ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الرقمي
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الرقمي.
ونص القرار على أن تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى "اللجنة العليا للتكامل الرقمي"، تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافه، ويرأس اللجنة، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعضوية كل من الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، وعبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والمهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، والدكتور عيسى سيف حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمهندس علي سلطان بن بطي المهيري، مدير دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس ماجد محمد المظلوم، من دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القرار، تهدف اللجنة العليا للتكامل الرقمي، إلى المواءمة مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي، والتنفيذ الفعال والرصد المستمر لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، من خلال إرساء حوكمة قوية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتقليل المخاطر، وتسريع التقدم لضمان التطبيق الأمثل لاستراتيجية التحول الرقمي.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة على النحو التالي، الإشراف الاستراتيجي واتخاذ القرارات عالية المستوى لضمان التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التحول الرقمي، وضمان المواءمة والتعاون بين الجهات الحكومية، واعتماد السياسات والأطر والاستراتيجيات الرقمية الرئيسية، وضمان المواءمة بين الأهداف الوطنية والتنفيذ على المستوى المحلي، ومتابعة إنجاز المبادرات الرقمية الحكومية المشتركة، ومتابعة الأداء مقابل الأهداف الاستراتيجية والتدخل عند الحاجة، ومعالجة التحديات متعددة القطاعات وحل النزاعات، والإشراف على قرارات الاستثمار المرتبطة بالمبادرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها، وأي اختصاصات أخرى تكلّف بها اللجنة من المجلس.
أخبار ذات صلة
وبحسب القرار ترفع اللجنة تقاريرها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين يجوز تمديدها لمدة أو مُدد مماثلة تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها.
وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، على أن يتم تجديد عضوية اللجنة بعد عرض تقريرها وتوصياتها على المجلس.
كما تناول القرار عددا من المواد القانونية المعنية باجتماعات اللجنة، وتسهيل مهامها، والنفاذ والنشر.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة ولي عهد الشارقة التكامل الرقمي مدیر دائرة سلطان بن
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو