منصوري الى السعودية اليوم: لن أستخدم أموال الناس لإقراض الدولة... حتى بقانون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
من المقرر ان يتوجه حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري اليوم إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة نقلها اليه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قبل ايام.
وبحسب المعلومات التي نقلتها" الجمهورية"، فإنّ منصوري سيمضي في المملكة اياماً عدة، حيث أُعدّ له برنامج لقاءات واسع مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين، ولاسيما في القطاع المالي.
وأبلغت مصادر مصرفية إلى "الجمهورية" قولها انّ زيارة منصوري بالغة الأهمية لجهة توقيتها ومضمونها، ومفاعيلها بالتأكيد إيجابية للبنان، وتؤكّد بما لا يرقى اليه الشك انّ السعودية وخلافاً لكل ما يُقال من هنا وهناك، لم تُخرج لبنان من دائرة اولوياتها واهتماماتها، ويعنيها مباشرة أن ترى لبنان قد خرج من أزمته السياسية، ودخل في انفراج حقيقي في أزمته المالية والاقتصادية.
وكتب ثائر عباس في" الشرق الاوسط": في المؤتمر الصحافي الأول، الذي عقده منصوري قبل يوم من نهاية ولاية سلامة، قال منصوري إنه مستعد لإعطاء فترة سماح للدولة للانتقال، كي لا يقطع التمويل عنها نهائياً. اقترح منصوري إعطاء الدولة قرضاً لـ3 أو 6 أشهر للمرة الأخيرة، ضمن آلية لتسديد القرض، لكن الحكومة والقوى السياسية لم تتجاوب بإصدار قوانين بهذا الإطار، فلجأ منصوري إلى خطة بديلة، فهذا الشهر سدد مصرف لبنان رواتب القطاع العام بالدولار بشراء الدولارات من السوق بليرات حولتها الحكومة إلى مصرف لبنان، وبالتالي لم يطبع أموالاً إضافية، ولا اضطر لاحقاً لسحب أموال الاحتياطي لإعادة الهدوء إلى السوق، كما كان يحصل سابقاً.
كانت الفكرة تغطية العجز مقابل الإصلاحات على قاعدة إعطاء الحكومة وقتاً لتحصل على الأموال من صندوق النقد أو أي مصدر آخر تقترحه الدولة، فيما يؤمن مصرف لبنان الانتظام المالي في مقابل تأمين القوانين الإصلاحية والضمانات للمودع.
لكن منصوري يجزم بأنه "طالما لم تؤمن كل تلك المطالب، فلن أقرض أحداً".
ويؤكد لـ"الشرق الأوسط" أن لا رجوع إطلاقاً عن وقت تمويل الدولة، "لأنني أسعى لإعادة الانتظام لمالية الدولة. هذا القرار حاسم وليس سهلاً لكنني لن أتراجع عنه". ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بتأكيده أنه «حتى لو صدر قانون بمجلس النواب بالاستدانة، ولم تكن هناك قوانين إصلاحية في مقابلها، لن أصرف الأموال. هذا حقي بالقانون. لا قانون يلزمني بالدفع. هناك قانون يجيز لي استخدام أموال الناس لإقراض الدولة، لكنني لن أستخدم أموال الناس. أرفض استخدامها لسبب بسيط، لأنه إذا لم تقترن بالإصلاحات نكون نرميها في الهواء".
معالجات الموازنة العامة للدولة لعام 2023 حتى هذه اللحظة، خرجت بعجز معلن قدره 46 تريليون ليرة، أي 500 مليون دولار، رغم أنه يفترض أن تكون متوازنة. ويرى منصوري أن العجز سيتجاوز ذلك.
وينقل زوار منصوري عنه قوله إن هذا العجز يجب أن تتم تغطيته، وهنا تكمن المشكلة الكبيرة. هذه المعضلة - كما ينقل عن الحاكم بالإنابة - لا تُعالج إلا بإطار قانون جديد مختلف عن إطار المعالجة السابقة، حيث يجب أن يتم العمل على الموازنة بشكل جدي لتكون بلا عجز، حتى لو تأخرنا بذلك لفترة معينة.
وفي ملف أموال المودعين، يشدد منصوري على أنه "لا يمكن معاملة الناس كما يعاملون الآن. هذه قلة احترام للناس، وقلة قيمة للدولة".
ويقول كما ينقل عنه زواره: «في أموال المودعين، تجب مصارحة الناس بالملف، والعمل بجد لإيجاد حلول جدية، وهذا الأمر لا يتم إلا بموجب القوانين التي أطالب بها. القوانين الإصلاحية، وهي (الكابيتال كونترول)، وإعادة هيكلة المصارف، وقانون التوازن المالي. هذه القوانين الثلاثة مع الموازنة التي تخفف العجز إلى أقصى حد، إذا أنجزت، يمكن إيجاد توازن».
الاقتصاد النقدي ومخاطره:
منذ بدء الأزمة واحتجاز أموال المودعين في المصارف، فقد اللبنانيون الثقة بهذا القطاع، وذهبوا نحو اقتصاد نقدي له كثير من المخاطر. يقول منصوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاقتصاد النقدي الذي يعيشه البلد، لا يمكن ولا يجب أن يستمر. أنا كمصرف مركزي لا يمكن أن أستمر بشراء الدولار من السوق إلى ما لا نهاية. ويجب أن أتأكد من كل مصادرها. بالنهاية، الاقتصاد النقدي، سيقضي على البلد. نحن بحاجة لمساعدة. لكن إذا لم نساعد أنفسنا، فمن سيساعدنا؟».
وفي محاولة للخروج من هذه الأزمة، قام مصرف لبنان بإصدار التعميم رقم 165 الذي أتاح فتح حسابات «فريش» بالدولار والليرة، لنقل السوق الموازية إلى القطاع المصرفي، بما يتيح لمصرف لبنان المراقبة والتأكد من مصدر الأموال في البلد وتفعيل إجراءات مكافحة تبييض الأموال. لكن إذا لم تحصل أي حلول قانونية جذرية، تتيح للقطاع المصرفي العمل بفاعلية، فستبقى ضمن اقتصاد الكاش. الأمور كلها مترابطة، يقول منصوري: «تنجز القوانين الإصلاحية، تنتظم مالية الدولة، المودع يعرف كيف ومتى سيحصل على أمواله، تستعاد الثقة بالمصارف، عندها تدفع هذه الثقة الناس لإعادة جزء من أموالها إلى المصارف، وهو ما يتيح لمصرف لبنان، كمنظم للقطاع المصرفي، أن يضع شروطاً أقوى للحد من اقتصاد الكاش والعودة للعمل عبر المصارف». ويحذر منصوري من أن «الاقتصاد النقدي يمثل خطراً على الدولة ككل».
العلاقات مع الخارج
يجزم منصوري لزواره بأن «لبنان لا يستطيع أن يستمر ويتطور من دون علاقات مع محيطه العربي والخليجي الطبيعي. كل ما تسمعه من الدول الصديقة للبنان، يدعونا لإيجاد حل سياسي، وسيجدوننا إلى جانبهم. هذا الملف ليس بيدي، لكن من واجباتي دعوتهم لإنجاز القوانين المتصلة بالنقد والإصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد. أعتقد أنه إذا هذا القطاع تم بناؤه، باقي الأمور ستحل».
ويقول: «طالما أنني أضبط الكتلة النقدية في المركزي، فلا خوف من انفلات بسعر صرف الدولار».
السؤال الكبير: هل تستطيع الحكومة تدبير أمورها بالمبلغ الذي يؤمنه لها مصرف لبنان؟ يقول منصوري: «هنا السؤال الكبير، وإذا لم ننجز الإصلاحات، فلا نستطيع أن نستمر بهذا الوضع مع عودة التلاميذ إلى المدارس وتراجع عرض الدولارات في السوق».
يجزم منصوري بأن «الوضع النقدي مضبوط على أسس علمية». ويقول: «ما أقوم به هو وسائل نقدية تقليدية لا تكلف المصرف المركزي سنتاً واحداً».
في المقابل نقلت «الديار» من مصادر مالية أن مصرف لبنان لا يزال يقوم بنفس العمليات التي كان يقوم بها حاكم المركزي السابق رياض سلامة حيث إشترى المصرف المركزي من السوق ما يوازي الـ 180 مليون دولار أميركي لدفع أجور القطاع العام وسدّ بعض حاجات الحكومة من مشتريات بالعملة الصعبة.
وتُضيف المصادر أن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري تمّيز عن سلفه بنقطتين: الأولى نشر الأرقام والثانية موقف واضح عن رفض تمويل الدولة من الإحتياطي الإلزامي، أما الباقي، فإن منصوري يسير على خطى سلامة خصوصًا مع رفض السلطة السياسية إقرار القوانين التي طالب بها منصوري والتي هي مطالب صندوق النقد الدولي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاقتصاد النقدی مصرف لبنان إذا لم
إقرأ أيضاً:
السوق السياسي الليبي أمام اختبار برلين: هل يغيّر اجتماع الجمعة قواعد اللعبة؟
حين يتحول المجال السياسي إلى حلبة صفقات لا مؤسسات، وعندما تُستبدل شرعية الانتخابات بشرعية السلاح، ويغدو العنف لغة التفاوض الوحيدة، يصبح من المشروع توصيف ما يجري في ليبيا اليوم بمفهوم "السوق السياسي"، لا كمجاز أدبي بل كتشخيص نظري لحالة مركّبة تتقاطع فيها المليشيات بالمال، وتتماهى فيها شرعية الدولة مع اقتصاد الفوضى، السوق الذي لا يعترف بالقانون أو المؤسسات، بل بالقوة والتمويل والتحالفات المتبدّلة. هذا المفهوم كما طوّره عدد من المفكرين من تشارلز تيللي إلى فوكو، يرصد المساحات التي تتحوّل فيها الدولة من حَكم إلى سلعة، ومن كيان سيادي إلى مجال مفتوح للاستثمار السياسي في العنف والفساد، تماما كما عبّر تيللي بقوله: "إن صناعة الدولة تشبه إلى حد بعيد الجريمة المنظمة"، وهي الجريمة التي تتخذ اليوم في ليبيا طابعا رسميا تديره شبكات زبائنية محلية وخارجية تحت لافتة السياسة.
في الحادي عشر من حزيران/ يونيو 2025 أعلنت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتة، عن إعادة تفعيل مسار برلين بعد لقائها برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، في خطوة حملت دلالات رمزية وسياسية عميقة على صعيد إعادة إحياء المسار الدولي الرامي إلى كسر حالة الجمود الليبي، واستعادة الزخم الدبلوماسي لمسارٍ لطالما اعتُبر الإطار الجامع للفاعلين الدوليين والإقليميين المهتمين بالشأن الليبي؛ إذ إن مسار برلين الذي انطلق لأول مرة في مطلع 2020 برعاية ألمانية وأممية، جمع تحت مظلته دولا وازنة كأمريكا وروسيا وتركيا وقطر ومصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات والاتحاد الأفريقي، بهدف فرض وقف لإطلاق النار، وتثبيت حظر السلاح، والتمهيد لمسارات دستورية وانتخابية قادرة على إنتاج شرعية وطنية جامعة.
ووفق هذا الإطار تقرر عقد اجتماع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في برلين في العشرين من حزيران/ يونيو، على مستوى السفراء، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية الألمانية وبعثة الأمم المتحدة، على أن يكون هذا اللقاء الفني محطة تقييم للانسداد السياسي الراهن، وفرصة لمراجعة توصيات اللجنة الاستشارية الأممية المعنية بالإطار الدستوري وقانون الانتخابات، وبحث سبل ترجمتها إلى خطط عملية، تتضمن تحديد الآليات الكفيلة بتنظيم العملية الانتخابية وإنجاز القاعدة الدستورية، إلى جانب طرح قضية انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة باعتبارها مفتاحا لأية تسوية سياسية مستدامة.
وقد أكدت حكومة الدبيبة مشاركتها الرسمية في اجتماع برلين، مشيرة إلى خطوات أمنية اتخذتها وزارة الداخلية لضبط الوضع في طرابلس، أبرزها إعادة الجماعات المسلحة إلى ثكناتها وتفعيل سلطة الدولة، كما أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القرار رقم 34 لسنة 2025 القاضي بإنشاء لجنة مؤقتة لترتيبات الأمن، في مسعى لإظهار جدية مؤسسات الدولة في التعاطي مع مقتضيات المرحلة المقبلة، والتأكيد على أولوية التوافق الوطني الداخلي، دون أن يعني ذلك رفض الانخراط في مسارات الرعاية الدولية.
غير أن الإعلان عن إحياء مسار برلين لم يخلُ من تداعيات دبلوماسية، لا سيما مع بروز مواقف روسية متحفظة، تعكس قلق موسكو من تغييب دورها أو تهميش مصالحها، وهو ما يسلط الضوء مجددا على طبيعة التحديات البنيوية التي تعترض مسار برلين، في ظل تباينات المواقف الدولية، وتنافس العواصم الكبرى على النفوذ داخل ليبيا.
وتبدو أهمية اجتماع العشرين من حزيران/ يونيو في كونه ينعقد في لحظة مفصلية، ليس فقط لتقييم الحصيلة الهشة للسنوات الماضية، بل لصياغة رؤية قابلة للتطبيق بشأن العملية السياسية، وتحديد الخطوات القادمة بشكل مشترك، عبر آلية لجنة المتابعة التي تضم فرق عمل متخصصة في المسارات الدستورية والانتخابية، والحقوقية، والاقتصادية، والأمنية، وتتفاعل بشكل دوري مع بعثة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة المعنية بالشأن الليبي، ما يجعل الاجتماع المقبل اختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي، واستعداد الأطراف الليبية للالتزام بما يتم الاتفاق عليه، خاصة وأن نجاح المسار يرتبط عضويا بمدى القدرة على بناء توافق داخلي صلب، يعكس الإرادة الشعبية، ويضع حدا لواقع الانقسام المؤسساتي، ويضمن بيئة آمنة ومحايدة تنظم فيها الانتخابات وفق أسس واضحة، بما في ذلك تفكيك المليشيات، وإنهاء الوجود الأجنبي، وعودة الدولة إلى موقع الفعل بدل الارتهان للمبادرات.
وإذا كان اجتماع برلين المرتقب يمثل لحظة اختبار سياسي دولي، فإن الأزمة الليبية ذاتها ما زالت تُدار بمنطق السوق، لا بمنطق الدولة، سوق تتحرك فيه الفاعلية السياسية وفق معادلات التمويل والسلاح والولاء الخارجي، لا وفق البرامج أو العقد الاجتماعي، ففي طرابلس كما في بنغازي، أصبحت المليشيات وسطاء السلطة الفعليين، بينما تحوّلت موارد الدولة إلى جوائز حرب تُوزّع حسب منطق الغلبة لا الكفاءة، فحفتر يسيطر على العائدات النفطية في الشرق لتعزيز سلطته، بينما تُدار عوائد الغرب الليبي وفق مصالح تحالفات إقليمية ودولية تتقاطع فيها مصالح أمراء الحرب، في حين تُختزل الدولة الليبية إلى هياكل إدارية تصادق على الأمر الواقع وتُغطيه، لا تملكه ولا تغيّره.
وما زاد الطين بلّة أن بعثة الأمم المتحدة ذاتها، بدل أن تكون طرفا فاعلا في بناء الدولة، أصبحت جزءا من شبكة إدارة الأزمة، تديرها بمنطق التوازن الهش، وتراكم المبادرات بدل تفكيك البنية التي أنتجت الأزمة، فكل إحاطة جديدة لا تضيف شيئا سوى رقم آخر في سجل الاجتماعات العقيمة، وكل لجنة استشارية تُنتج حلا جزئيا هشّا، لا يصمد أمام أول اختبار ميداني، وتزداد القناعة بأن ليبيا لا تُدار بل تُستهلك؛ تُستهلك كمساحة للفوضى المربحة، وكحالة وظيفية تخدم أطرافا لم يعد يعنيها الوصول إلى تسوية، بل إدارة الأزمة بما يطيل عمر نفوذها.
وبالنظر إلى تراكم الأزمات البنيوية العميقة التي تعصف بالعملية السياسية في ليبيا، وغياب الإرادة الحقيقية لدى معظم الأطراف المحلية والدولية لتجاوز منطق السوق السياسي القائم على المصالح الضيقة والهيمنة بالمال والسلاح، فإن سقف التوقعات من اجتماع برلين المقرر الجمعة (20 حزيران/ يونيو 2025) يظل منخفضا بشكل واضح. فالانقسامات المؤسسية، والهيمنة المليشياوية التي ترسخت عبر السنوات، وتعدد دوائر النفوذ الخارجي، تشكل مجتمعة عوائق جذرية تحول دون تحقيق أي اختراق جوهري يُحدث فارقا فعليا في مسار التسوية.
وتُضاعف من هذا الواقع الصعب حالةُ الانكفاء الدولي النسبي على وقع الانشغال المتزايد بالحرب الإسرائيلية-الإيرانية، وما سبقها من استنزاف استراتيجي في الحرب الروسية-الأوكرانية، ما أدى إلى تراجع موقع الأزمة الليبية على أجندات القوى الكبرى، دون أن يُسقط ذلك الحاجة الملحة، من وجهة نظر الفاعلين الإقليميين والدوليين المعنيين بالملف، إلى البحث عن تسوية تُنهي حالة التآكل المستمر وتحد من ارتدادات الفوضى الليبية على محيطها.
غير أن ما يُرجَّح أن ينتجه هذا الاجتماع لا يتجاوز حدود البيان السياسي وتكرار التوصيات المعروفة، دون معالجة للأسباب البنيوية التي كرّست منطق السوق السياسي، ما يؤكد أن الخروج من الأزمة لن يكون ممكنا ما لم يُعد التفكير في أدوات المقاربة ذاتها، من خلال إعادة تعريف الأهداف ووسائل الوصول إليها، في ضوء ما أثبته الواقع من أن تدوير الأدوات القديمة لا ينتج سوى إعادة إنتاج الفشل ذاته.
ويظل السؤال المُعلّق: هل يمكن لاجتماع مثل برلين أن يُنهي السوق ويفرض الدولة؟ أم أنه مجرد حلقة إضافية في مسلسل تدوير الانهيار؟
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر