"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجل

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى وضع ضوابط صارمة ومحددة للمظهر العام والسلوك الوظيفي في كافة قطاعات الدولة، لتعزيز الانضباط المؤسسي وترسيخ القيم المهنية التي تعكس الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية.
وتسري أحكام هذه اللائحة الجديدة بشكل شامل ودون استثناء على جميع الموظفين والعاملين في أجهزة القطاع العام، ومنشآت القطاع الخاص، ومنظمات القطاع غير الربحي، لضمان توحيد معايير الذوق العام داخل بيئات العمل المختلفة في المملكة.

أخبار متعلقة ملفات ”السجل التجاري“ و”قوى“ و”التأمينات“ على طاولة الحوار الاجتماعيتحديث جدول المخالفات والعقوبات بنظام العمل.. غرامات تصل إلى 300 ألف ريالرسمياً.. توطين وظائف المدربين والمشرفين في الصالات الرياضية بنسبة 15%التقيد بالزي الوطني
وألزمت المسودة الموظفين السعوديين من الرجال بالتقيد بالزي الوطني الرسمي المكون من الثوب والغترة أو الشماغ أثناء أوقات العمل، في حين أوجبت على الموظفين غير السعوديين ارتداء البدلة الرسمية بما يضمن المظهر المهني اللائق.
ووضعت اللائحة ضوابط مشددة لمظهر الموظفات والعاملات، حيث نصت صراحة على وجوب الالتزام باللباس المحتشم الساتر للبدن، مشترطة بشكل قاطع ألا يكون الزي ضيقاً يصف الجسم أو شفافاً يشف عما تحته.
وفي الحالات التي تتطلب طبيعة العمل زياً موحداً خاصاً بالجهة، أكدت الوزارة على ضرورة أن يلتزم هذا الزي أيضاً بمعايير الحشمة والستر، وعدم كونه ضيقاً أو شفافاً، سواء للرجال أو النساء.
وتجاوزت اللائحة الجانب الشكلي لتضع خطوطاً حمراء للسلوك، محذرة من أي تصرفات تسيء للأديان، أو تثير النعرات القبلية، أو تتبنى مواقف سياسية ومعتقدات فكرية تتعارض مع مكانة المملكة، سواء كان ذلك داخل مقر العمل أو عبر الظهور الإعلامي.
وشددت القواعد الجديدة على ضرورة تحلي الموظف بالنزاهة والشفافية والحيادية، واحترام خصوصية الآخرين، مع تجنب ارتداء أي ملابس تحمل شعارات أو دلالات سياسية أو فكرية قد تثير الجدل.
ولوحت الوزارة بعصا العقوبات، ملزمة الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة بمساءلة أي موظف يخالف هذه الأحكام تأديبياً، في حين ستتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» والوزارة الإشراف المباشر على تنفيذ اللائحة وضبط المخالفات.
ومن المقرر أن تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث مُنح وزير الموارد البشرية صلاحية مراجعتها وتعديلها مستقبلاً وفق الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة.

المصدر: صحيفة اليوم