عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة من شركات تصنيع الاتوبيسات والمركبات ومكوناتها لاستعراض قدرات المصنعين المحليين في هذا القطاع الهام بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية بين الوزارة والمصنعين تجاه ملف توطين صناعة المركبات، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات وتعزيز التشبيك بين الوزارة ومصنعي مكونات السيارات بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن التعرف الدقيق على قدرات المصانع المحلية يعد خطوة محورية، لا سيما مع وجود مكونات يتم إنتاجها بالفعل محليًا بينما يتم استيراد بعضها نتيجة غياب التنسيقات اللازمة وضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين لافتا الى دور المعارض السلبية التي تحرص الوزارة على إقامتها بشكل دوري للتعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محلياً.

بعد تدريب 650 مزارعًا .. «إنجازات» تفوز بجائزة الثنائي المبتكر لعام 2025رسميا الآن .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة المكونات المستهدفة بالتوطين، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية والصاج المُجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية، ومكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى تابلوه الأتوبيس ووحدات التكييف، وزيادة نسب الإنتاج المحلي للبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية.

 وأكد الوزير على أهمية التركيز على هذه المكونات حتى الوصول إلى نسب تصنيع محلي كاملة، موضحًا أن إعداد هذه القائمة تم بناءً على قاعدة بيانات شاملة تقوم الوزارة بإعدادها لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المكونات تمثل الركائز الأساسية لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تصنيع محلي متكامل يعتمد على المنتج الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد الوزير أن نهج الوزارة للنجاح في صناعة السيارات يقوم على محورين أساسيين يتمثل المحور الاول في الاستدامة، باعتبارها أساس نجاح توطين الصناعة، وتشمل استدامة التشريعات، والبيئة الاستثمارية، والقوانين المنظمة لقطاع المركبات والمحور الثانى هو توطين صناعة المركبات، من خلال زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع المحلي لجميع مكونات السيارات والأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي.

وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو مكونات السيارات مطالبهم لدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية في عدد من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وتوفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعة من مكونات السيارات، كما تناول الاجتماع عرض إمكاناتهم التصنيعية الحالية وخططهم التوسعية المستقبلية، بما يعكس استعداد المصانع للمساهمة الفعالة في برنامج التوطين وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأشاد مصنعو مكونات السيارات خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها وزارتا الصناعة والنقل لدعم المصانع المحلية وتسهيل إجراءات التوطين، مشيدين بالمتابعة المستمرة من الوزارة في توجيه الدعم الفني، والبرامج التي تهدف إلى ربط قدرات المصانع بالاحتياجات الفعلية لشركات تصنيع المركبات، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد الوزير أن المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات، بما يشمل السماكات المطلوبة وعمليات الطباعة وتقوسات الأجناب، كما تم إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات، والفرش الداخلي للسيارات، والصاج الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات، موضحاً أن هذا التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوة كبيرة نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.

طباعة شارك الاتوبيسات المركبات صناعة السيارات الاستراتيجية السيارات الكهربائية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتوبيسات المركبات صناعة السيارات الاستراتيجية السيارات الكهربائية على المنتج المحلی مکونات السیارات المصانع المحلیة صناعة السیارات توطین صناعة الوزیر أن

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • لصالح المراهنات.. فتح تحقيق في شبهات التلاعب بمباريات كأس العالم
  • برج الحمل| حظك اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. تحقيق طموحاتك
  • بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
  • احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
  • بعد قصف إيراني.. إغلاق منفذ حدودي عراقي مع الكويت بشكل مؤقت
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • “دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • رئيس حكومة لبنان: سنواصل حشد جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب اسرائيلي كامل من الجنوب
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا