التضامن تستعرض التجربة المصرية في دعم الأسرة والحماية الاجتماعية خلال قمة الدوحة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي في عدد من الفعاليات ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث عرضت ملامح التجربة المصرية في بناء مجتمع متماسك يقوم على الكرامة والعدالة والتنمية الشاملة.
وخلال مشاركتها في جلسة "أجيال متحدة.. الأسرة في قلب التقدم الاجتماعي"، أكدت الوزيرة أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لمجتمع مرن، موضحة أن السياسات المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت المواطن والأسرة في صميم التنمية، من خلال برامج الطفولة المبكرة، ومبادرة "مودة" لتأهيل الشباب للزواج، والتوسع في خدمات الرعاية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وإصدار أول قانون شامل لكبار السن، مع تعزيز الرعاية الأسرية عبر نظام الكفالة والبيوت الصغيرة.
وفي جلسة "الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.. من التمكين إلى العيش المستقل" التي نظمتها مملكة البحرين بالتعاون مع جامعة الدول العربية، استعرضت الوزيرة تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أن الدولة ضاعفت إنفاقها الاجتماعي ليبلغ 700 مليار جنيه هذا العام، وأن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم 4.7 مليون أسرة بنسبة 75% من السيدات، وأصبح له إطار قانوني يضمن استدامته.
وأضافت أن الوزارة تعمل على ربط مستفيدي الدعم القادرين على العمل بفرص التدريب والمشروعات الصغيرة من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، كما يجري إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية الذي يغطي مراحل حياة المواطن كافة، من الطفولة حتى الشيخوخة، لتعزيز المرونة والاستجابة للأزمات.
وعلى هامش القمة، التقت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون العمليات، لبحث سبل التعاون في دعم اللاجئين والوافدين. وأكدت الوزيرة أن مصر استقبلت أكثر من عشرة ملايين وافد ولاجئ ومهاجر يعيشون على أراضيها ويتمتعون بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية أسوة بالمواطنين، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل مع قضايا اللجوء برؤية إنسانية وتنموية متكاملة، ووفق قانون ينظم حقوقهم والتزاماتهم.
وأعرب السيد رؤوف مازو عن تقدير المفوضية السامية للتجربة المصرية، مؤكدًا أنها نموذج يُحتذى في المنطقة في الدمج المجتمعي وتوفير الحماية والرعاية المتكاملة للاجئين، ومشددًا على حرص المفوضية على توسيع التعاون الفني مع الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في فعالية «فلسطين والحماية الاجتماعية»
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
التضامن الاجتماعي تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي مايا مرسي التجربة المصرية الحماية الاجتماعية وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تشارك بأعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بقطر
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة القطرية «الدوحة»، للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية، وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، وذلك ضمن وفد مصر الذي يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للمشاركة بأعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والتي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعاون مع الحكومة القطرية.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من الجلسات خلال القمة تتضمن جلسة بعنوان "إعادة التفكير في التنمية الاجتماعية: حلول اقتصادية وتمكين المشروعات المجتمعية المحلية.
كما تتضمن أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الجلسات، تتمثل في المشاركة بجلسة «توسيع الاستثمارات في الشباب من أجل العدالة الاجتماعية والعمل اللائق»، والتي يعقدها مكتب الأمم المتحدة للشباب.
ومن المقرر كذلك أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط، بجلسة بعنوان " التغذية من أجل الازدهار: دمج التغذية في التنمية لتحقيق أثر اجتماعي مستدام" والتي تنظمها هولندا، كما تشارك بجلسة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بعنوان "من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها: بناء الصمود الاجتماعي من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع".
ومن المقرر أن تؤكد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2) في الدوحة من جديد الالتزامات المشتركة لإعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمله، مع تركيز على سد فجوات التنفيذ لتحقيق خطة عام 2030، وذلك في ظل اتساع فجوة التفاوت والتحولات الديموجرافية والمناخية والتكنولوجية الكبرى .
كما من المقرر أن يتم اعتماد إعلان الدوحة السياسي رسميًا خلال فعاليات القمة، والذي يؤكد على اتباع نهج متكامل للتنمية الاجتماعية يضع العدالة الاجتماعية والشمول في صميم السلام والأمن والتنمية المستدامة، ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات واللجان الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لدعم تنفيذه.