اليمن.. محكمة حوثية تصدر أحكام إعدام بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حكماً بإعدام 17 شخصاً رميًا بالرصاص، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح دول تصفها الجماعة بـ"العدوة"، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فإن الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة، ضمن ما قالت إنه "قضايا خلايا التخابر المرتبطة بشبكات تجسس خارجية".
وذكرت الوكالة أن المتهمين أدينوا بـ"التخابر مع جهات أجنبية خلال الفترة 2024 – 2025"، وتزويد أجهزة استخباراتية، بينها الموساد الإسرائيلي، بمعلومات حساسة تتعلق بمواقع قيادات حوثية وتحركاتها، بالإضافة إلى بيانات عسكرية وأمنية خاصة بالصواريخ ومواقع تخزينها وإطلاقها.
وأضافت أن المعلومات التي زودت لتلك الجهات ساهمت وفق وصفها في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وتدمير بنية تحتية واسعة.
كما قضت المحكمة، وفق الوكالة، بسجن رجل وامرأة لمدة عشر سنوات، فيما أصدرت حكماً بالبراءة على متهم آخر.
ولم تكشف جماعة الحوثي أي تفاصيل حول هويات المحكوم عليهم.
وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار هيمنة الحوثيين على العاصمة صنعاء منذ عام 2014، وسط اتهامات حقوقية متكررة للجماعة باستخدام القضاء لأهداف سياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي صنعاء التجسس الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل الموساد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
اليمن: «الحوثي» تعيش أضعف مراحلها منذ الانقلاب
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتبرت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي تعيش أضعف مراحلها منذ الانقلاب وتلجأ إلى تحشيدات قبلية مصطنعة للتغطية على انهيارها، ما أدى إلى اهتزاز بنيتها الداخلية وتراجع قدرتها على الحشد والتعبئة عبر أدواتها التقليدية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تمر بواحدة من أضعف مراحلها منذ انقلابها على الدولة، نتيجة الضربات العسكرية التي تلقتها خلال العامين الماضيين، والخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها، إضافة إلى الجهود الحكومية والدولية المتواصلة في تجفيف منابع تمويلها وتسليحها، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز بنيتها الداخلية وتراجع قدرتها على الحشد والتعبئة عبر أدواتها التقليدية.
وأضاف الإرياني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «الحوثي وفي محاولة للتغطية على هذا التراجع غير المسبوق، اتجهت خلال الأيام الماضية إلى تنظيم ما تسميه (وقفات قبلية) واستعراضات شكلية في عدد من المديريات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في مشهد يعكس الارتباك الذي يضرب جسدها التنظيمي، ومحاولاتها اليائسة لإيجاد أي شكل من أشكال الحاضنة الشعبية بعد أن انفض عنها المجتمع، وانهارت الأكاذيب والشعارات التي ظلت تستخدمها طوال سنوات الحرب».
وأكد الإرياني، أن «القبيلة اليمنية، التي وقفت عبر التاريخ إلى جانب الجمهورية واعتزت بهويتها الوطنية والعربية، لن تكون في صف الحوثيين، ولا جزءاً من المشروع الساعي لابتلاع اليمن وتحويله إلى منصة تهدد الأمن القومي العربي». وأشار الوزير إلى أن «جماعة الحوثي شنت منذ ظهورها حرباً مفتوحة على القبيلة اليمنية، بدءاً من صعدة ثم عمران وصنعاء، وصولاً إلى المحافظات التي تمددت إليها بقوة السلاح؛ حيث تعاملت مع القبيلة باعتبارها الخطر الأكبر على مشروعها».
ولفت إلى أن ما شهدته مديريات طوق صنعاء وعمران وذمار والبيضاء وحجة والمحويت من اقتحامات وقمع واختطافات يقدم دليلاً دامغاً على السياسة الانتقامية التي انتهجتها «الجماعة» بحق القبائل.
وأضاف الإرياني «أن الجماعة الحوثية نكلت بشيوخ القبائل وفجرت منازلهم وشردت الكثير منهم وصادرت ممتلكاتهم، وحاولت فرض عناصر موالية لها بديلاً عن القيادات التقليدية للقبيلة اليمنية، كما مارست سياسات التجويع والجبايات غير القانونية والتجنيد القسري، وتعاملت مع أبناء القبائل كوقود لحروبها العبثية، في محاولة لتفريغ القبيلة من دورها الوطني وإخضاعها لمنظومتها السلالية».
وأكد الإرياني أن «محاولة الحوثيين اليوم الاستعانة بالقبيلة التي حاربتها وهجرت رموزها ونكلت برجالها، لا يعكس قوة كما تحاول إظهاره، بل يجسد حالة الانهيار التي تعيشها، وفشلها في الحفاظ على تماسكها الداخلي، ومحاولاتها اليائسة لصناعة مظاهر قوة مصطنعة لإيهام عناصرها بأنها ما تزال تملك زمام المبادرة، بينما الحقيقة أنها أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى».
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)