ليلة الرعب في صنعاء… الحوثيون يستعدون لتنفيذ مذبحة الـ17 لإخفاء أكبر اختراق أمني في تاريخهم

مراقبون يؤكدون أن الجماعة تسابق الزمن لخلق مشهد دموي يغطي على أضخم اختراق أمني تعرضت له، بعدما نجحت ضربات إسرائيلية في اغتيال قيادات بارزة داخل الجماعة، بينهم رئيس الحكومة وتسعة وزراء ورئيس الأركان محمد الغماري.

مذبحة مبرمجة… ومحكمة بلا ولاية المحكمة التي يديرها الحوثيون – والتي يصفها حقوقيون بأنها منعدمة الولاية – أصدرت أحكامها خلال جلسات سريعة لم يُسمح فيها للمحامين سوى دقائق لمراجعة ملفاتهم، وسط ضغوط أمنية ومنع كامل للتوثيق أو الدفاع.

ويرى قانونيون أن سرعة المحاكمة تشير إلى أن قرارات الإعدام كانت جاهزة مسبقاً، وأن القاضي لم يكن سوى “منفّذ أوامر”. 

هوس داخلي بعد الضربات الإسرائيلية تكثفت حملات الاعتقال بقيادة علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، خلال الأسابيع الماضية عبر جهاز “استخبارات الشرطة”، الذي يستهدف أي معارض مزعوم بتهمة “التخابر”، في محاولة لطمأنة الأنصار بأن الجماعة ما زالت قوية رغم الضربات التي خلخلت منظومتها الأمنية. 

قائمة المحكوم عليهم بالإعدام تشمل قائمة الـ17:

عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (غيابياً)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبد الله، باسم حسين صالح، سنان عبد العزيز علي صالح.

كما صدرت أحكام بالسجن لآخرين، بينهم هدى علي ناصر (10 سنوات) وبكيل عبد الله علي (3 سنوات).

الحكومة: “هذه محاكم تفتيش… لا قضاء” وصف وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي ما جرى بأنه مقصلة بعباءة القضاء، مؤكداً أن أرواح 17 يمنياً “شُطبت كما تُشطب الأرقام”، وأن تهديدات الحوثيين أجبرت المحامين على حذف منشوراتهم التي كشفت تفاصيل القضية. خلف الستار… خوف الجماعة من الانهيار

يرى مراقبون أن الجماعة تستخدم أحكام الإعدام كـاستعراض دموي للقوة بعد ضربات إسرائيلية هزّت ثقتها الداخلية، وأنها تتجه للتصعيد ضد المدنيين لشد قبضتها على مناطق نفوذها.

المشهد، بحسب الحقوقيين، يوحي بأن اليمن مقبل على أخطر موجة قمع تشهدها صنعاء منذ سنوات، ما يجعل “مذبحة الـ17” مجرد بداية لفصل أشد سواداً.

المصدر: مأرب برس