الهدهد للطلاب الأفغان: الإسلام يرفض العقلية المتطرفة ويدعو لمجابهة الفكر بالفكر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن الإسلام أسس شريعته على حفظ وحماية الإنسان وضمان حقوقه، فحفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال، وبتلك المقاصد الخمس يتأكد للجميع أن الإسلام دين عالمي حضاري صالح للتعايش فيما بين البشر جميعا يرسخ لنشر قيم العدالة والإخاء والمساواة.
نشر قيم العدالة والإخاء
وكذلك نشر السلام وحماية العقول البشرية من التطرف الفكري والشطط الذي يؤدي لهلاك المجتمعات، لذلك يرفض الإسلام كل فكر متطرف ويدعو لدفع العدوان حال الهجوم ومواجهة الفكر بالفكر ومجابهة أصحاب العقول المتطرفة والمتشددين الذين يشوهون الصورة النقية لوسطية الإسلام وسماحته.
جاء ذلك خلال خلال محاضرته "قراءات في الفكر المتطرف" ضمن سلسلة محاضرات ترسيخ وسطية الإسلام بعقول الطلاب الأفغان بالأزهر الشريف التي تقام بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.
وأشار إلى أن أفعال المتطرفين والمتشددين تسيء لصورة الإسلام وسماحته خاصةً إذا كان الأمر متعلقا بأبناء الغرب الذين دخلوا الإسلام حديثا – خاصةً النساء – حيث يصدر هؤلاء المتطرفون فتاوى مغلوطة وبدون علم وعلى أهوائهم الشخصية.
وأوضح أن الفكر المتطرف الذي يقف ضد المرأة ويظلمها، ينافي ما جاء في القرآن الكريم من تكاليف شرعية لم تكن مقسمة على حسب النوع، كما يدعي هؤلاء الذين ينظرون للمرأة نظرة دونية وأنها للإقامة في البيت فقط.
وأكد الدكتور الهدهد، أن أبناء الأزهر الشريف من الطلاب الوافدين، عليهم مسئولية كبيرة ليكونوا رسلا للإسلام الوسطي في بلدهم، لمواجهة الأفكار المتشددة والمتطرفة.
المحرصاوي يكرم الأطفال المشاركين بالمعسكر الصيفي الثاني لمجلة نورفيما اختتمت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات المعسكر الصيفي التدريبي الثاني لها لعام 2023 ، الذي استمر لمدة شهر وأسبوع بمقر المنظمة، وشارك فيه 20 طفلًا من أعمار مختلفة.
كرم الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة المشاركين في المعسكر وأشاد بالمستوي الذي وصلوا إليه، وأكد على ضرورة الاستفادة مما تعلموه خلال فترة المعسكر، وطالبهم بضرورة المحافظة علي البيئة ونشر ثقافة التشجير لتكون مجتمعاتنا خضراء صديقة للبيئة.
وأجري حوارات مفتوحة مع الأطفال المشاركين حول طموحاتهم وأحلامهم ومواهبهم؛ حيث قدم عددًا منهم موهبته فى فن إلقاء الشعر .
يذكر أن المعسكر تضمن ورش عمل ومحاضرات متنوعة في موضوعات عديدة؛ في المسرح، القصص القرآني وقصص الأنبياء، فضلا عن ورش العلوم والحساب الذهنى والرسم والأشغال الفنية والحرف اليدوية وتعلم الإتيكيت وتقديم عروض سينما نور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر خريجي الأزهر الإسلام
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أخبار ذات صلة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا