تجمع روابط القطاع العام: سنواصل متابعة ملف الرواتب
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
اعلن تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين، في بيان، انه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ياسين جابر لمناقشة ملف الرواتب والمعاشات وإمكانية تحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام".
ولفت البيان الى ان "الوزير جابر اعلن خلال اللقاء أن الإجراء الوحيد المعتمد مؤخرًا كان رفع قيمة التعويض العائلي، واكد أن موضوع تحسين الرواتب لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، من دون تحديد أي إطار زمني أو خطوات تنفيذية واضحة، وشدّد على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للدولة، معتبرًا أن العودة إلى مستويات الرواتب قبل عام 2019 غير ممكنة في المرحلة الحالية، نظرًا لتأثيرها السابق على المالية العامة، وأن أي زيادة مستقبلية يجب أن ترتبط بقدرة الخزينة والإيرادات المتاحة".
واضاف :"استنادًا إلى ما طُرح في الاجتماع، يمكن تقييم اللقاء بأنه غير إيجابي، إذ لم يتضمن أي التزام عملي أو ضمانات أو خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة المعيشية المتفاقمة، وبذلك تبقى الوعود في إطار الكلام النظري غير المرتبط بقرارات أو حلول تُنفذ على أرض الواقع. اكد التجمع تمسّكه بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة امام وفد من المتقاعدين العسكريين في حضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية، برفع الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50% من قيمتها قبل 2019 كحد أدنى على أن يتم ذلك قبل نهاية كانون الثاني 2026، على أن تُقسَّط الـ50% المتبقية بمعدل 10% كل ستة أشهر، ويأتي هذا ضمن تحسين عاجل للرواتب والمعاشات، مع إعادة احتساب قيمتها الفعلية بالدولار الأميركي".
وختم البيان لافتا الى ان "التجمع اكد انه سيواصل متابعة الملف بكل الوسائل المتاحة، بما يحفظ حقوق الموظفين والمتقاعدين، ويضمن إبقاء الخيارات مفتوحة لمواجهة أي تطورات مستقبلية".
مواضيع ذات صلة تجمّع روابط القطاع العام يهدد بالتصعيد Lebanon 24 تجمّع روابط القطاع العام يهدد بالتصعيد
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو