حساب المواطن.. قانونيون لـ«اليوم»: عقود الإيجار الوهمية تزوير يستوجب إيقاف الدعم

أكد برنامج حساب المواطن أن العقود السكنية المسجّلة ضمن عقد الإيجار الموحّد تخضع لعمليات تحقق دقيقة عبر منصة «إيجار»، تشمل مطابقة البيانات المصرّح بها مع الجهات ذات العلاقة، لضمان صحة المعلومات وشفافيتها.
وشدّد البرنامج على أن أي تضارب أو عدم صحة في بيانات عقد الإيجار يُعد مخالفة صريحة للضوابط المعتمدة، وقد يترتب عليها تطبيق الجزاءات النظامية المعمول بها في برنامج حساب المواطن، وذلك حرصًا على حماية حقوق المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.

أخبار متعلقة عاجل | حساب المواطن.. بدء إيداع الدعم لشهر نوفمبر "شاملًا الدعم الإضافي"حساب المواطن.. شرط يمنح المبتعث الحق في تلقي الدعمعاجل: حال تغيره.. هذه العوامل تؤثر على مبلغ الدعم في حساب المواطنوأكد قانونيون لـ«اليوم» أن تقديم عقود إيجار غير صحيحة أو تتضمن بيانات مضللة يُعد مخالفة نظامية جسيمة تمثل أحد أشكال التحايل على الأنظمة الحكومية بقصد الحصول على دعم مالي غير مستحق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حساب المواطن.. قانونيون لـ«اليوم»: عقود الإيجار الوهمية تزوير يستوجب إيقاف الدعم
وبيّنوا أن الربط الإلكتروني بين منصة «إيجار» وبرنامج حساب المواطن يكشف أي اختلاف أو تضارب في البيانات، ما يؤدي فوراً إلى إيقاف الدعم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأوضحوا أن صحة البيانات مسؤولية مباشرة على المستفيد، وأن التوثيق الإلكتروني عبر منصات مثل «نفاذ» يثبت هوية الأطراف فقط ولا يعفي من المسؤولية القانونية عن صحة البيانات المدرجة في العقد.مخالفة صريحةوقال المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي إن إدراج عقود إيجار غير مطابقة لما هو مسجل في منصة «إيجار» يُعد من الناحية النظامية مخالفة صريحة لضوابط برنامج حساب المواطن وعدد من الأنظمة العامة في المملكة، مشيراً إلى أن البرنامج يعتمد على الربط الإلكتروني المباشر مع منصة إيجار، ما يجعل أي عقد غير مطابق يظهر فوراً كعقد غير معتمد، ويترتب عليه آثار قانونية مباشرة عند استخدامه لأغراض الدعم.
وأضاف أن المادة (20) من ضوابط البرنامج تؤكد إيقاف الدعم أو تعليق الأهلية عند وجود بيانات غير دقيقة، فيما تجيز المادة (21) استرداد المبالغ المصروفة بغير حق في حال ثبوت وجود تلاعب أو تضليل في المستندات، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام وضمان النزاهة.
سليمان الجميعي
وبيّن الجميعي أن تقديم عقد إيجار موحّد غير صحيح يُعد مخالفة لعدد من الأنظمة العامة، ومنها نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة الذي يجرّم الحصول على منفعة مالية بطرق غير مشروعة، ونظام مكافحة التزوير الذي يعاقب على إنشاء أو استعمال مستندات غير صحيحة، إضافة إلى نظام الجرائم المعلوماتية في حال تم تقديم بيانات مضللة عبر المنصات الإلكترونية.
وأشار إلى أن التعامل مع العقود الوهمية أو غير الصحيحة يتم عبر آلية تحقق دقيقة تشمل الربط الإلكتروني الفوري بين منصة «إيجار» وبرنامج حساب المواطن، والمراجعة اليدوية عند وجود تضارب، وطلب مستندات إضافية من المستفيد أو المؤجر، وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وأكد أن المسؤولية لا تقع على المستفيد وحده، بل قد تشمل المؤجر أو الوسيط العقاري إذا ثبت اشتراكه أو علمه بعدم صحة البيانات.إيقاف الدعممن جهتها، أوضحت المستشارة القانونية وجدان عبدالعزيز أن إدراج عقد إيجار موحّد يتضمن بيانات غير صحيحة، حتى لو تم توثيقه عبر منصة «نفاذ»، يعد مخالفة صريحة للضوابط النظامية في قطاع الإيجار، لأن التوثيق الإلكتروني يتحقق من هوية الأطراف فقط ولا يعفي المستفيد من مسؤوليته عن صحة البيانات.
وبيّنت أن الجهات المختصة تتعامل مع هذه الحالات باعتبارها تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة، ما قد يترتب عليه إيقاف دعم حساب المواطن فور اكتشاف عدم التطابق، واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، وإحالة الحالة للجهات المختصة في حال وجود تعمد أو تضليل.
وجدان عبدالعزيز
وأكدت أن صحة البيانات مسؤولية قانونية مباشرة، وأن أي اختلاف بين الواقع والمعلومات المقدمة يعرض المستفيد للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها.
وأضافت عبدالعزيز أن التعامل مع العقود الوهمية أو غير الصحيحة يتم من خلال إجراءات تحقق متكاملة تشمل الربط الإلكتروني بين منصة «إيجار» والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومراجعة بيانات العقد ومقارنتها بالواقع الفعلي وملكية العقار، وتعليق العقد أو إيقافه عند ثبوت عدم صحة البيانات، إضافة إلى التحقق عبر برنامج حساب المواطن لضمان الاستحقاق الفعلي للدعم.
وأشارت إلى أن الجهات العقارية المخالفة قد تواجه إجراءات نظامية تصل إلى الإيقاف والغرامة، وأن برنامج حساب المواطن يسترد كامل المبالغ المصروفة ويوقف الدعم عند ثبوت التلاعب، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لحماية برامج الدعم وتعزيز نزاهة البيانات.غرامات وعقوباتكما أكدت المستشارة القانونية نوير الرشيدي أن إدراج عقد إيجار موحّد غير صحيح أو يتضمن بيانات لا تتطابق مع المعلومات المسجّلة في منصة «إيجار» يُعد مخالفة نظامية جسيمة تدخل ضمن تقديم بيانات أو مستندات مضللة بغرض الحصول على دعم مالي غير مستحق.
وأوضحت أن المادة (20) من ضوابط برنامج حساب المواطن تنص على إيقاف الدعم لمدة تصل إلى عامين واسترداد المبالغ المصروفة بغير حق أو تطبيق كلا الجزاءين معاً إذا ثبت وجود تضليل أو تقديم معلومات جوهرية غير صحيحة.
نوير الرشيدي
وبيّنت الرشيدي أن التعامل مع العقود الوهمية يتم عبر آلية تحقق دقيقة تبدأ بالربط الإلكتروني مع منصة «إيجار»، وتشمل طلب مستندات إضافية عند وجود شكوك، وتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من استقلالية السكن، إضافة إلى مراجعة دورية للبيانات للكشف عن أي تلاعب.
وأكدت أن المسؤوليات القانونية لا تقتصر على المستفيد، بل قد تطال المؤجر أو مكتب الوساطة العقارية وكل من شارك في إصدار عقد وهمي، حيث قد يواجهون غرامات مالية كبيرة أو عقوبات جنائية قد تصل إلى الحبس، وفقاً لأنظمة مكافحة الغش والتزوير والجرائم المعلوماتية.
وختمت الرشيدي بالتأكيد على أن الالتزام بصحة البيانات يمثل مسؤولية قانونية مباشرة، وأن أي اختلاف بين الواقع والمعلومات المقدمة يعرض صاحبه للمساءلة، وأن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ومنع أي محاولات للتحايل أو تقديم معلومات مضللة.

المصدر: صحيفة اليوم