محللون يكشفون لـRT السيناريوهات المحرجة لفرنسا وسفيرها واعتقاله في النيجر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أجمع محللون سياسيون على غرابة ما يجري في فرنسا ومواقفها بخصوص أحداث النيجر وخاصة في ما يتعلق بسلوكها بعد قرار القضاء النيجري طرد سفير باريس في نيامي وتجريده من صفته الدبلوماسية.
فأكد الباحث السياسي إسماعيل صبري مقلد لـRT، عدم فهمه معنى إصرار دولة مثل فرنسا - وهي من علّم العالم الدبلوماسية - على الإبقاء على سفيرها في النيجر وعدم استعادته أو استدعائه أو تنفيذ قرار إبعاده.
إحراج للسفير ووضعه في مواجهة السلطات
وأشار مقلد إلى أن ما يجري هو إحراج للسفير عبر وضعه في مواجهة سلطة حاكمة كانت هي من ناصبها العداء منذ اللحظة الأولى لوثوبها إلى السلطة، ولا تعترف بشرعيتها ولا بشرعية القرارات التي تصدر عنها، بل وتجاهر علنا باستعدادها للتدخل عسكريا لإسقاطها والتخلص منها، وكيف يُمكن أن تكون هذه أجواءَ علاقات سياسية ودية وطبيعية بين دولتين؟
وأكد مقلد أن ما يحدث شيء لم نسمع به إطلاقا من قبل، وكان على الرئيس الفرنسي إبمانويل ماكرون وحكومته أن يسألوا أنفسهم عمّا يُمكن لهذا السفير المطرود وغير المرغوب فيه أن يفعله بعد أن فقد اعتباره للمهمة التي تم إيفاده من أجلها، وبعد أن سحبت النيجر منه ومن عائلته حصانتهم الدبلوماسية وأصبحوا جميعا قيد الترحيل.. وأتصوّر أنهم يقبعون الآن حيث يتم احتجازهم وقد قطعت عنهم كل وسائل اتصالهم بالعالم الخارجي ومع دولتهم نفسها؟
واختتم: "ماذا سيفعل سفير هذا حاله، وهو لا يستطيع إجراء اتصال واحد مع أي قناة دبلوماسية أو حكومية في النيجر في مثل هذا المناخ العدائي من العلاقات بين الدولتين؟ وإلى متي سيظل منبوذا ومقاطَعا ومحاصرًا من قبل النيجر حكومة وشعبا؟، وكيف يمكن لحكومة مسؤولة أن تقبل ذلك على حساب كرامة سفيرها؟.
إقرأ المزيداستقلال بوجه استعماري
من جهته، أكد أستاذ التاريخ المعاصر أحمد الصاوي أن فرنسا لم تقدّر الأمور كما يجب وهي تعلن استقلال النيجر في أغسطس 1960 عندما اتخذت لسفارتها مبنى إدارياً يفصله عن سكن السفير شارع رئيسي في العاصمة نيامي.
وبالطبع، بحسب الصاوي، لم تكن هناك حاجة لمجرد التفكير في أن السفير الفرنسي يعمل خارج بلاده. فذاك الاستقلال عن فرنسا لم يكن ليعني شيئا يتجاوز واجهة بوجوه سمراء وعلم من 3 ألوان تخفي وراءها سلطات الاستعمار ذاتها.
إمكانية اعتقال السفير وترحيله
وأضاف: "اليوم وبعد إصرار باريس على عدم الاعتراف بسلطات الانقلاب الأخير ومن ثم رفض الامتثال لقرارها بطرد السفير الفرنسي، لا يستطيع السفير مغادرة المبنى الإداري للسفارة ليخلد إلى النوم في منزله. فهو بمجرد خروجه من بابها سيتعين عليه أن يمر على التراب الوطني للنيجر التي يحاصر جنودها السفارة بهدف إلقاء القبض عليه لترحيله بمجرد أن تطأ قدمه أرض النيجر".
إقرأ المزيديعيد الوجه الاستعماري القبيح لفرنسا
بدوره، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسن بديع إن إصرار فرنسا على بقاء سفيرها في النيجر ورفض قرار ثوار النيجر بطرده بل وتمسكها باستمرار قوات الاحتلال الفرنسي، وعلى مواصلة النهب المنظم لثروات النيجر وعدم الاستجابة لمطالب شعب وثوار النيجر، يؤكدان عودة الوجه الاستعماري القبيح لفرنسا واستعادة الذكريات المريرة لاحتلالها الجزائر العربية الإفريقية وعدم خروجها إلّا بالدم وبالنضال المسلّح. كما يؤكدان أن الاستعمار الفرنسي مثله مثل الأمريكي والبريطاني لا يخرج إلّا بالدم ويدخل القارة الإفريقية في حروب ومواجهات مسلحة ويكشف بوضوح الوجه القبيح للاستعمار.
وقال: "هذا ما يتطلب وحدة إفريقية ترفض التدخل الاستعماري وتتضامن مع شعب النيجر، وأيضا ضرورة تعديل وتغيير موقف الاتحاد الإفريقي من رفض التغيير في النيجر إلى التضامن الكامل مع شعب النيجر لأن الواجب الأول للاتحاد الإفريقي الدفاع عن المصالح الإفريقية وليس الدفاع عن النهب الاستعماري من قبل دول الغرب لثروات إفريقيا كما على المجتمع الدولي أن يتدخل لإجلاء القوات الفرنسية، وليس لمجرد طرد السفير الفرنسي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أخبار النيجر أزمة دبلوماسية إفريقيا إيكواس باريس نيامي السفیر الفرنسی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أورانو الفرنسية تقاضي النيجر بعد مصادرة ممتلكاتها واعتقال موظفيها
أعلنت شركة "أورانو" الفرنسية لتعدين اليورانيوم، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم في النيجر بشأن ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والمصادرة غير العادلة للممتلكات" التي طالت موظفيها وأصولها في البلاد.
وقالت الشركة إنها لم تستطع التواصل مع مدير عمليات التعدين في النيجر إبراهيم كورمو الذي اعتقلته السلطات في الأسبوع الماضي، ونقلته إلى جهاز المخابرات الخارجية في العاصمة نيامي.
وذكرت أورانو الفرنسية أن قوّات الأمن النيجرية دهمت الأسبوع الماضي مكاتب فروع الشركات التابعة لها في العاصمة نيامي، مثل: "سومير"، و"كوميناك"، و"إيمورارين إس إيه"، و"أورانو ماينينغ"، وقامت بمصادرة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تابعة للموظفين.
وقالت الشركة إن المديرين العامّين للشركات الفرعية تم احتجازهم، واستجوابهم، داخل مكاتبهم الرئيسية في العاصمة، وما زالت تمنع الموظفين الآخرين من الوصول إلى أماكن عملهم.
توتّر وتحكيم دوليومنذ أن تولّى المجلس العسكري مقاليد السلطة بعد انقلاب يوليو/تموز 2023 توتّرت العلاقات بين النيجر وشركة "أورانو" الفرنسية، حيث يعتبرها القادة الجدد من أدوات باريس التي تستحوذ بها على ثروات البلاد.
ويرفع المجلس العسكري الحاكم شعارات: تحرير الاقتصاد، والسيادة على الثروات، ودعم المحتوى المحلّي عبر البحث عن شركات ومستثمرين جدد.
إعلانوفي يونيو/حزيران 2024، قامت حكومة النيجر بسحب رخصة تشغيل منجم إيمورارين -الذي تقدّر احتياطاته بـ200 مليون طن من اليورانيوم- من شركة أورانو.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت "أورانو" الفرنسية أنها بدأت في إجراءات التحكيم الدولي مع حكومة النيجر، احتجاجا على سحب رخصة منجم إيمورارين، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك الخيار بعد أن استنفدت جميع الجهود الحسنة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلول وتفاهمات حول إمكانية العودة إلى الحوار.
أزمة مع حكومات الساحلوتواجه شركات التعدين الأجنبية ضغوطا متزايدة في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث صعّدت الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي خلال العام الماضي إجراءاتها ضد تلك الشركات، عبر مصادرة الأصول وسحب التراخيص، في محاولة لتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية.
وفي مالي، اعتقلت السلطات عددا من المسؤولين الأجانب، وصادرت كميات من الذهب في خضمّ مفاوضاتها الجارية مع شركات التعدين، وخاصة مع مجموعة "باريك غولد" الكندية التي أعلنت هي الأخرى أنها لجأت إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
أما المجلس العسكري في بوركينا فاسو، فقد تعهّد الشهر الماضي بالسيطرة على مزيد من المناجم الصناعية المملوكة للأجانب.