المشروع الوطني لتحسين السلالات.. طفرة جديدة في الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
في ظل الاهتمام المتزايد من القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي وتعظيم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، تواصل وزارة الزراعة تنفيذ مشروعات استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة الثروة الحيوانية في مصر، ويعد المشروع الوطني لتحسين السلالات الحيوانية أحد أهم البرامج الداعمة لهذا التوجه، بعدما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع فيه وتوفير السلالات عالية الإنتاجية بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويقلل فاتورة الاستيراد.
تحسين الأداء الإنتاجي للماشية.. هدف استراتيجي
وكشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن تفاصيل البرنامج، مؤكدًا أن الزيادة السكانية المطردة لا يقابلها نمو مماثل في أعداد الماشية، وبالتالي كان من الضروري العمل على تحسين الأداء الإنتاجي للسلالات المحلية عبر برامج التحسين الوراثي.
وأوضح سليمان أن الدولة تتجه إلى الخلط والتهجين بين السلالات المحلية المتأقلمة مع البيئة المصرية، والسلالات المستوردة ذات الإنتاج المرتفع، بهدف إنتاج أجيال جديدة مُمَصَّرة تتمتع بقدرات إنتاجية عالية ومقاومة قوية للأمراض والتغيرات المناخية.
نتائج ملموسة على الإنتاج والعائد الاقتصادي
وأشار إلى أن التحسين الوراثي حقق نتائج قيمة أهمها:
في عجول إنتاج اللحوم:
ارتفاع الزيادة الوزنية اليومية إلى نحو 1200 جرام بدلًا من 700 جرام فقط في السلالات المحلية.
في إنتاج الألبان:
ارتفاع إنتاج الأبقار إلى 20 كجم يوميًا مقارنة بـ 5 كجم فقط في السابق.
وأكد رئيس القطاع أن اللوائح تمنع ذبح الماشية قبل بلوغ وزن 400 كجم على الأقل، موضحًا أن السلالات المحسّنة تصل لهذا الوزن خلال 7 أشهر فقط، بدلًا من سنة أو أكثر، ما يعني رفع الربحية للمربين وتقليل تكاليف التربية.
دعم حكومي وتقنيات متطورة
وتابع سليمان أن وزارة الزراعة عززت جهودها في نشر التحسين الوراثي عبر:
-تنظيم قوافل بيطرية إرشادية تغطي جميع المحافظات
-تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي مجانًا للمربين
- استخدام قصبات سائل منوي عالية الإنتاجية من سلالات عالمية
- إنشاء وتطوير مراكز ونقاط للتلقيح الاصطناعي لضمان انتشار سريع للسلالات المحسّنة
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين داخل القرى، وتحقيق استدامة إنتاج الثروة الحيوانية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
ويواصل المشروع الوطني لتحسين السلالات دوره في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، وتوفير فرص عمل داخل الريف المصري، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق رؤية الدولة في تنمية القطاع الزراعي والحيواني بصورة شاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللحوم والالبان الأمن الغذائي الثروة الحيوانية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة المصري يؤكد أهمية قطاع النخيل والتمور في تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن قطاع النخيل والتمور يعد من القطاعات الزراعية الاستراتيجية في مصر، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي وتحفيز النمو الاقتصادي، و جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، حيث استعرض خلالها الإنجازات التي حققتها مصر في هذا القطاع، إضافة إلى التحديات التي تواجهه والخطط المستقبلية لتطويره.
استعرض الوزير فاروق المؤشرات الرسمية لقطاع التمور في مصر، حيث أكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنسبة تتراوح بين 17% و19% من الإنتاج العالمي، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو 2 مليون طن، موضحا أن مصر تمتلك أكثر من 24 مليون نخلة، ما يجعلها واحدة من أكبر منتجي التمور في العالم. وأشار إلى أن مصر تعمل على التوسع في زراعة الأصناف العربية ذات القيمة العالية، التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للتمور المصرية في الأسواق العالمية.
التصنيع والتصدير:
فيما يتعلق بمجال التصنيع والتصدير، أكد الوزير أن هناك أكثر من 200 منشأة صناعية تشمل مصانع ومراكز تعبئة وتغليف التمور في مصر، مضيفا أن العديد من هذه المنشآت قد شهدت تطويرًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والخاص، مما أسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة قدراته التنافسية. وأشار فاروق إلى أن صادرات مصر من التمور شهدت نموًا ملحوظًا، نتيجة للتحسينات المستمرة في الجودة وفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يعكس نجاح السياسة المصرية في التوسع في الأسواق العالمية.
وفي خطوة نحو تعزيز الاستدامة والتوسع في قطاع التمور، كشف الوزير عن تنفيذ مشروع قومي لتطوير سلسلة القيمة للتمور، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وساهم هذا المشروع في رفع كفاءة الإنتاج من خلال تحسين عمليات التصنيع والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للتمور في الواحات المختلفة مثل الواحات البحرية وسيوة.
وتستهدف هذه المجمعات زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية عبر التصنيع المحلي وتحسين سلاسل التوريد، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويعزز فرص العمل في المناطق النائية.
تعزيز الاستدامة والابتكار:
كما أكد وزير الزراعة على أهمية تعزيز استدامة القطاع، من خلال التوسع في زراعة الأصناف المتميزة ذات الجودة العالية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، موضحا أن مصر قد تبنت نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وتحسين كفاءة الإنتاج، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتابع فاروق بالحديث عن الدور المهم لدعم صغار المزارعين، حيث يتم تنفيذ برامج تمكينهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجالات التصنيع والتعبئة، مؤكدا أن البحث العلمي يلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، مثل التغير المناخي وانتشار الآفات والأمراض التي تهدد النخيل، حيث يتم تبني تقنيات حديثة مثل الزراعة الذكية لمواكبة هذه التحديات.
من جانب آخر، شدد فاروق على أهمية تحسين منظومة ما بعد الحصاد، بما يشمل تقنيات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، موضحا أن رفع جودة المنتج النهائي بما يتوافق مع المعايير الدولية يعزز قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية، داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات الخاصة، والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي من أجل تطوير أصناف مقاومة وتحسين عمليات الإنتاج.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم