وظائف حكومية جديدة في «الإسكان».. اعرف الشروط وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل وشروط الوظائف القيادية المطلوبة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمستندات المطلوبة، ومواعيد التقديم.
الوظائف المطلوبة1- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفنية.
2- مدير عام الإدارة العامة للأعمال التكميلية.
3- رئيس المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية إقليم الإسكندرية.
4- رئيس المركز الإقليمى لتخطيط وتنمية إقليم جنوب الصعيد.
5- مدير عام الإدارة العامة لشؤون مجلس الإدارة.
6- مدير عام الإدارة القانونية.
المستندات المطلوبة1- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم موضحا به البيانات الأساسية للمتقدم، والتدرج الوظيفي، والعلاوات التشجيعية، وأي بيانات أخرى مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، أو شهادة خبرة بالنسبة لغير العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
2. صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من شهادة الميلاد.
3. عدد 6 صور شخصية مقاس (4×6).
4. صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.
5. مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017، مع ضرورة إرفاق إسطوانة مدمجة CD تحتوي على نسخة رقمية من المستندات والبيانات المطلوبة.
طريقة التقديمحسب إعلان بوابة الوظائف الحكومية، تقدم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة، في مقرها الكائن «العاصمة الإدارية – حي الوزارات – مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الدور الخامس».
مواعيد التقدممن اليوم 3 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف جديدة وزارة الإسكان الإسكان وظائف حكومية مدیر عام الإدارة
إقرأ أيضاً:
الأملاك العامة للدولة تحت سيطرة القوى المتنفذة الفاسدة
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:16 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي ،الاربعاء، إن “ملف التجاوزات على الأملاك العامة من أخطر الملفات، وكنا من أوائل من تحرك عليه قبل أكثر من ست سنوات، وقدمنا عدة طلبات رسمية لكشف ما يتضمنه هذا الصندوق الأسود”، موضحاً أن “التجاوزات لا تنحصر في بغداد فقط، بل تشمل جميع المحافظات دون استثناء”. واضاف في حديث صحفي، أن “هناك ملفاً آخر لا يقل أهمية، يتمثل بأملاك العراق في الخارج، سواء في الدول الأوروبية أو غيرها، وتقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، وهو ملف بالغ التعقيد وتداخلت به أطراف عديدة”، داعياً إلى “تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة لتحديد طبيعة الأملاك المتجاوز عليها، وما مصيرها، والقرارات التي صدرت لتغيير وضعها القانوني”. ويشير الكروي إلى أنه “خلال الدورة النيابية الحالية حصل تحرّك مهم بهذا الاتجاه”، معرباً عن أمله بأن تشهد الدورة النيابية السادسة “قراراً حكومياً جريئاً يعزز ثقة الجمهور من خلال حماية الأملاك العامة وكشف المتجاوزين عليها في بغداد وبقية المحافظات”، لافتاً إلى أن “حجم الأملاك العامة كبير جداً، ولا يقتصر على الدور وقطع الأراضي، بل يمتد إلى قطاعات وممتلكات أخرى واسعة”.الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة، كما يطرح الكروي، تبدو خطوة منطقية في مواجهة ملف تتداخل فيه المصالح على هذا النطاق، لكن التجارب السابقة للجان مماثلة تثير تساؤلات حول قدرة أي لجنة جديدة على الانتقال من مستوى التشخيص والإحصاء إلى مستوى القرار والتنفيذ، خصوصاً في ظل وجود شبكات نفوذ اقتصادية وسياسية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأراضي والعقارات موضوع النزاع. فتح “الصندوق الأسود” لملف التجاوزات على الأملاك العامة بمعناه العملي لا يتوقف عند إعلان أرقام عن حجم التجاوزات، بل يقتضي نشر بيانات مفصلة عن نوعية هذه الأملاك، والجهات التي استحوذت عليها، والقرارات التي غيّرت وضعها القانوني، والآليات التي يمكن من خلالها استعادة ما يمكن استعادته أو تنظيم ما أصبح من الصعب التراجع عنه.وفي غياب هذا المستوى من الشفافية والقرار، يبقى ملف التجاوزات على الأملاك العامة مرشحاً لمراكمة المزيد من الوقائع على الأرض، من متنزهات ومساحات خضراء تتحرك باتجاه الاستثمار المغلق، إلى أراضٍ زراعية تُحوَّل إلى أحياء سكنية غير منظمة، إلى عقارات في الخارج لا يعرف الرأي العام بدقة ما إذا كانت تُدار لصالح الدولة أم لصالح أطراف منفردة، فيما يستمر وصف الملف بأنه “صندوق أسود” من دون أن يُحدَّد بعد متى وكيف سيتم فتحه بصورة كاملة أمام القضاء والرأي العام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟