أسوان.. تطوير منظومة إدارة الأصول الإستثمارية والصيانة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن تطوير آليات إدارة الأصول الإستثمارية ومنظومة الصيانة والتشغيل على مستوى المحافظة يعد خطوة هامة لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة ودعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المحلية المتكاملة .
وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية يمثل دعماً حقيقياً للمحافظة خاصة فى مجال تحديث نظم العمل وتعزيز التكنولوجيا وتحسين آليات المتابعة والتقييم داخل الإدارات والأجهزة التنفيذية المعنية .
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور محمد فتحى مدير المشروع ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، بالإضافة إلى الدكتور مهاب الرفاعى ، والمهندس أحمد شاكر إستشارى إدارة الأصول ، وأيضاً الدكتورة هبة مغيب إستشارى الصيانة والتشغيل بالمشروع .
وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والمتواصل بين المحافظة ومشروع الدعم الفنى ودور ذلك فى تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تدعم تطوير الإدارة المحلية ، لافتاً إلى أن تحديث منظومة إدارة الأصول سيساهم في رفع كفاءة تشغيل المشروعات القائمة ودعم مجالات التنمية الإقتصادية وتعظيم الإستفادة من الإمكانات الإستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة .
جهود متنوعةكما أشار المحافظ إلى ضرورة إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين آليات التشبيك بين الجهات المعنية بما يساهم فى تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة الأداء فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية .
وخلال اللقاء إستعرض وفد مشروع الدعم الفنى خطة العمل الجارية والتي تشمل إعداد تحليل شامل للوضع الراهن لمنظومتى إدارة الأصول والصيانة ، مع ربط نتائج التحليل بالخطة الإستثمارية للمحافظة ، بالإضافة إلى وضع منظومة مؤسسية متطورة لإدارة الأصول الإستثمارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
بجانب إعداد دليل تفصيلي وبرنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في إدارة الأصول والصيانة والتشغيل ، فضلاً عن القيام بعدد من الزيارات الميدانية وتنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف الإدارات المختصة بإدارة الأصول والصيانة والتشغيل من أجل مناقشة الوضع الحالي وبحث مقترحات التطوير لتعزيز القدرات الإدارية والفنية للمسئولين والعاملين بالجهاز التنفيذى وذلك ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لدعم اللامركزية وتنمية محافظات الصعيد ، وفى مقدمتها محافظة أسوان .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان التنمیة المحلیة إدارة الأصول
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية