خبير اقتصادي:الصين تسعى إلى ترسيخ حضورها في قطاع الطاقة العراقي مقابل تحرك أمريكي ضدها
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
آخر تحديث: 23 نونبر 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الاحد، عن عرض صيني وُضع أمام الجهات العراقية منذ سبعة أشهر دون أي رد رسمي حتى الآن، رغم أنه يمثل بحسب معطياته واحدة من أكثر مقترحات الشراكة جاذبية في إطار التنافس الصيني–الأمريكي داخل العراق.وبحسب ما أورده المرسومي بحسابه الرسمي في فيسبوك، فإن إحدى شركات التمويل المالي الصينية تقدّمت بعرض متكامل يشمل أربعة مسارات رئيسية: أولاً: شراء حصة تتراوح ما بين 30% إلى 40% في اثنين من المصافي الكيمياوية داخل العراق، بطاقة تشغيلية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا.
ثانياً: الدخول في شراكة لبناء مصافٍ في إندونيسيا مقابل سنغافورة بطاقة تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، على أن تكون طريقة الدفع من الجانب العراقي قائمة على مقايضة النفط الخام. ثالثاً: تولّي بناء ناقلات نفط جديدة على أن يكون السداد من خلال تزويد الشركة بالنفط الخام. رابعاً: استئجار ناقلات نفط لمدد زمنية تنتهي بتملك العراق لها. المرسومي أشار إلى أن العرض يأتي ضمن استراتيجية أوسع تسعى من خلالها بكين إلى ترسيخ حضورها في قطاع الطاقة العراقي، في مقابل التحركات الأمريكية المتواصلة لاحتواء النفوذ الصيني في المنطقة.ويرى مراقبون، أن غياب الرد العراقي حتى اللحظة يثير تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار في ملف يُعد من أهم ركائز الأمن الاقتصادي للبلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من البطالة إلى المشاريع الرقمية: كيف غدا الفريلانس خيار الشباب العراقي
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: ظهر خلال السنوات الأخيرة تحوّل ملحوظ في سوق العمل في العراق نحو العمل الحر (freelancing / gig economy)، كبديل للوظائف التقليدية. وبرزت مؤشرات تدل على أن عدداً كبيراً من الشباب لم يعد يثق بالوظيفة الحكومية وحدها كمصدر دخل مستدام، لا سيّما في ظل تراجع فرص التوظيف الرسمي وارتفاع معدلات البطالة.
وفسّرت دراسة صدرت في 2025 أن الاقتصاد غير الرسمي — والذي يشمل العمالة الحرة — يُشكّل نحو 60 في المئة من إجمالي العمالة في العراق، وهو دليل على اتساع نطاق العمل الحر داخل البلاد وحاجته باعتباره ركيزة اقتصادية أساسية.
واتى هذا التحول توسع في منصات محلية تستهدف العراقيين لتوفير مساحة مهنية منظمة تتيح للعراقيين العمل عبر الإنترنت، وتسمح بالحصول على أجور.
وقال مصطفى عبد الرحمن، 24 عاماً من بغداد، إن العمل الحر لم يكن خياراً سهلاً لكنه كان “الخلاص الوحيد من الانتظار الطويل لوظيفة حكومية”. وأضاف أنه يتقاضى اليوم ما بين 600 إلى 800 ألف دينار شهرياً من تقديم خدمات التصميم الرقمي، وهو أكثر من الراتب الذي كنت سأحصل عليه لو عُيّنت بدرجة وظيفية أولى.
ووسّع هذا التوجه نطاق الفرص لمن لا يجد وظيفة حكومية، خصوصاً خريجي الجامعات حديثاً، أو العاملين في المجالات التقنية والإبداعية.
وأكدت دراسات حديثة أن امتلاك مهارات في تكنولوجيا المعلومات يزيد كثيراً من فرص الحصول على عمل حر ذي مردود أفضل،
وأوضح حسين لؤي، 22 عاماً من كربلاء، أنه بدأ العمل عبر منصات محلية بعد أن فقد الأمل في الحصول على وظيفة بمرتب ثابت. وقال إنه يتعاون مع شركات ناشئة لتنفيذ مهام في إدارة الصفحات الإلكترونية، وأن دخله يتراوح بين 400 إلى 500 ألف دينار، مضيفاً: “المشكلة ليست في الدخل بل في انعدام الحماية القانونية، لكن رغم ذلك لا أرى بديلاً حالياً”.
وارتبطت الجاذبية المتصاعدة للعمل الحر بإمكانية تحقيق دخل غالباً أعلى من الراتب الحكومي المحدد، مع قدرة على تنظيم الوقت والعمل بعدة مشاريع، ما يوفر استقلالية أكثر.
ويرى كثير من الشباب أن هذا الخيار يتيح لهم تجاوز القيود المرتبطة بالوظيفة التقليدية، كدوام ثابت وساعات عمل محددة ومشاكل انتظام الدفع.
وإلا أن التحول إلى العمل الحر لم يأت بلا تحديات؛ فغياب الإطار القانوني الرسمي يؤدي إلى غموض في الحقوق، وغالباً ما يفتقر العامل الحر إلى الضمانات الاجتماعية أو تأمين صحي، ولهذا فإن بعض الاقتصاديين يُشددون على ضرورة تنظيم القطاع ومنح المستقلين حقوقاً أسوة بالوظائف الدائمة.
شهادات الشباب تعكس جانباً آخر من صورة التحول نحو العمل الحر في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم