أكبر مشروع لإنتاج الألبان والحليب المجفف بشراكة قطرية جزائرية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
الجزائر– تتجه الأنظار نحو أكبر مشروع زراعي صناعي لإنتاج الألبان والحليب المجفف في العالم، بشراكة بين قطر والجزائر يُتوقع أن يحقق فوائد إستراتيجية مشتركة، عبر تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق أوسع للتعاون الاستثماري بين البلدين.
ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة فقط من انطلاق مرحلته الأولى التي ستتوج ببداية الإنتاج سنة 2026، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع نحو 3.
وفي سبتمبر/أيلول 2024 بدأت الأعمال الأولية للمرحلة الأولى من المشروع، بعد أن وقّعت "بلدنا" والدولة الجزائرية نهاية أبريل/نيسان السابق عليه اتفاقية إطار لإنجاز منظومة زراعية صناعية متكاملة تشمل تربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تُقدَّر بـ117 ألف هكتار بولاية أدرار (جنوب غرب الجزائر) موزعة على 3 أجزاء رئيسية، يضم كل منها:
مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف. مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم. مصنع لإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته.سيتم تنفيذ الإنتاج بمشروع "بلدنا" على 4 مراحل:
أُولاها ستكون في آفاق 2026، وآخرها بعد 9 أعوام من انطلاق المشروع. يسمح المشروع بإنتاج قرابة 194 ألف طن من الحليب المجفف سنويًا. تشمل المرحلة الأولى استصلاح حوالي 100 ألف هكتار، وإنشاء 700 وحدة ري محوري مخصصة لزراعة الأعلاف، إلى جانب إنشاء مزرعتين لتربية الأبقار، وبناء مصنع واحد من أصل اثنين لإنتاج الحليب المجفف. ومن المقرر إطلاق عملية إنتاج الحليب مع بداية تكوين قطيع الأبقار ابتداءً من سنة 2026، من خلال استيراد سلالات أبقار منتقاة بعناية وفق أعلى المعايير العالمية من حيث كفاءة الإنتاج والقدرة على التأقلم مع المناخ المحلي. وحسب الخطة سيصل إجمالي عدد الأبقار في السنة التاسعة من انطلاق المشروع إلى 270 ألف رأس، مع إنتاج حوالي 1.7 مليار لتر من الحليب سنويًا. إعلانكما ستستثمر الشركة في إنشاء مجمعات بمختلف أرجاء البلاد، يحتوي كل منها على مزرعة للأعلاف، ومزرعة لتربية الأبقار، ومصنع للحليب المجفف، حيث ستعتمد الشركة على مزارع حديثة لتوفير العلف والذرة والقمح، وكذا نظام متقدم لإدارة صحة الأبقار.
شراكات واستثماراتانضمت إلى المشروع، في يوليو/تموز الماضي، شركات دولية متخصصة للمساهمة في مراحله الفنية والتقنية ودعم قدرته الإنتاجية. إذ تم بالعاصمة الجزائر توقيع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "بلدنا الجزائر" بقيمة تفوق 500 مليون دولار بين شركة "بلدنا الجزائر" ومجموعة من الموردين والاستشاريين، في إطار تطورات تنفيذ مشروعها المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر.
ووقعت "بلدنا الجزائر" على 14 اتفاقية مع شركات عالمية وجزائرية، وتضم أسماء بارزة في قطاعاتها، منها "جي إي إيه" (GEA) الألمانية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحليب الآلي والتي ستتولى تصميم مصنع الحليب المجفف ومزارع الأبقار، بمواصفات تشمل وحدة تجفيف بارتفاع 40 متراً.
وضمت الاتفاقات شركة "فالمونت" (Valmont) الأميركية المتخصصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، و"أورباكون" للتجارة والمقاولات و"يو سي سي" (UCC) الرائدة عالميًا، و"إي إتش إيه إف" (EHAF) القطرية للاستشارات الهندسية.
وإلى جانب مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية مثل "كوندور ترافوكوفيا" (CondorTravocovia) و"ريد ميد" (RedMed) للمقاولات، و"إفورهايد" (EFORHYD) لحفر الآبار.
يستهدف مشروع "بلدنا الجزائر":
تلبية 50% من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب محليا توفير اللحوم الحمراء للسوق الجزائري. توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل.ويرى الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال مجال الحليب ومشتقاته، وحتى بالنسبة للمتغيرات، تربية الأبقار وإنتاج مسحوق الحليب والمشتقات المحلي.
وأشار تيغرسي -في حديث مع الجزيرة نت- إلى أن المشروع سيسهم في تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب الذي كلف مبالغ كبيرة والحفاظ على الاحتياطي النقدي، كما يسهم في استحداث فرص عمل واسعة، ويولد آلاف الوظائف في الزراعة والصناعة واللوجستيك والنقل والتغليف والتسويق وصناعة الأعلاف، وأخرى تتعلق بنقل التكنولوجيا والخبرة.
وبالنسبة لقطر، يتوقع الخبير الاقتصادي أن يساهم المشروع في توسعة الاستثمارات القطرية لا سيما في أفريقيا، وتوفير أرباح مستقرة من السوق الجزائري مع إمكانية التصدير إلى القارة الأفريقية، وتعزيز الأمن الغذائي القطري بطريقة غير مباشرة.
وأشار تيغرسي إلى أن المشروع يرسخ دور قطر كمستثمر إستراتيجي، ويعزز ثقة الدول الأخرى في الشراكة معها.
من جانبه يؤكد فارس هباش أستاذ الاقتصاد في جامعة صطيف الجزائرية أن الجزائر اليوم واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمارات الخارجية، معتبرًا أن مشروع الشراكة مع "بلدنا" القطرية نموذج متميز للتعاون الاقتصادي بين الجزائر وقطر.
إعلانويبرز هباش -في حديث مع الجزيرة نت- الميزة الجغرافية للجزائر كمركز إقليمي للتجارة وبوابة نحو أسواق شمال أفريقيا وأوروبا، إضافة إلى حجم سوق يفوق 47 مليون نسمة مما يجعلها سوقا ضخمة يمكن أن تستفيد منها الشركات القطرية.
ويشير أستاذ الاقتصاد إلى أن الجزائر تمتلك قاعدة اقتصادية قوية تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، لكنها تعمل على تقليل هذا الاعتماد عبر إستراتيجيات لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرًا أن الشراكة مع "بلدنا" فرصة هامة لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يخص مستقبل العلاقات، يشير هباش إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين الجزائر وقطر، موضحًا أن عام 2023 سجل 297 مليون ريال قطري (81.5 مليون دولار) بزيادة ملحوظة عن سنة 2020، مع توقعات بأن تتجاوز الاستثمارات القطرية 7 مليارات دولار، مما يجعل قطر أحد أكبر الشركاء الاستثماريين مما يشير لنجاح الشراكة التي ستتعمق بنجاح المشروع ويفتح المجال لتوسيع التعاون في مختلف القطاعات مستقبلًا.
ويرى هباش أن التعاون مع شركات مثل "بلدنا" يفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات، مما يجعله نموذجا للتعاون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الحلیب المجفف بلدنا الجزائر مسحوق الحلیب
إقرأ أيضاً:
زيارة سرية لوزيرة إسرائيلية إلى الإمارات لإحياء مشروع مُعلّق
أجرت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف زيارة سرية إلى الإمارات، لإحياء مشروع بين أبو ظبي وتل أبيب جرى تعليقه قبل عامين، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة ريغيف زارت الإمارات قبل أيام سرا لإجراء مباحثات حول مشروع سكة حديدية، يصل مدينتي أبوظبي الإماراتية بحيفا غرب فلسطين المحتلة، منوهة إلى أن مشروع "سكة حديد السلام" جرى تعليقه قبل عامين من الآن.
وذكرت الصحيفة أن "ما يميز الزيارة الأخيرة للوزيرة الإسرائيلية عن زياراتها السابقة إلى الإمارات، هي أنها كانت سرية ولم تطلع وسائل الإعلام عليها"، موضحة أنه "ريغيف التقت خلال زيارتها بمسؤولي هيئة السكة الحديدية الوطنية في الإمارات (قطارات الاتحاد)، وبحثت معهم إطلاق مشروع (سكة حديد السلام)".
وتابعت: "يهدف المشروع إلى نقل البضائع المستوردة من الهند عبر قطار فائق السرعة يمر بالإمارات والسعودية والأردن وصولا إلى ميناء حيفا، ومن هناك عبر البحر إلى أوروبا والولايات المتحدة".
ولفتت "يديعوت" إلى أن المشروع جرى تعليقه قبل عامين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودول أخرى، لكنه عاد للنقاش مجددا بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن الإمارات أحرزت تقدما حول المشروع خلال العامين الماضيين، من خلال مباحثات تجريها مع الهند والسعودية والأردن بهذا الشأن، منوهة إلى أن جزء من خط السكة ينتهي في منطقة البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة، وترغب تل أبيب في نقله شمالا، بينما تريد الإمارات تمديده نحو الجنوب.
وخلال اجتماع “ريغيف” في أبو ظبي، جرى الاتفاق على عقد لقاءات بين كبار مسؤولي السكك الحديدية الإسرائيليين ونظرائهم الإماراتيين، وإنشاء إدارة خاصة لإدارة عبور القطارات بين الدول، في إطار المشروع المرتقب.
كما جرى الاتفاق على أن تقوم هذه الإدارة بدراسة إمكانية تمرير خط سكة حديد عبر جنوبي البحر الميت بين الأردن وإسرائيل، وذلك لتفادي أي مشكلات سياسية بين الأطراف. فيما لم يصدر عن الإمارات تعليق فوري بالخصوص.
وخلال القمة الـ 18 لمجموعة العشرين، التي استضافتها الهند عام 2023، جرى الكشف عن مشروع الممر الاقتصادي الواصل بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وهو مشروع متعدد الجنسيات يهدف إلى ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر خطوط سكك حديدية وبحرية.
ورغم أن المشروع الذي يُنظر إليه على أنه تحدٍّ للصين، يهدف إلى الربط بين الهند والإمارات مرورا بالسعودية والأردن وإسرائيل وصولا إلى أوروبا، إلا أن دراسة جدواه قد أثارت جدلا واسعا.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 طرح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي كان يشغل منصب وزير النقل والمواصلات في حينه، خلال مؤتمر النقل الدولي المقام بالعاصمة العمانية مسقط، على دول الخليج وعدد من الدول العربية، مشروع سكك حديد يحمل اسم "سكة حديد السلام"، يربط دول الخليج بإسرائيل مرورا بالأردن.
وترفض السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل مسار يضمن حل الدولتين والسلام بين فلسطين وإسرائيل، وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحفي مع ترامب في البيت الأبيض في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري: "نرغب في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل) ضمن مسار يضمن حل الدولتين والسلام بين فلسطين وإسرائيل".