النوع الاجتماعي في السياسات الزراعية، حيث تم دمج مفاهيم النوع الاجتماعي في كافة البرامج والمشروعات الريفية لضمان المساواة في الفرص والوصول إلى التمويل والدعم الفني، ورصد مؤشرات نوعية لقياس أثر المشروعات على النساء الريفيات.
وقال ان المسار الثاني، يتمثل في تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والشمول المالي، حيث أطلق البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع الوزارة، برامج مثل «مبادرة تحويشة» للادخار الرقمي، والتي ساهمت في رفع نسبة الشمول المالي للنساء المصريات من 17% عام 2016 إلى 68% عام 2024، كما تهدف إلى تجاوز استفادة 240 ألف سيدة خلال عامين، كما أشار الى أنه تم أيضا إطلاق منصة "تمويل مصر" الرقمية للتقديم الإلكتروني على التمويل الأخضر، مما يضمن الشفافية والعدالة في الاختيار.
وأشار فاروق أيضا إلى المسار الثالث، والخاص بالربط بين التمويل والتمكين الإنتاجي، والذي تمثل في بعض البرامج النوعية التي تجمع بين التمويل والتدريب والإنتاج، ومن أبرزها: مبادرة "بنت الريف" التي درّبت أكثر من 5000 سيدة وفتاة على مهارات التصنيع الغذائي والتسويق وإدارة المشروعات الصغيرة، فضلا عن برامج تبني زراعة النباتات الطبية والعطرية، مما فتح آفاقاً جديدة للتصدير وزيادة الدخل الأسري، ذلك بالإضافة الى مشروعات تنموية مثل مشروع الاستثمارات الزراعية المشتدامة، الذي وفّر منحاً إنتاجية وتدريباً وإرشاداً فنياً لمئات النساء لإقامة مشروعات مستقرة ومربحة في مجال الزراعة الخضراء.
وأكد الوزير أن هذه الجهود انعكست على أرض الواقع، حيث ساهمت في ارتفاع معدلات مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة الإنتاجية، فضلا عن تحسن مستويات الدخل في بعض القرى بنسبة تصل إلى 20% خلال السنوات الأخيرة، كذلك تحوّل المرأة من عاملة هامشية إلى قائدة اقتصادية محلية ورائدة أعمال في مجال الزراعة الخضراء.
ودعا وزير الزراعة إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات لتطوير آليات تمويل مبتكرة وشاملة تُمكّن المرأة العربية من قيادة التغيير في الريف العربي، مقدماً الشكر للمملكة الأردنية على الاستضافة وللمنظمة العربية للتنمية الزراعية على جهودها.
ومن جانبه أشاد صائب خريسات وزير الزراعة الأردني، بالتجارب المصرية الرائدة في مجال تمكين المرأة، ذلك بالإضافة إلى مبادرات البنك الزراعي في انظمة الاقراض الزراعي للمرأة الريفية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه التجارب الهامة، ونقلها للتطبيق.
ومن جهته أشاد ايضا، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة للأمم المتحدة «فاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بما يتم من إجراءات وبرامج لدعم المراة في مصر كنماذج ناجحة يمكن، تعميم الاستفادة منها في المنطقة العربية بالتعاون مع المنظمة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يستعرض جهود الحملة القومية لتحصين الماشية بالمحافظات
وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار الزراعي
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟