بمشاركة واسعة.. وزارة الاقتصاد تطلق مؤتمر «مورّدي الأمم المتحدة 2025»
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤتمر مورّدي الأمم المتحدة 2025 تحت شعار “تمكين السوق المحلي من خلال الشراكات والمشتريات المستدامة”، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم أولريكا ريتشارسن، وممثلي وكالات الأمم المتحدة وعدد من الموردين والشركات الليبية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مشاركة الموردين الليبيين في منصة المشتريات الأممية (UNGM) وفتح آفاق شراكات مباشرة بين القطاع الخاص المحلي ووكالات الأمم المتحدة، بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية.
وشهدت أعمال المؤتمر عروضًا تعريفية حول آليات المشتريات ومتطلبات التسجيل في بوابة UNGM، وجلسات فنية حول خطوات التأهيل، إلى جانب نقاشات مفتوحة حول التحديات التي تواجه الموردين الليبيين في دخول سلاسل التوريد الدولية، ولقاءات مباشرة بين الشركات المحلية ومسؤولي المشتريات في وكالات الأمم المتحدة.
وأكّد المشاركون من القطاع الخاص استعدادهم لتطوير أنظمتهم الإدارية والمالية والفنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، فيما شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن المؤتمر يأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة الموردين المحليين وتعزيز المحتوى المحلي في عمليات الشراء الدولية داخل ليبيا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو