تطوير كفاءة الصادرات والخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
استضافت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض لقاء صناعة وتصدير، الذي يأتي تنظيمه بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وهيئة تنمية الصادرات السعودية، للوقوف على مساهمات القطاع الصناعي في تنمية الصادرات غير النفطية. يأتي ذلك في إطار اهتمام مدن بتعزيز منظومة الصناعة وتلبية متطلبات الشركاء الصناعيين تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المُتحققة من القطاع الصناعي.
واستعرض اللقاء دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وآليات تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وبرامج تطوير القدرات التصديرية للمنشآت، إضافة إلى الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات الوطنية، مع إبراز التسهيلات الائتمانية ومبادرات دعم المنشآت محليًا وعالميًا.
لوجستية وتمويلية
وشهد اللقاء تقديم عروض تفصيلية حول المحفزات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وكذلك المُمكنات الصناعية التي تتمتع بها مدن من خدمات ومنتجات وحلول لوجستية وتمويلية، والخطط التطويرية المُعّززة لبيئة الاستثمار بهدف تحقيق سهولة الأعمال، وتأسيس مجتمع صناعي متكامل ومستدام يتسم بالموثوقية والقدرات الرائدة من خلال الإنتاجية العالية والتصنيع المتقدم وتدفق البضائع والخدمات بتكلفة تنافسية. وعرضت مدن خطة تطوير الخدمات اللوجستية في 36 مدينة صناعية، وأعمال إنشاء 34 منصة لوجستية في 17 مدينة صناعية بوصفها إحدى مرتكزات دعم الصناعات الوطنية، حيث نجحت في رفع إجمالي المساحات المُخصّصة لأكثر من 3 ملايين م2، فيما تعمل على توفير حلول لوجستية متكاملة طبقًا لأفضل المعايير الدولية في مجال سلاسل التوريد؛ منها: الأراضي اللوجستية، والوحدات المساندة، ووحدات التخزين الذاتي، والعقود اللوجستية طويلة المدة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
"الدار" تستحوذ على أصول لوجستية من "الواحة كابيتال"
أعلنت مجموعة "الدار" الإماراتية، استحواذها على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجودة من شركة "الواحة كابيتال"، بقيمة 530 مليون درهم.
تضم الصفقة مستودعات وعقارات متخصصة تدعم قطاعات الصناعات الخفيفة تقع جميعها ضمن مجمّع "المركز" الصناعي أحد أبرز المشاريع المتكاملة في منطقة الظفرة بأبوظبي لتُضيف إلى محفظة "الدار للاستثمار" مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 182,500 متر مربع من الأصول اللوجستية المُدرة للدخل.
وتتوزع هذه الأصول العقارية، المتاحة بنظام "التملك الحر"، ضمن مجمع "المركز" الصناعي، الذي يمتد على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وجرى تطويره من قِبل شركة "الواحة لاند" التابعة والمملوكة بالكامل لـ "الواحة كابيتال".
يُعد مجمّع "المركز" أحد المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات، ما يمنح مستأجريه العديد من المزايا والتسهيلات، ومع توافر إمكانات تطوير إضافية داخل هذا المجمّع، تفتح هذه الصفقة آفاقًا واعدة أمام كل من الدار والواحة كابيتال لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي.
يمتاز "المركز" ببنية تحتية متقدمة، مستفيداً من الطلب المتسارع على المساحات اللوجستية المدفوع بجملةٍ من العوامل الرئيسية، مثل ازدهار حركة التجارة الإقليمية، والنمو المضطرد في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني.
وتتميز الأصول العقارية التي استحوذت عليها الدار بتصميمها المعماري المرن، الذي يتيح للمستأجرين خيارات واسعة من المساحات والوحدات المتنوعة من حيث الحجم والارتفاع، مما يوفر مرونة استثنائية تلبي مختلف الاحتياجات التشغيلية.
وتتمتع هذه الأصول بمعدلات إشغال شبه كاملة، وقاعدة متنوعة تضم مستأجرين من كبرى الشركات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية.
وتمثّل هذه الصفقة إضافةً نوعيةً إلى محفظة المجموعة المتنامية من الأصول اللوجستية، والتي تضم كذلك مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" و"7 سنترال لوجيستكس" في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى أصول إستراتيجية مرتقبة في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي ومواقع أخرى في منطقة دبي الجنوب.
وتعزز الصفقة من محفظة الدار المتنامية في القطاع اللوجستي بدولة الإمارات، لترتفع مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير إلى أكثر من 600,000 متر مربع، بما في ذلك الأصول التشغيلية والمشاريع قيد الإنشاء والتطوير.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الدخل وتنمية الأصول المدرة للإيرادات، مشيرا إلى أن الطلب على المساحات الصناعية عالية الجودة في أبوظبي ودبي يشهد نمواً متسارعاً.
من جانبه، أشار محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى “الواحة كابيتال” إلى أن دعم الشركة لمشروع "المركز" أسهم في تحويله إلى ركيزة لوجستية وصناعية في أبوظبي، مؤكداً أن هذه الصفقة تعكس جودة الأصول وإمكانات التوسع المستقبلي، وإسهامها في دعم التنوع الاقتصادي للإمارة.