لا مخالفة قبل التوعية.. ضوابط جديدة تشرعن «التفتيش عن بُعد» وتحمي المنشآت

طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة سياسة ”الإطار الوطني لأعمال التفتيش“ عبر منصة استطلاع، مؤسساً بذلك لمرحلة جديدة من العمل الرقابي الموحد والملزم لكافة الجهات الحكومية.
وتهدف السياسة الجديدة إلى إنهاء الاجتهادات الفردية في عمليات التفتيش، من خلال إرساء إطار تنظيمي شامل يسري على جميع الجهات الرقابية المخولة بالتفتيش أو الإشراف عليه، ليغطي كافة الأعمال الرقابية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

أخبار متعلقة حساب المواطن.. قانونيون لـ«اليوم»: عقود الإيجار الوهمية تزوير يستوجب إيقاف الدعمأخصائي نفسي لـ ”اليوم“: التشخيص المبكر للتوحد يرفع نسب نجاح التأهيل إلى 90%وتفرض السياسة على الجهات الرقابية التخلي عن الأساليب التقليدية، والانتقال نحو منهجية احترافية تتكون من أربع مراحل صارمة تبدأ بالتخطيط المبني على المخاطر، مروراً بالتحضير والتنفيذ، وصولاً إلى مرحلة ما بعد التفتيش وإغلاق الحالات.
ويُلزم الإطار الجديد الجهات الحكومية بتبني مبدأ ”التوعية والامتثال أولاً“، ما يضع على عاتقها مسؤولية تثقيف المنشآت وإرشادها للمتطلبات النظامية قبل الشروع في فرض العقوبات، ليكون التفتيش موجهاً نحو النتائج لا الإجراءات الشكلية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لا مخالفة قبل التوعية.. ضوابط جديدة تشرعن «التفتيش عن بُعد» وتحمي المنشآتتنظيم التفتيشوتحظر السياسة الجديدة بشكل قاطع تحويل الزيارات التفتيشية إلى ساحة للنقاش حول الغرامات أو العقوبات أثناء التواجد في الموقع، حيث قصرت دور المفتش على رصد الحقائق المهنية وجمع الأدلة دون الدخول في جدل مع المنشأة.
وبموجب هذه الضوابط، يتوجب على الجهات الرقابية بناء خططها السنوية استناداً إلى ”نهج قائم على المخاطر“، ما يضمن توجيه الموارد البشرية واللوجستية نحو المنشآت الأكثر احتياجاً للرقابة أو الأشد خطورة، بدلاً من التفتيش العشوائي.
وترسخ السياسة مبدأ ”الاتساق وإمكانية التنبؤ“، الذي يضمن للمنشآت الخضوع لعمليات تفتيش عادلة ومتسقة، مع إلزام الجهات بنشر توقعاتها ومتطلباتها بوضوح، وتوثيق أي انحراف عن الإجراءات المنهجية بمبررات واضحة وشفافة.
ولضمان نزاهة المفتشين، شدد الإطار الوطني على مبدأ الحياد، ملزماً إياهم باتخاذ قرارات مبنية حصرياً على الأدلة الموضوعية، بعيداً عن أي تضارب للمصالح أو تأثيرات خارجية قد تمس بمهنية العمل الرقابي.التفتيش عن بُعدوفي سابقة تنظيمية، وضعت السياسة معايير دقيقة لـ ”التفتيش عن بُعد“، معتبرة إياه أسلوباً رسمياً موازياً للتفتيش الميداني، شريطة الالتزام بنفس معايير التوثيق وجودة الأدلة، والتحقق الصارم من الهويات والوثائق الرقمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لا مخالفة قبل التوعية.. ضوابط جديدة تشرعن «التفتيش عن بُعد» وتحمي المنشآت
وتمنح السياسة المنشآت حماية إضافية من خلال تنظيم آلية الدخول، حيث يلتزم المفتش بإبراز هويته الرسمية وصلاحياته فور الوصول، مع احترام العمليات التشغيلية للمنشأة وتقليل أي تعطيل لأعمالها إلى الحد الأدنى.
كما ألزمت السياسة الجهات الرقابية بعدم إجراء زيارات مفاجئة إلا في حالات محددة تستدعي ذلك، مثل وجود مخاطر على السلامة العامة أو بلاغات موثوقة، بينما الأصل هو إشعار المنشأة بالتفتيش قبل وقت كافٍ.
وفيما يخص مرحلة ما بعد التفتيش، أوجبت السياسة توثيق النتائج بشفافية تامة وإبلاغ المنشآت بها، مع منحها فرصة تقديم الملاحظات أو الخطط التصحيحية قبل الانتقال إلى إجراءات الإنفاذ أو الإغلاق الرسمي للملف.إبراز الممارسات الإيجابيةوتعتبر هذه السياسة بمثابة ”طوق نجاة“ للمنشآت الملتزمة، حيث تشجع الضوابط على إبراز الممارسات الإيجابية للمنشآت، وتقديم الدعم المعرفي والإرشاد المستمر لضمان استدامة الامتثال للأنظمة.
وعززت السياسة من حوكمة الأدلة، فارضة على الجهات الرقابية جمع البيانات وحفظها بطريقة ممنهجة تحمي خصوصية المنشآت، وتضمن حقها في الاعتراض أو التظلم بناءً على وقائع مثبتة وقابلة للتتبع.
وتأتي هذه الخطوة لتوحيد اللغة الرقابية في المملكة، وضمان أن تكون بيئة الأعمال محكومة بضوابط واضحة تقلل من الأعباء التشغيلية غير المبررة، وتزيد من كفاءة وموثوقية الأداء الحكومي في قطاع التفتيش.

المصدر: صحيفة اليوم