تقرير | «البنك الإفريقي» للتصدير والاستيراد يتوقع نموا لاقتصاد القارة بمعدل 4% خلال 2025
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير « Afreximbank» في مؤتمر «آفاق التجارة والاقتصاد في إفريقيا لعام 2025» عن توقعاته لنمو محقق في الاقتصاد الإفريقي بنسبة 4% خلال عام 2025، مع أداء اقتصادي يفوق المعدلات في 41% من دول القارة.
وجاءت توقعات البنك الإفريقي لمعدلات النمو للاقتصاد الإفريقي أعلى من معدلات المتوسط العالمي المتوقع للاقتصاد في القارة الأفريقية في عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو الإيجابي يعكس التحول الاقتصادي الجاري في العديد من دول القارة، وزيادة تبني الحلول الإقليمية لمواجهة التحديات التنموية الممتدة. لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تسريع بناء منظومة مالية إفريقية قوية تقودها المؤسسات المحلية وتعتمد على العملات الوطنية.
وأوضح ييمي كالي، كبير الاقتصاديين بالبنك، بأن سد فجوة تمويل التجارة، التي تُقدّر بـ 120 مليار دولار سنويًا، يُعد من أبرز التحديات التي تعيق مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وركز التقرير على ضرورة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتوحيد اللوائح التجارية، وتطوير بنية تحتية رقمية للقطاع المالي، بما يُعزز التكامل القاري ويزيد من قدرة أفريقيا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليعكس أولويات أفريقيا، مطالبًا بإطلاق أدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز المؤسسات المالية الأفريقية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي للقارة.
يذكر أن بنك أفريكسيم ضخ تمويلا تجاريا تجاوز 17.5 مليار دولار، مع خطة لمضاعفة هذا الرقم بحلول 2026، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الصناعي وزيادة تمويل التجارة البينية في القارة.
اقرأ أيضاً1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%
390 مليون جنيه صافي أرباح بنك saib الفصلية
390 مليون جنيه صافي أرباح بنك saib الفصلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قارة إفريقيا البنك الإفريقي بنك أفريكسيم
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 180 مليار شيكل سنويًا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر مسؤول في الوزارة من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ(إسرائيل) إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل