النيابة العامة تستقبل وزيرة التخطيط لتسليم مركبات ذكية تقدم خدماتها الرقمية للمواطنين
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
استقبل المستشار محمد شوقي – النائب العام – صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، الدكتورة رنيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وذلك بمناسبة تسليم النيابة العامة مركبات خدمة ذكية متنقلة مجهزة بوحدات تقنية متكاملة؛ لتقديم خدمات النيابة العامة الرقمية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وثمن المستشار النائب العام هذا التعاون الذي يأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التخطيط، وما توليه الدولة من اهتمامٍ بتطوير منظومة التقاضي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المتنقلة الذكية، التي تُعد نقلة نوعية تُسهم في تعزيز العدالة الناجزة وتسهيل حصول الجمهور على خدمات النيابة في مواقعهم جغرافيًا.
وفي ختام اللقاء، وجّه المستشار النائب العام الشكر للدكتورة وزيرة التخطيط على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تُعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة وزيرة التخطيط وزارة التخطيط شـ ذوذ العمرانیة النیابة العامة وزیرة التخطیط النائب العام
إقرأ أيضاً:
نهاد أبو القمصان تتقدّم ببلاغ للنائب العام ضد مُروّجي «التسريبات»
أعلنت نهاد أبو القمصان تقدّمها ببلاغ إلى النائب العام ضد ما وصفته بحملات التشويه الممنهجة وتداول ما يُعرف بـ”التسريبات”، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة كل من يشارك في نشرها.
وكتبت نهاد أبو القمصان، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تقدمتُ ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يُتداول تحت مسمى “التسريبات” وسنُلاحق كل من تسول له نفسه لنشر هذه الجرائم موقفي لم يتغير.. ولن يتغير دعم الحقوق احترام القضاء الإيمان بدولة القانون".
وكانت قد أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، أن بعض المقترحات التشريعية التي تُطرح داخل البرلمان بشأن قضايا الأسرة والعقوبات، يتم تقديمها بشكل مُتسرع، ويغلب عليها الطابع العاطفي، دون الاعتماد على “دراسات علمية دقيقة” أو “إحصائيات وتحليلات من المتخصصين في علم الاجتماع والنفس والجريمة”.
وقالت “أبو القمصان”، خلال مداخلة لها مع برنامج “مساء جديد”، إن التشريع السليم لا يجب أن يُبنى على ردود أفعال أو طرح غير مدروس، بل ينبغي أن يستند إلى رؤية علمية شاملة، تضمن فهم الواقع الاجتماعي قبل إصدار أي قانون يمس حياة المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو