اعتماد إطلاق استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة
ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد أمس، في مكتب سمو الحاكم.
وبارك المجلس إعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إمارة الشارقة صديقة للطفل والعائلة، والتي تأتي تزامناً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 عاماً للأسرة، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية والتوجهات الرامية إلى دعم إمارة الشارقة للطفل والعائلة من خلال توفير بيئة ملائمة في مختلف مدن ومناطق ومؤسسات الإمارة.
وجاء إعلان الشارقة صديقة للطفل والعائلة نظير الجهود الكبيرة، التي بذلتها الإمارة في سبيل استيفاء المعايير، ومنها تطبيق سياسة الإمارة الداعمة للأسرة متمثلة في وجود جهات حكومية متخصّصة مراعية للأسرة والطفل، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية المطبقة في الحكومة، التي تراعي الجوانب الأسرية المختلفة، ومشاركة زوّار الوجهات البالغ عددهم 686 شخصاً، ومشاركة 1231 ولياً للأمر في الحضانات، و1422 موظفاً في المؤسسات، إضافة إلى الفعاليات والمهرجانات والوجهات المختلفة التي توفر بيئة آمنة ومعززة للطفل والعائلة، إلى جانب مشاركة 91 جهة مسجلة في برنامج الشارقة صديقة للطفل والعائلة، تتنوع بين مؤسسة وحضانة ووجهة معتمدة، تطبق نسبة 100% من المعايير العالمية، وحصول الإمارة على اعترافات عالمية مثل: الشارقة صديقة للطفل، والشارقة مدينة صحية. وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخطط تطوير الخدمات لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وتعزيز منظومة التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في تحقيق التنمية المستدامة والتميز في مختلف القطاعات.
50 مبادرة
اعتمد المجلس إطلاق استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026 - 2028، التي تهدف إلى رقمنة وتحويل الخدمات الحكومية لتوفر تجارب سلسة وفعالية للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية بالقدرات اللازمة لتحقيق تحول رقمي مستدام، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية وأنظمة مشتركة وآمنة لدعم العمليات الحكومية، وتعزيز مرونة الأمن السيبراني.
وستعمل استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي على مواءمة الأهداف مع الأولويات الوطنية بما يضمن تحقيق أقصى أثر تنموي واستراتيجي، ووضع أكثر من 50 مبادرة لتنفيذ الاستراتيجية، ونشر ميثاق التعاون الرقمي مع الجهات الحكومية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تكامل الجهود، إلى جانب اعتماد إنشاء اللجنة العليا للتكامل الرقمي، وذلك لضمان الحوكمة الشاملة والإشراف الموحد على مشروعات التحول الرقمي، وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية.
واعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2026. واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة للحرس الأميري، موجهاً المجلس أمانته العامة باستكمال دورته التشريعية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الإمارات الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تنفيذي الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو