هل تتخلى مصر عن العملات الورقية.. قرار مهم من البنك المركزي|إيه الموضوع؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن البنك المركزي المصري ، تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من الوزارات، تحت رئاسته، لدراسة إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيرا إلى أنه أحرز تقدما في دراسة المشروع ويتم التعاون مع عدة مؤسسات دولية بهذا الشأن، في إطار استكمال خطوات انتشار وتداول العملات المشفرة.
إطلاق العملة الرقمية
ويدرس البنك المركزي حاليا، تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بدلا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة ومخاطرها.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر في 9 يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وهي خطوة هامة لمواكبة التطور العالمي في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري، موضحا أن الاشتراطات الخاص بترخيص البنوك الرقمية تتضمن ما يلي:
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.إمكانية تمويل الشركات الكبرى شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة، والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.التداول بالبنوك الرقميةفي هذا الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن إطلاق قواعد البنوك الرقمية، والاشتراطات الأساسية الخاصة بها، وأبرزها، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، وإمكانية تمويلها فقط حال زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، هذا يعني أن البنوك الرقمية سوف تقوك بكافة الوظائف التي تقوم بها البنوك العادي من أقراض وتحويلات.
وأضافت "الدماطي"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد": طالما تم وضع البنية التحتية وهي المنصات والتكنولوجيا، وقاعدة هذه المعاملات، والتطبيقات، بالتالي سوف تحتاج كل هذه العمليات إلى عملة رقمية حتى تكون وسيطا للمعاملات التي ستتم عبر البنوك الرقمية ومنصاتها، لأن هذه البنوك ليست لها فروع وإنما تكون عبر تطبيق، وبالتالي لا يتم استخدام العملات العادية ويتم استخدام العملات الرقمية والتي يقابلها الجنيه، لتكون وسيطا في هذه المعاملات عبر البنوك الرقمية.
وكان البنك المركزي، أكد في بيانه أن دراسة إصدار العملات الرقمية، يأتي استكمالًا للخطوات التي اتخذها ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بديلًا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها.
مشروع اعرف عميلكمن جانبه يستهدف البنك المركزي إطلاق مشروع "اعرف عميلك" للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا والتي تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيًا بما يمكنهم من فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني دون الذهاب للفرع.
ويعمل البنك المركزي على إطلاق مشروع الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، حيث يهدف المشروع إلى إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محفظة الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم.
جدير بالذكر أنه تم إصدار القواعد الخاصة بخدمة الادخار والإقراض الرقمي، ويعمل البنك المركزي مع شركة آي سكور للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طرق محفظته الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي العملات الرقمية البنوك الرقمية العملات المشفرة العملات الرقمیة البنوک الرقمیة البنک المرکزی رأس المال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البنك المركزي هل يخفض الفائدة من جديد؟
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 22 مايو 2025.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا: (1) سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها (2) اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة نحو 15% على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك (3) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.619 مليار دولار في أبريل. (4) استقرار قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI)) بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي. وبالإشارة إلى التضخم، جاء تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%. أما عن طروحات أذون الخزانة، فلقد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% (بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8%) (وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا إلى 26.3% من 28.0% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حساباتنا، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين. وفي هذا السياق نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الاجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير. ومما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس)، وأن التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلى يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية. لذلك، فإننا نتوقع أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 22 مايو، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق."
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للايداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
*-انتهى-*
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل