كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول كيفية أداء التشهد للمأموم الذي يلتحق بالصلاة في الركعة الثانية، وهل يقول التشهد مع الإمام رغم أنها بالنسبة له الركعة الأولى، مؤكدًا أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في جميع أحوال الصلاة.
كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية، فإن هذه الركعة تُعد الأولى بالنسبة له، فيقرأ فيها الفاتحة وسورة قصيرة في الصلوات السرية، أما في الصلوات الجهرية فيقتصر على قراءة الفاتحة فقط، وإذا جلس الإمام للتشهد الأول، فعلى المأموم أن يجلس معه متابعةً له، وله أن يقول التشهد كاملًا أو نصفه دون حرج.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المأموم بعد قيام الإمام للركعة الثالثة والرابعة سيعتبرهما الركعة الثانية والثالثة له، ويجلس مع الإمام في التشهد الأخير كالمعتاد، ويجوز له أن يقرأ نص التشهد أو كامل التشهد، وبعد سلام الإمام، يقوم المأموم ليأتي بركعته الأخيرة، يقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد ويسلم.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الجلوس مع الإمام في التشهد، لو لم يكن محله بالنسبة للمأموم—لا يبطل الصلاة، لأنه مبني على متابعته للإمام، وهو واجب شرعي، مشددًا على أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة تمامًا ولا تحتاج إلى سجود سهو أو إعادة.
هل دفتر التوفير في البريد عليه زكاة مال؟.. الإفتاء توضح
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجب على الفتاة طاعة أهلها في خلع النقاب؟.. أمين الإفتاء يجيب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الركعة الثانية دار الإفتاء الإفتاء التشهد الأخير أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إطلاق اسم "البخاري" على الشركات؟.. دار الإفتاء توضح
في ظل تنامي استخدام الأسماء التراثية والدينية في مجال العلامات التجارية، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول جواز تسمية شركة باسم "شركة البخاري"، خاصة مع تسجيل العلامة تجاريًا وتمتعها بالحماية القانونية.
العلامة التجارية.. تعريف لغوي وقانوني
بدأت دار الإفتاء فتواها بتوضيح مفهوم العلامة التجارية من منظور لغوي وشرعي وقانوني، فالعلامة في اللغة هي: السِّمة أو الإشارة التي يُستدل بها على شيء، كما ورد في كتب التراث مثل "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده و"المعجم الوسيط". أما قانونيًا، فقد عرّف قانون حماية الملكية الفكرية المصري العلامة التجارية بأنها كل ما يميّز سلعة أو خدمة عن غيرها، سواء كانت أسماء أو رموزًا أو رسومات أو مزيجًا من هذه العناصر.
ويشير التعريف القانوني إلى دور العلامة التجارية في تمييز المنتج أو الخدمة وفي الدلالة على المصدر أو النوع أو المستوى أو طريقة التحضير، مع اشتراط أن تكون العلامة مدركة بالبصر.
هل يجوز استخدام اسم "البخاري"؟.. الفتوى تشرح القاعدة الشرعية
توضح دار الإفتاء أن اسم "البخاري" في أصله نسبة إلى مدينة بخارى في أوزبكستان، وهي المدينة التي خرج منها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب "صحيح البخاري" وأحد أعظم أئمة الحديث عبر التاريخ الإسلامي.
وتشرح الفتوى أن الأصل في الأسماء الإباحة، سواء كانت للأشخاص أو الأماكن أو الشركات أو العلامات التجارية، طالما لم يرد نص شرعي يمنعها. ومن الأسماء الممنوعة مثلًا:
الأسماء المختصة بالله تعالى
الأسماء السيئة أو المذمومة
ما يحمل معاني انتقاص أو إساءة
أما إطلاق اسم عالم من العلماء أو صالح من الصالحين على شركة أو مؤسسة فهو جائز شرعًا، خاصة إذا كان الهدف التيمّن أو التبرك أو إحياء ذكرى العلماء، وهو ما أشار إليه الإمام الماوردي في كتابه "نصيحة الملوك".
وتؤكد دار الإفتاء أن اسم "البخاري" عند إطلاقه ينصرف تلقائيًا إلى الإمام الجليل صاحب "الصحيح"، وهو من كبار أئمة الأمة، ولا يوجد مانع شرعي يمنع استخدام اسمه ما دام الاستخدام محترمًا ولا يحمل إساءة أو امتهانًا.
استحضار مكانة الإمام البخاري في الوعي الإسلامي
تخصّص الفتوى جزءًا لبيان مكانة الإمام البخاري الذي لُقِّب بـ"إمام أهل الحديث"، ومن أبرز صفاته كما ذكرها الحاكم النيسابوري:"هو إمام أهل الحديث بلا خلاف بين أهل النقد."
وتشير الدار إلى أن إطلاق اسمه على شركة قد يرتبط لدى البعض بـالتكريم والاقتداء بأهل العلم، وهو معنى محمود في ذاته ولا يتعارض مع روح الشريعة.
الضوابط القانونية.. شرط أساسي لضمان المشروعية
مع تأكيد الجواز الشرعي، تشدد الفتوى على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعلامات التجارية، سواء في تسجيل الاسم أو طريقة استخدامه، باعتبار أن احترام القانون من مقاصد الشرع في حفظ الحقوق وعدم الاعتداء على الملكيات الفكرية.