قضاء أبوظبي تؤكد صحة الرسالة المنسوب صدورها إليها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت دائرة القضاء-أبوظبي، اليوم السبت، صحة الرسالة المنسوب صدورها إليها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ، والتي يتم إرسالها إلى المستفيد من المبلغ وفقاً للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني.
وأوضحت الدائرة، في حسابها على موقع "إكس"، تويتر سابقا، أن "التسجيل الصوتي المصاحب للرسالة والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مضلل ولا أساس له من الصحة ولا يعود إلى المستفيد من الإيداع".
ودعت دائرة القضاء أفراد المجتمع إلى "ضرورة تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي نشر التسجيل الصوتي المضلل". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!