شانجان تقدم نسختها LAMORE موديل 2024 بهذا السعر .. صور
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تواصل العلامة التجارية الصينية "شانجان" من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة LAMORE موديل 2024 داخل السوق الروسي، وتعد هذه النسخة واحدة من ااصدارات السيدان الرياضية، والتي تأتي بقوة 166 حصانا، مع باقة من التجهيزات المتنوعة.
ستقدم السيارة شانجان LAMORE موديل 2024 في السوق الروسي بمحرك 1500 CC تيربو،يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 166 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 نقلات.
عدد 6 وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.نظام مكابح ABS وEBD وESP.شاشة تعمل باللمس قياسها 13.2 بوصة.مستشعرات ركن أمامية وخلفية.كاميرا.سقف زجاجي بانوراما.نظام ترفيهي وصوتي.حساسات ضوء ومطر.مكيف هواء متعدد المناطق.مقاعد مريحة مغطاة بالجلد.نظام غلق مركزي.مقصورة داخلية رحبة تتسع لـ 5 افراد.
الطول الكلي 4 متر 77 سم.العرض الكلي للسيارة 184 سم.الارتفاع الكلي 144 سم.حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لتر.جنوط رياضية 17 و18 بوصة.
يبلغ سعر السيارة شانجان LAMORE موديل 2024 عالميًا بقيمة تعادل 892 الف جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شانجان تقنية الفار
إقرأ أيضاً:
ليلى سويف تعاود الإضراب الكلي.. 8 أشهر من الاحتجاج ولم يتغير شيء
أعلنت الأكاديمية المصرية، ليلى سويف، عن عودتها للإضراب الكلي عن الطعام، الذي كانت قد بدأته نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك اعتراضا على استمرار حبس نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، رُغم انقضاء فترة عقوبته في 28 سبتمبر الماضي.
ومن أمام مقر رئيس مجلس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن، قالت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح: "عدت إلى هنا اليوم، وأعلن العودة إلى إضراب كامل عن الطعام ولن أتناول أي سعرات حرارية".
"دعوني أوضح سبب قيامي بذلك، ليس الأمر أنني أشك في التزام الحكومة البريطانية بإطلاق سراح علاء، ولا أريد أيضا التشكيك في المصلحة الشخصية للسيد ستارمر في محنة عائلتي، لقد وعدني رئيس الوزراء كما وعد البرلمان ببذل كل ما في وسعه لإطلاق سراح علاء" تابعت الأكاديمية المصرية.
الدكتورة ليلى سويف والدة المعتقل السياسي المصري علاء عبد_الفتاح اليوم، تستأنف إضرابها التام عن الطعام.
وبدأت سويف الحاملة للجنسية البريطانية اعتصاماً يومياً لمدة ساعة أمام مقرّ رئيس الوزراء البريطاني في لندن، للمطالبة بالإفراج عن علاء.
رأيك بنضال الوالدة لأجل ولدها؟ pic.twitter.com/EWrbDo8RIT — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 20, 2025
وأضافت: "قبل بضعة أيام، تلقّت ابنتي منى رسالة إنسانية من ستارمر، يؤكد فيها لجميع أفراد عائلتي استمرار دعمه"، فيما أردفت: "لكن بالنسبة إلى علاء الجالس في السجن، والمضرب عن الطعام الآن لمدة 81 يوما منذ 1 مارس، فإنّه لم يتغير شيء".
واسترسلت بالقول: "بعد ما يقرب من 8 أشهر منذ أن أنهى عقوبة سجنه، وبعد ما يقرب من 8 أشهر من إضرابي عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه ولفت انتباه البريطانيين والمصريين والعالم بأسره إلى محنته ومحنة عائلتي، لم يتغير شيء، ولا يحدث شيء".
إلى ذلك، اختتمت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح حديثها، بالقول: "أنا أم علاء، نحن عائلته، ما يحدث له هو ما يهمنا، لقد قضينا أياما أكثر مما توقعنا، نريد إطلاق سراح علاء الآن، نريده معنا الآن، نريد لمّ شمل علاء مع ابنه خالد الآن".
تجدر الإشارة إلى أنه في آذار/ مارس الماضي، كان علاء عبد الفتاح قد بدأ إضرابا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، وذلك جرّاء علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها في مستشفى بلندن بسبب إضرابها.
وكانت ليلى سويف قد أعلنت في بداية آذار/ مارس الماضي، تحولها إلى الإضراب الجزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها في أحد مستشفيات لندن بعد 156 يوما من الإضراب الكلي ضمن جهودها للضغط من أجل الإفراج عن نجلها.
وفي الخميس الماضي، تقدمت سويف، بطلبين جديدين إلى: لنائب العام، من أجل الإفراج عن علاء، استنادا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها. حيث تضمّن الطلب الأول احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء بمحبسه ضمن مدة العقوبة المقضي بها عليه وإطلاق سراحه.
وتضمّن الطلب الثاني، إشكالا في تنفيذ الحكم الصادر ضد علاء بالحبس خمس سنوات، أي أنه اعتراضا على طريقة تنفيذ الحكم، استنادا إلى أن علاء قد أكمل مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس خمس سنوات منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، ومن ثم وجب قانونا إطلاق سراحه.
وتزامن تقديم الطلبات مع تسليم شقيقة علاء ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبا إلى الرئاسة المصرية في مقر قصر الاتحادية، يتضمّن التماسا للعفو الرئاسي عن علاء. فيما أبرزت ليلى سويف أن الالتماس الذي سلمته سناء للرئاسة، هو الثاني من نوعه بعدما تقدمت هي وأختها منى بالتماس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وبحسب المحامي الحقوقي، خالد علي، فإنّ: "النائب العام رفض طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019".
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.