شقير: القطاع المصرفي المفتاح لاستقرار الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
ألقى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، كلمة في افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية 2025- "الاستثمار في الاعمار و دور المصارف"، في فندق فينيسيا |، كلمة، رحب في مستهلها "بضيوفنا الكرام في بيروت، هذه المدينة التي اشتاقت كثيراً لأشقائها العرب". وقال :" إن حضوركم بيننا اليوم هو دليل خير، ومؤشر واضح على أن لبنان يسير بثبات نحو التعافي والعودة إلى الحضن العربي والدولي".
أضاف :"لقد مرّت على لبنان سنوات صعبة وقاسية، غير أنّنا اليوم نقف على أعتاب صفحة جديدة من تاريخنا، بعدما استعدنا انتظام المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، وأبرز معالم هذه المرحلة إعادة بناء الدولة وترميم الثقة بلبنان لدى أشقائه وأصدقائه حول العالم.
ولا شك أن تقدّما فعليا قد تحقق على هذا المسار، ولولا التعقيدات السياسية المتصلة بتطبيق القرار 1701، لكان وضع البلد أفضل بكثير على مختلف الصعد".
وتابع :"إن لدى لبنان الكثير من القدرات والطاقات والفرص الواعدة، وفي المقابل لدينا أيضاً متطلبات أساسية وضرورية، في طليعتها: إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة الفجوة المالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وإلى جانب الحاجة الملحّة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يبقى أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني وتمكينه من استعادة دوره الحيوي في قلب الدورة الاقتصادية. فمن دون قطاع مصرفي سليم ومعافى، لا يمكن لأي خطة نهوض أن تستقيم أو تستمر".
وأكد "أن لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، بفضل دعم أشقائه العرب وأصدقائه في المجتمع الدولي. واستناداً إلى الإمكانيات الضخمة والفرص المتنوعة التي يختزنها اقتصادنا في القطاعين العام والخاص، فإن لبنان مقبل بإذن الله على مرحلة ازدهار حقيقية".
ودعا شقير المصارف العربية الشقيقة إلى "الاهتمام بالسوق اللبنانية، واستطلاع الفرص الواعدة فيها، ومن ثم الدخول في شراكات واستثمارات استراتيجية"، لافتا الى "ان هذه المشاريع مجدية ومربحة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلد عربي شقيق".
وقال :"نعم، أن الفرص في القطاع الخاص كثيرة ومتنوّعة، وتمتد من الصناعة إلى السياحة والزراعة، مروراً بتكنولوجيا المعلومات والعقارات وسواها"، أما في القطاع العام، فقد بدأت الدولة تعتمد مقاربة جديدة في إدارة واستثمار مرافقها العامة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والـBOT، والخصخصة المدروسة، وقد بدأت لائحة طويلة من هذه المشاريع تطرح تباعاً أمام القطاع الخاص".
واختتم شقير كلمته بالإضاءة على بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة جداً:
– من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 5% في العام 2025.
– ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 18 مليار دولار بعد الانهيار إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حالياً.
– كما شهد لبنان خلال السنوات الماضية تدفّق استثمارات تُقدّر بين 5 و6 مليارات دولار".
وختم شقير :"من هنا، وإنطلاقاً من أهداف الدولة اللبنانية في مؤتمر "بيروت 1"، أتوجّه إلى رجال الأعمال العرب بالدعوة إلى الاستثمار في لبنان، الذي كان وسيبقى وجهة استثمارية مميزة، غنية بالفرص الواعدة في القطاعين العام والخاص". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون Lebanon 24 عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع المصرفی إعادة الإعمار الإستقرار فی القطاع العام Lebanon 24 Lebanon 24 ملیار دولار فی القطاع لبنان فی فی لبنان لعملی ة
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو