ضبط منشآت مخالفة صحيًا وغذائيًا في حملات المنيا لمتابعة رخص المحال العامة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحقيق الانضباط المروري وتحسين حركة السير، وإعادة الوجه الحضاري للمدن، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بأي تعديات على حرم الطريق أو إشغالات تعيق الحركة اليومية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة موسعة لإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع المدينة، للتأكد من الالتزام بالأماكن المخصصة وعدم التعدي على الطرق الرئيسية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 100 حالة إشغال متنوعة، إلى جانب رفع مخالفات أخرى كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي مركز بني مزار، واصلت الوحدة المحلية متابعتها للإشغالات ورخص المحال العامة، حيث تم تنفيذ 80 إزالة إدارية، وتحرير 11 محضر إشغال طريق، و10 محاضر ضبط إشغال، بالإضافة إلى 31 محضرًا متنوعًا شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية في أماكن تداول الغذاء، وعدم الحصول على الشهادات الصحية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات مكثفة رفع الإشغالات مراكز المنيا
إقرأ أيضاً:
القانون يتيح التنازل عن ترخيص المحال العامة بشروط.. اعرف الإجراءات
يتساءل العديد من المواطنين عن شروط التنازل عن تراخيص المحال العامة، والتى حددها القانون في عدة نقاط محددة .
التنازل عن ترخيص المحال العامة
طبقا لـ قانون المحال العامة، يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.
على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
و يظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم.