ستاندرد تشارترد: الإمارات في صدارة دول العالم بمجال الجاهزية للتجارة الرقمية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أعلن ستاندرد تشارترد أمس عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً بمجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة.
وأرجع ستاندرد تشارترد وفق نتائج تقريره العالمي الذي حمل عنوان “مستقبل التجارة: الرقمنة” هذا التصنيف إلى قوة منظومة الدولة الرقمية، ووضوح بيئتها التنظيمية، وسرعة تبنّي الشركات للتقنيات الحديثة التي تسهم في إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.
وأكد أن تكامل البنية التحتية الرقمية، وتطور الإطار التنظيمي أسهما في ترسيخ دور الدولة شريكاً محورياً في تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وأشار التقرير، الذي استند إلى استطلاع أكثر من 1,200 شركة متعددة الجنسيات في 17 سوقاً رئيسياً حول العالم، إلى أن الحوسبة السحابية تمثل المحرك الأكثر تأثيراً في مسار التحول الرقمي لدى الشركات الإماراتية، حيث أكد 97% منها أنها عنصر أساسي في نماذج أعمالها، وهو أعلى معدل بين جميع الأسواق التي شملتها الاستطلاع وبرزت الدولة على صعيد اعتماد الأصول الرقمية بنسبة 68% مما يعزز مكانتها مركزا رائدا للتسويات الرقمية والحلول المعتمدة على تقنية البلوك تشين.
وأظهرت البيانات توسع الشركات الإماراتية في تبنّي التقنيات المتقدمة وبلغ اعتماد تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى 43%، فيما بلغ اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي 36%.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية وإدارة سلاسل التوريد والتفاعل مع العملاء.
وأبدت الغالبية الساحقة من الشركات في الإمارات، بنسبة 96% دعمها لتوسيع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي بهدف مواءمة المعايير الرقمية وتنظيم التجارة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
وقال سيد خورام زعيم، المدير العام ورئيس إدارة التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد، إن دولة الإمارات نجحت في بناء واحدة من أكثر المنظومات الرقمية تطوراً وكفاءة على مستوى العالم، وتعمل السياسات الحكومية المتقدمة وجودة البنية التحتية والقدرات المؤسسية على تمكين الشركات من اعتماد التقنيات الحديثة بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع .
وأضاف أن هذا التصنيف يعكس المكانة الريادية للدولة وقدرتها المستمرة على تطوير بيئة أعمال رقمية تستجيب لمتطلبات التجارة العالمية الحديثة.
ونوه التقرير بامتلاك الشركات الإماراتية إحدى أقوى القدرات الرقمية الداخلية مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تدير 73% من الشركات برامج التحول الرقمي داخل مؤسساتها دون الاعتماد الكبير على مزودي الخدمات الخارجيين، ويبرهن ذلك على نضج بيئة الأعمال في الدولة واستعدادها لتنفيذ مبادرات رقمية معقدة بكفاءة عالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها
أعلنت دولة الإمارات عن اعتماد سياسة التشفير الوطنية، وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، التي تدعو الجهات الحكومية إلى إعداد خطط واضحة ومعتمدة للانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم، دعماً لمستقبل تقني أكثر أماناً واستعداداً للتحولات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمّية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، وفي إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى واستشراف المستقبل انطلاقاً من مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني دوره في متابعة جهود الترحيل، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق معايير التشفير ما بعد الكم، وتعزيز حماية البيانات والأصول الرقمية وفق أعلى الممارسات العالمية.
وتعمل دولة الإمارات في إطار رؤيتها الريادية، ومن خلال مجلس الأمن السيبراني، على صياغة وتجهيز الإستراتيجيات الوطنية للتشفير ما بعد الكم، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية، ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وتُعد الإمارات اليوم من الدول الرائدة عالميًا في تبنّي والتحوّل نحو التشفير ما بعد الكم، بفضل نهجها الاستباقي واستثمارها المستمر في التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة رقمية مستدامة وآمنة.
ويتولى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، العمل على تعزيز الأمن المعلوماتي في الدولة وحماية البيانات من الوصول غير المصرح به، إضافة إلى اقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالتشفير، ووضع الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان حسن تنفيذها ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها.
كما يعمل المجلس على اقتراح آليات للتخفيف من مخاطر الحوسبة الكمومية على الأنظمة الحساسة ذات مكوّنات التشفير الضعيفة، وإعداد خطط لترحيل الأنظمة الحساسة.
أخبار ذات صلةوسيقوم المجلس بإجراء الاختبارات الفنية والتحليلية لدعم الجهات الحكومية والخاصة في ضمان جاهزية الأنظمة الرقمية وسلامتها قبل تبنيها وإطلاقها على نطاق واسع، إضافة إلى العمل على قياس كفاءة وجودة وجاهزية أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والبرمجيات والأجهزة والمكونات التقنية، والتحقق من مطابقتها للمعايير الوطنية والدولية، بهدف دعم الجهات الحكومية والخاصة في الحصول على شهادات الاعتماد الفني، واعتماد حلولها بشكل آمن وموثوق.
ويرتكز المجلس على أربع حزم رئيسة من خدمات الفحص والتحقق تشمل، اختبار واعتمادية الذكاء الاصطناعي، واختبار واعتمادية البرمجيات، واختبار واعتمادية الأجهزة، واختبار واعتمادية الإشارات.
وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن اعتماد سياسة التشفير الوطنية، وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها يمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن السيبراني الوطنية، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات الرائدة مركزاً عالمياً موثوقاً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن التشفير وأمن المعلومات يمثلان تحديين تواجههما الدول والمؤسسات والمجتمعات في عصر الرقمنة الشاملة، مؤكداً أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يجعل البيانات والمعلومات أكثر عرضة للخطر.
وقال الكويتي إن استخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية أصبح ضرورياً لتعزيز أمن المعلومات، حيث تساعد هذه التقنيات في الكشف المبكر عن التهديدات، وتحليل البيانات الكبيرة لاكتشاف الأنماط غير الاعتيادية.
وأشار إلى أنه مع تطور التهديدات والتحديات، يتطلب ذلك تطوير استراتيجيات الحماية أيضاً، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء لضمان حياة ومجتمعات رقمية آمنة.
المصدر: وام
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم