الصناعة: التعامل مع 53 ملفا لحماية المنافسة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 53 ملفا في مجال المنافسة وتعزيزها في السوق المحلي تنفيذا لأحكام قانون المنافسة وذلك خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي وشملت
النظر ودراسة الشكاوى والاستشارات وعمليات الاندماج وطلبات التركز الاقتصادي المقدمة من قبل عدة قطاعات اقتصادية .
وتعزيز بيئة الأعمال من خلال ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار ضمن الأطر التنظيمية التي تكفل حماية المنافسة العادلة .
وأضاف أن الوزارة وفي سياق الجهود المستمرة التي تقوم بها للمحافظة على المنافسة وتعزيزها في السوق المحلي تعاملت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين أول الماضي مع 17 شكوى وردت من قطاعات اقتصادية تتضمن حسبما ورد في الشكاوى اخلال بقواعد المنافسة وشملت قطاعات متعددة : اللحوم المصنعة، الألبان، الخميرة، منتجات المخابز، المشروبات الغازية، الأدوية، الصناعات المعدنية، الاتصالات، التطبيقات والأنظمة الإلكترونية، والأجهزة الخلوية وقطع السيارات، المنتجات الصحية، وشركات خدمات التوصيل، وغيرها من القطاعات.
وقامت مديرية المنافسة بإجراء الدراسات اللازمة واتخاذ أجراءات مباشرة مع عدد من المخالفين للتوقف عن الممارسة وتصويب الوضع بما يضمن سير آليات السوق بالشكل الصحيح، في حين تبين عدم مخالفة عدد منها لأحكام القانون، كما تستمر حاليا في النظر في احدى هذه الشكاوى.
وقال البرماوي أن الوزارة تعاملت أيضا وضمن الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي والتي تهدف إلى منع أي تغييرات على هيكل السوق قد تؤدي إلى ممارسات مخلة بالمنافسة، مع 31 ملفًا، توزعت إلى: 24 طلب بيان رأي، 4 اندماجات، و3 طلبات تركز اقتصادي في قطاعات متنوعة شملت الألبان، والسجاد والموكيت، النسيج، تجارة المركبات، المخابز، الطيران، الأدوية، الأجهزة الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تجارة المواد الكيميائية ومواد البناء، التأمين، وخدمات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، تجارة الأخشاب، تجارة المجوهرات، تجارة الأجهزة الإلكترونية، وقطاع المحروقات، حيث قامت المديرية بدراسة عدد من حالات التركز الاقتصادي والتي تضمنت اندماجات واستحواذات وأصدرت القرارات اللازمة بشأنها.
وبيّن البرماوي أن الوزارة أدّت دورًا استشاريًا من خلال إبداء الرأي في 5 مسائل متعلقة بالمنافسة تقدّمت بها مؤسسات القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ساهم في توضيح أحكام القانون وإتاحة المجال أمام المؤسسات لتصويب أوضاعها وتجنب الممارسات المخالفة للمنافسة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: الإمارات تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة براكة النووية
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، نحن لا نقدم للإمارات دعما معنويا فحسب بل دعما فنيا أيضا، موضحا أن هناك عدد من الأنشطة التي ستنفذ لاستكمال أعمال الإصلاح بمحطة براكة النووية في الإمارات، والإمارات تعاملت بسرعة كبيرة مع الهجوم على محطة براكة النووية وأوقفت أحد المفاعلات بسبب فقدان الطاقة الخارجية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا.. رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو