الريال اليمني يواصل الانهيار ويسجل سعر صرف صادم أمام العملات الأجنبية اليوم.. تحديث مباشر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية اليوم في عدد من المحافظات اليمنية مسجلا خسائر جديدة مقارنة بسعره يوم أمس الجمعة.
ورصد “مساحة نت” آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت، 02 أيلول، 2023، في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.
سعر الصرف في عدن
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 1460 ريالا يمنيا
البيع: 1470 ريالا يمنيا.
ـ الريال السعودي:
الشراء: 386 ريالا يمنيا
البيع: 388 ريالا يمنيا.
سعر الصرف في صنعاء
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 528 ريالا يمنيا
البيع: 536 ريالا يمنيا.
ـ الريال السعودي:
الشراء: 140.5 ريالات يمنية
البيع: 141 ريالا يمنيا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الدولار الريال السعودي اليمن صنعاء عدن ریالا یمنیا
إقرأ أيضاً:
الدولار يواصل النزيف أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
واصلت أسعار الدولار، تراجعًا مقابل الجنيه المصرى في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، بشكل طفيف، لم يتجاوز الـ5 قروش، وثبت بالبنك المركزي المصري، عند 47.46 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان، 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، وفي بنك كريدى اجريكول 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- 47.46 جنيه للشراء.
- 47.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- 47.46 جنيه للشراء.
- 47.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
- 47.46 جنيه للشراء.
- 47.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
- 47.43 جنيه للشراء.
- 47.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى
- 47.43 جنيه للشراء .
- 47.53 جنيه للبيع .
سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى
- 47.43 جنيه للشراء.
- 47.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
- 47.44 جنيه للشراء.
- 47.54 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
- 47.45 جنيه للشراء.
- 47.55 جنيه للبيع.
لكي يغير الين مساره جذرياً ينبغي أن يرفع بنك اليابان الفائدة، وأن يواصل ذلك لتضييق التباين مع تكاليف الاقتراض الأمريكية
أثر الرسوم الجمركية الأمريكية يعني أن أي دورة رفع مستدامة للفائدة هي ضرب من الخيال
القول إن تراجع الين سببه الميزانية الإضافية غير منطقي لأن حجمها ضئيل نسبة لحجم الاقتصاد
لم يُولِ تيموثي غايثنر، وزير الخزانة الأيريكي السابق، الذي كانت له تعاملات واسعة مع اليابان طيلة مسيرته المهنية، أهمية كبيرة للتنبؤات الاقتصادية، إذ إنه تعلم حين كان دبلوماسياً شاباً في طوكيو يُصدر توقعات اقتصادية ربع سنوية، أن حتى أفضلها لم يتعد كونه مجرد تكهنات مدروسة. يؤكد سجل غايثنر في رصد نقاط التحول في الين، وهو رجل شارك في تدخلات كبيرة لدعم العملة وخفض قيمتها، النقطة التي طرحها في مذكراته.
اليوم، مع تراجع قيمة الين إلى نحو 160 مقابل الدولار، وتكهن المتداولين بموعد تدخل المسؤولين اليابانيين لوقف هذا التراجع، يجدر بنا أن نتذكر مدى خطورة التصريحات القوية. وينطبق هذا بشكل خاص على سوق الصرف الأجنبية، الذي تضخم إلى 9.6 تريليون دولار يومياً.
صعّدت وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراتها لمن يعتقدون بأن الين آيل إلى مزيد من الانخفاض. وقد صرحت للصحفيين الأسبوع الماضي قائلةً: "ستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة ضد تحركات أسعار الصرف غير المنظمة، بما في ذلك تلك المدفوعة بالمضاربة، حسب الحاجة".
يشعر فريقها بقلق بالغ إزاء ما يصفه بالتغييرات السريعة أحادية الجانب. إلا أن هذه التوصيفات تعتمد على ما يقتنع به متلقيها. في الواقع، لا يمكن للسلطات تجاهل المستويات المطلقة، لا سيما عندما تقترب من أرقام كبيرة.
هل تجدي التدخلات لتغيير مسار هبوط العملات؟
نادراً ما يحدث التدخل تحولاً في أي عملة على نحو مستدام. لذا، مهم أن نسأل كيف وصلنا إلى هذه النقطة، لا سيما مع ظهور بوادر كاذبة وتبددها. هناك أمر واحد واضح تماماً: إن الفكرة السائدة في أوائل عام 2024، بأن نهاية أسعار الفائدة السلبية ستكون بداية جديدة للين، كانت مغلوطة.
لا شك أن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في مارس 2024 كان مناسبة جديرة بالملاحظة. لكن فكرة عودة كمية هائلة من الأموال المركونة في الخارج بسرعة، مبشرةً بعصر جديد في التمويل العالمي، كانت ضرباً من التمني.
لكي يغير الين مساره جذرياً، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع سعر الفائدة فعلاً، وأن يواصل ذلك لتضييق الفجوة في تكاليف الاقتراض مع الولايات المتحدة بشكل كبير.
لم يحدث ذلك، إذ اتّبع المحافظ كازو أويدا سياسةً حذرةً. فقد رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعتين صغيرتين إضافيتين إلى 0.5%، وكانت آخر زيادة في يناير.
رغم التكهنات برفع آخر، يواصل البنك التصريح بما يؤكد استمرار الوضع الراهن. يضع بنك اليابان سياسته بشكل مستقل عن مجلس الوزراء، مع أنه عملياً يحذر من التعرض لضغوط وزارة المالية.
حتى حجة فرق السعر فيها ثغرات. لنأخذ مثال كوريا الجنوبية، التي رفعت أسعار الفائدة مبكراً وتكراراً، لكنها شهدت مع ذلك ضعفاً في سعر الوون مقابل الدولار.
استدامة رفع سعر الفائدة اليابانية غير واقعية
مع اقتراب السوق من آخر اجتماع لبنك اليابان هذا العام، استعدوا لتكرار ذلك. قد يرفع البنك سعر الفائدة في ديسمبر. لكن بالنظر إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن أي دورة رفع مستدامة هي ضرب من الخيال.
بعد رفعه السابق لأوانه لأسعار الفائدة في يناير، أثبت أويدا أنه أكثر براغماتية. في أغسطس، قلل من شأن فكرة أن رفع أسعار الفائدة سيخفف من مشكلة التضخم المستورد في اليابان، بما لا يجعل الاقتصاد يتدهور.
في الوقت نفسه، لا يزال الين أكثر تأثراً بالروايات منه بالحقائق. إن كون الميزانية الإضافية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، والتي تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ستؤدي إلى الضعف الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة أمرٌ غير منطقي - لا سيما بالنظر إلى الإيرادات الضريبية القياسية في السنة المالية الماضية.
اشتهرت تاكايشي بدعوتها إلى إنفاق أكثر حرية، وأحاطت نفسها بمؤيدي اقتصاد "عالي الضغط" وتسعى إلى طي صفحة عقود من خفض التكاليف. مع ذلك، لا يعني هذا أنها ستتمتع بحرية التصرف، نظراً لافتقار حزبها إلى الأغلبية في البرلمان.
مع ذلك، كتب تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين في ”كريدي أجريكول“ وعضو لجنة تقدم المشورة لرئيسة الوزراء، في مذكرة أن الإدارة ستكون أكثر حزماً في التدخل في سوق العملات، مع أنه ليس مرجحاً في الوقت نفسه أن تسعى إلى تعزيز كبير. ويرى أن الإدارة ترى في ضعف الين "فرصة ذهبية لزيادة استثمارات الشركات المحلية".
خلال فترة غايثنر في وزارة الخزانة، أولاً كمسؤول كبير ثم لاحقاً كوزير، انضمت الولايات المتحدة إلى عمليتي إنقاذ بناءً على طلب اليابان. كانت الأولى في 1998. والثانية في أعقاب تسونامي 2011 المدمر، عندما كان الاقتصاد على وشك التباطؤ وهدد الين القوي التعافي من الكارثة. كان غايثنر، الذي كان على رأس وزارة الخزانة آنذاك، فعالاً في تنظيم دعم مجموعة الدول السبع لليابان.
لا ينبغي اعتبار التوقعات كما لو كانت كلاماً مُنزلاً. إذا كانت صحيحة في النهاية، فقد يكون الأمر مجرد حادث. ومع قدر من الحظ يكون حادثاً غير مكلف.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟