الإدارية العليا تؤيد مجازاة مهندس بالجيزة.. تواطئ فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم بحي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك علي خلفية تواطئه في إزالة مخالفات بناء.
قالت المحكمة، وذلك لأنه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن:
تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737لسنه 2019الصادر بشان العقار رقم 6 شارع حسن يسرى من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
قالت المحكمة إن المادة ( 66 ) قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا , إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة موظف فصل موظف
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: إتاحة سداد التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط لتسريع معدلات الإنجاز
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تسعى بجدية إلى تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار توجيهات الحكومة لتحقيق الاستقرار العمراني وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء موسع عقده بديوان عام المحافظة، أن إتاحة سداد مقابل التصالح على أقساط تأتي كخطوة مهمة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات سيسهم في زيادة معدلات الأداء، ورفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق.
ملف التصالححضر اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، ومسؤولو إدارة أملاك الدولة والشئون القانونية، وعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، حيث استمع المحافظ إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن تيسير الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في آليات السداد.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعمل على استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، مشدداً على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم تجاه غير الجادين في تقنين أوضاعهم.
ووجّه اللواء كدواني إدارة الأملاك بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يسهم في تخفيف العبء المالي ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، داعياً المواطنين إلى استغلال الفرصة والمبادرة باستكمال الإجراءات لتجنب أي ملاحقات قانونية مستقبلية.
كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المواطنين على إنهاء التصالح، مؤكداً أن ما يتم تحصيله من مستحقات الدولة سيتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القرى والمراكز.
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن امتنانهم لتجاوب المحافظ واستماعه لمطالبهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتؤكد حرص الدولة على توفير حلول واقعية وعملية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»