شقير: القطاع المصرفي المفتاح لاستقرار الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
ألقى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، كلمة في افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية 2025- "الاستثمار في الاعمار و دور المصارف"، في فندق فينيسيا |، كلمة، رحب في مستهلها "بضيوفنا الكرام في بيروت، هذه المدينة التي اشتاقت كثيراً لأشقائها العرب". وقال :" إن حضوركم بيننا اليوم هو دليل خير، ومؤشر واضح على أن لبنان يسير بثبات نحو التعافي والعودة إلى الحضن العربي والدولي".
أضاف :"لقد مرّت على لبنان سنوات صعبة وقاسية، غير أنّنا اليوم نقف على أعتاب صفحة جديدة من تاريخنا، بعدما استعدنا انتظام المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، وأبرز معالم هذه المرحلة إعادة بناء الدولة وترميم الثقة بلبنان لدى أشقائه وأصدقائه حول العالم.
ولا شك أن تقدّما فعليا قد تحقق على هذا المسار، ولولا التعقيدات السياسية المتصلة بتطبيق القرار 1701، لكان وضع البلد أفضل بكثير على مختلف الصعد".
وتابع :"إن لدى لبنان الكثير من القدرات والطاقات والفرص الواعدة، وفي المقابل لدينا أيضاً متطلبات أساسية وضرورية، في طليعتها: إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة الفجوة المالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وإلى جانب الحاجة الملحّة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يبقى أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني وتمكينه من استعادة دوره الحيوي في قلب الدورة الاقتصادية. فمن دون قطاع مصرفي سليم ومعافى، لا يمكن لأي خطة نهوض أن تستقيم أو تستمر".
وأكد "أن لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، بفضل دعم أشقائه العرب وأصدقائه في المجتمع الدولي. واستناداً إلى الإمكانيات الضخمة والفرص المتنوعة التي يختزنها اقتصادنا في القطاعين العام والخاص، فإن لبنان مقبل بإذن الله على مرحلة ازدهار حقيقية".
ودعا شقير المصارف العربية الشقيقة إلى "الاهتمام بالسوق اللبنانية، واستطلاع الفرص الواعدة فيها، ومن ثم الدخول في شراكات واستثمارات استراتيجية"، لافتا الى "ان هذه المشاريع مجدية ومربحة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلد عربي شقيق".
وقال :"نعم، أن الفرص في القطاع الخاص كثيرة ومتنوّعة، وتمتد من الصناعة إلى السياحة والزراعة، مروراً بتكنولوجيا المعلومات والعقارات وسواها"، أما في القطاع العام، فقد بدأت الدولة تعتمد مقاربة جديدة في إدارة واستثمار مرافقها العامة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والـBOT، والخصخصة المدروسة، وقد بدأت لائحة طويلة من هذه المشاريع تطرح تباعاً أمام القطاع الخاص".
واختتم شقير كلمته بالإضاءة على بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة جداً:
– من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 5% في العام 2025.
– ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 18 مليار دولار بعد الانهيار إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حالياً.
– كما شهد لبنان خلال السنوات الماضية تدفّق استثمارات تُقدّر بين 5 و6 مليارات دولار".
وختم شقير :"من هنا، وإنطلاقاً من أهداف الدولة اللبنانية في مؤتمر "بيروت 1"، أتوجّه إلى رجال الأعمال العرب بالدعوة إلى الاستثمار في لبنان، الذي كان وسيبقى وجهة استثمارية مميزة، غنية بالفرص الواعدة في القطاعين العام والخاص". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون Lebanon 24 عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع المصرفی إعادة الإعمار الإستقرار فی القطاع العام Lebanon 24 Lebanon 24 ملیار دولار فی القطاع لبنان فی فی لبنان لعملی ة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: نعمل على إصلاح مصرفي ومالي شامل
بيروت – صرح وزير المالية اللبناني ياسين جابر، امس الخميس، إن الحكومة تعمل على إصلاح مصرفي ومالي شامل بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 الذي يستمر يومين تحت عنوان “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف”، برعاية الرئيس اللبناني جوزاف عون ومشاركة مسؤولين اقتصاديين ومصرفيين عرب ودوليين.
وأكد جابر أهمية التعاون المالي العربي ودور اتحاد المصارف في دعم القطاع المصرفي.
وقال إن لبنان واجه منذ العام 2019 “أزمات مالية وسياسية عميقة وتدهورًا في سعر الصرف وخسائر تجاوزت 7 مليارات دولار نتيجة العدوان الإسرائيلي والحرب الإقليمية”.
وشدد جابر على أن لبنان “لم ينهار، بل يستعد لمرحلة نهوض جديدة”.
وأوضح أن خطة حكومته للتعافي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار تعديلات تشريعية تعيد الثقة وتحمي حقوق المودعين.
وأضاف أن المحور الثاني هو “إصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي يشمل ضبط الإنفاق وتحسين الامتثال الضريبي والانتقال إلى الإدارة الرقمية”.
أما المحور الثالث، بحسب جابر، فهو “إصلاح القطاع العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر حوكمة مؤسسات الدولة وتفعيل الهيئات الناظمة واستقطاب الدعم الدولي لإعادة الإعمار”.
ولفت إلى أنّ لبنان “يسعى للعودة إلى الأسواق المالية العالمية وإحياء دوره الاقتصادي الإقليمي”، معربا عن تطلع الحكومة “لإعادة بناء قطاع مصرفي قوي وموثوق”.
من جهته، شدّد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير على أنّ اختيار بيروت لعقد المؤتمر “رسالة ثقة بأن لبنان يتعافى ويستعيد دوره”.
وأضاف صفير: “نحن مستعدّون للتعاون الكامل مع السلطات الجديدة لبناء نظام مالي سليم وشفّاف”، داعياً إلى “حوار بنّاء وخطة إصلاح شاملة تعالج جذور الأزمة”.
بدوره، دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في كلمة له رجال الأعمال والمصارف العربية إلى “الاستثمار في السوق اللبنانية”.
وأشار إلى “مؤشرات إيجابية أبرزها نمو اقتصادي متوقّع بنحو 5 في المئة، وارتفاع الناتج المحلي من 18 إلى نحو 40 مليار دولار خلال 2025”.
ومنذ العام 2019 تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 40 بالمئة بالقيمة الحقيقية، وفقدت الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها، ولم تتمكن الحكومة من سداد ديونها الخارجية، ولم يتمكن المودعون من الوصول إلى أموالهم في البنوك المحلية.
الأناضول
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم