28 أكتوبر .. انطلاق الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دبي في 3 سبتمبر/وام/ تنطلق الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة، وهي المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي يوم 28 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 26 نوفمبر القادم وذلك انطلاقاً من هدف المبادرة الرئيسي المتمثل في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم والتأكيد على مكانتها كأفضل المدن للحياة والعمل والزيارة.
ويشجع “ تحدي دبي للياقة ” سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية.
وساهم “ تحدي دبي للياقة ” منذ انطلاقه عام 2017 في تعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية في جميع أنحاء المدينة، وحث أفراد المجتمع من كافة الجنسيات على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.
وشهدت دورة العام الماضي تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين في فعاليات التحدي والذي بلغ 2.2 مليون مشارك بعدما استقطبت الفعاليات الرئيسية التي أقيمت على شارع الشيخ زايد حوالي 35 ألف راكب دراجة في "تحدي دبي للدراجات الهوائية" و193 ألف عدّاء في "تحدي دبي للجري".
ومن المقرر أن يقام "تحدي دبي للدراجات الهوائية" يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل، في حين ينطلق "تحدي دبي للجري" في اليوم الختامي لـتحدي دبي للياقة يوم 26 نوفمبر .. وتتيح الفعاليتان الفرصة أمام العائلات وعشاق ركوب الدراجات وسباقات الجري واللياقة البدنية بشكل عام، لخوض تجربة مميزة بالمشاركة والتنافس ضمن أجواء ممتعة بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد.
وسيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل أجندة الفعاليات المتنوعة والمتميزة لدورة هذا الموسم، وكيفية التسجيل والمشاركة في التحدي. وتتوفر العديد من النصائح والأفكار المتعلقة باللياقة البدنية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالفعاليات والأنشطة التي ستقام خلال دورة هذا العام من التحدي على الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com، والدعوة موجهة للجميع لتحديد أهدافهم الخاصة باللياقة البدنية والصحية قبل انطلاق التحدي في 28 أكتوبر المقبل.
يذكر أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل