الأردن يعتمد استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي 2026-2028
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صراحة نيوز – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن الاستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي للأعوام 2026-2028 ترتكز على رؤية مستقبلية واضحة تهدف لجعل الأردن ممكّنًا رقميًا وآمنًا، ويستثمر تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
وأوضح سميرات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرًا، بُنيت على مبادئ أساسية تشمل: محورية المواطن، الخدمات السلسة، الاستباقية، الاعتماد على البيانات، الشمولية الرقمية، القدرة على التكيف، الرقمنة منذ التصميم، ومبدأ الإدخال لمرة واحدة.
وأضاف أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية رئيسة، منها: اقتصاد رقمي وطني شامل، خدمات حكومية رقمية ذكية، بنية تحتية رقمية متطورة، بيئة تشريعية وتنظيمية رشيقة، حوكمة وطنية فعّالة للبيانات، شمولية رقمية عادلة، وتعاون وشراكات فاعلة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستند إلى ممكنات وطنية تشمل البيانات والتقنيات المتقدمة، المدفوعات الرقمية، الأمن السيبراني، الجيل الخامس والألياف الضوئية، الهوية الرقمية، المنصات الحكومية، المهارات والموارد البشرية، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأكد سميرات أن الاستراتيجية تتضمن خطة تنفيذية متكاملة تضم 57 مشروعًا، تغطي مجالات رقمنة الخدمات الحكومية، الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، تطوير تطبيق “سند”، حوكمة البيانات، الصحة الرقمية، التعليم الرقمي، الأمن السيبراني، تقنيات الجيل الخامس، البيانات المفتوحة، الاقتصاد الرقمي الأخضر، والتقنيات الناشئة وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تمثل خطوة وطنية شاملة لتعزيز جاهزية الأردن الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة رقمية آمنة وفعّالة، تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم بيئة الاستثمار والابتكار، بما يعكس توجيهات جلالة الملك في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي في المملكة.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة جاءت بعد قرب انتهاء الاستراتيجية السابقة (2020-2025)، وجرى إعدادها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالاعتماد على البيانات وأفضل الممارسات الدولية، مع أخذ ملاحظات المواطنين بعين الاعتبار من خلال طرح مسودة الاستراتيجية للاستشارة العامة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أن الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو