تطوير كفاءة الصادرات والخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
استضافت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض لقاء صناعة وتصدير، الذي يأتي تنظيمه بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وهيئة تنمية الصادرات السعودية، للوقوف على مساهمات القطاع الصناعي في تنمية الصادرات غير النفطية. يأتي ذلك في إطار اهتمام مدن بتعزيز منظومة الصناعة وتلبية متطلبات الشركاء الصناعيين تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المُتحققة من القطاع الصناعي.
واستعرض اللقاء دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وآليات تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وبرامج تطوير القدرات التصديرية للمنشآت، إضافة إلى الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات الوطنية، مع إبراز التسهيلات الائتمانية ومبادرات دعم المنشآت محليًا وعالميًا.
لوجستية وتمويلية
وشهد اللقاء تقديم عروض تفصيلية حول المحفزات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وكذلك المُمكنات الصناعية التي تتمتع بها مدن من خدمات ومنتجات وحلول لوجستية وتمويلية، والخطط التطويرية المُعّززة لبيئة الاستثمار بهدف تحقيق سهولة الأعمال، وتأسيس مجتمع صناعي متكامل ومستدام يتسم بالموثوقية والقدرات الرائدة من خلال الإنتاجية العالية والتصنيع المتقدم وتدفق البضائع والخدمات بتكلفة تنافسية. وعرضت مدن خطة تطوير الخدمات اللوجستية في 36 مدينة صناعية، وأعمال إنشاء 34 منصة لوجستية في 17 مدينة صناعية بوصفها إحدى مرتكزات دعم الصناعات الوطنية، حيث نجحت في رفع إجمالي المساحات المُخصّصة لأكثر من 3 ملايين م2، فيما تعمل على توفير حلول لوجستية متكاملة طبقًا لأفضل المعايير الدولية في مجال سلاسل التوريد؛ منها: الأراضي اللوجستية، والوحدات المساندة، ووحدات التخزين الذاتي، والعقود اللوجستية طويلة المدة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عاجل- 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء اليوم لدعم الاستثمار والاقتصاد والخدمات العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس ملفات الصحة والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة والخدمات العامة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات قومية ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية وتنمويةاستهل المجلس اجتماعه بالموافقة على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا مصر لصالح وزارة الصحة، بهدف تنفيذ مشروع تطوير المعهد وتحويله إلى مدينة طبية وبحثية متكاملة تضم مختلف التخصصات، ضمن خطة الدولة لتوسيع الخدمات الطبية ورفع كفاءتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 240 فدانًا بالمنطقة الصناعية في قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض لإقامة جبانات للمسلمين في محافظتي أسيوط وأسوان استجابة لاحتياجات الأهالي.
دعم مبادرة حياة كريمة والمشروعات القوميةأصدر المجلس قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية – بعد رفع صفة النفع العام عنها – لصالح تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.
كما شملت القرارات اعتبار إنشاء المواقف المجمعة للسرفيس في مناطق متعددة بالقاهرة مشروعات قومية، مع تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولية التخطيط والتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة.
وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الطلبات المقدمة من وزارة البترول وعدد من المحافظات لتنفيذ 13 مشروعًا خدميًا جديدًا، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في قطاعات الطاقة والخدمات المحلية.
تعزيز القدرات التكنولوجية والنوويةكما وافق المجلس على تعاقد هيئة الطاقة الذرية مع شركة عالمية لتوريد احتياجات تشغيل وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات.
وتمثل هذه الوحدات ركيزة مهمة لتعقيم المنتجات الطبية والغذائية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وافق مجلس الوزراء على خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستثمار 15 قطعة أرض في عدة محافظات عبر البيع بحصة في الأرض، بما يدعم تطوير المرفق وتحسين خدماته.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بخصوص عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لتعويض الشركات عن فروق الأسعار.
تحفيز الاستثمار الصناعي ومنح الرخص الذهبيةوافق المجلس على تعديل قرار توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب) وفق قانون الاستثمار، بإضافة قطاعات صناعية جديدة تشمل السيارات، المواتير، المحركات الكهربائية، صناعة المواسير، معجون الفاكهة والخضر، ومكونات الأجهزة الكهربائية، بهدف جذب استثمارات جديدة ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
كما منح مجلس الوزراء الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة مصنع جديد بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 714 ألف م2، يستهدف زيادة صادرات السيليكون بنسبة تصل إلى 60% وتوفير نحو 2250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والانتهاء من المشروع في يونيو 2027.
قوة دفع كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددةفي مجال الطاقة، وافق المجلس على عرض تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – تويوتا اليابانية) لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير، مع توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأراضي.
كما وافق على عرض شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، يتضمن إنشاء محطات تحويل وربط كهربائي جديدة، وإضافة قدرات تخزين تصل إلى 4 جيجاوات، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويدعم خطة الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة.
حل النزاعات وتعظيم الاستفادة من الأصولاختتم المجلس قراراته بالموافقة على استكمال إجراءات تسوية النزاعات الخاصة بمبنى قصر القطن بالإسكندرية، في إطار خطة الدولة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية تدر عوائد اقتصادية عبر التعاون مع القطاع الخاص.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش